صاحب‌خبر - خسرو مبشر سخنگوی قوه قضائیه در خصوص توهین به رئیس جمهوری گفت: توهین به مقامات از حیث اینکه این مقام را دارا هستند، نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد، بلکه دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود و فرد خاطی را تحت تعقیب قرار دهد. به گزارش «ایران»، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در صد و یکمین نشست خبری خود با خبرنگاران در ادامه افزود: موضوع فردی که مطرح شده بود به رئیس جمهوری توهین کرده، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادستانی عمومی و انقلاب تهران نیست. بلکه رسیدگی به این قضیه در صلاحیت دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت است. معاون اول دستگاه قضا در ادامه گفت: اطلاع ندارم آیا دادستان ویژه روحانیت به این موضوع ورود پیدا کرده یا نه و یا کسی به عنوان شاکی خصوصی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده است یا خیر. البته شکایت شاکی خصوصی مانع پیگیری مدعی العموم نخواهد شد. آزادی بازداشتی مرتبط با مذاکرات هسته‌ای سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال «ایران» مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان از بازداشت یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده به اتهام جاسوسی خبر داده است و اخیراً هم دادستان تهران از بازداشت یک متهم دوتابعیتی خبر داده است، آیا صحت دارد؟ گفت: اصل خبر درست است و فرد مذکور بعد از چند روز آزاد شد، اما علت و نوع اتهام را باید بررسی کرد. وی در پاسخ به سؤال دیگر «ایران» که آیا در خصوص اتهام جاسوسی وثیقه نیز صادر می‌شود؟ گفت: در قانون قبلی مجازات اسلامی داشتیم که بازداشت موقت الزامی است، در مورد رشوه و اختلاس هم این گونه بود، اما در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92 این الزام برداشته شده است. در مسائل جاسوسی هم اگر چنانچه بیم تبانی و فرار نباشد، بازپرس می‌تواند تشخیص دهد که در بیرون از زندان از متهم تحقیق کند و متهم آزاد باشد. البته تحقیقات در خصوص این پرونده ادامه دارد. با هنر و استفاده هنرمند مخالف نیستیم وی در خصوص برگزاری کنسرت‌ها اظهارداشت: موضع صریح قوه قضائیه این است که مدافع جدی هنر و هنرمند هستیم، مطلقاً با هنر و استفاده هنرمند مخالف نیستیم و نه تنها مخالف نیستیم بلکه کل نظام، هنر را تشویق می‌کند. محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه صدور مجوز کنسرت‌ها با وزارت ارشاد است و نیروی انتظامی و قوه قضائیه در این خصوص دخالت نمی‌کند، خاطرنشان کرد: صدور مجوز به خودی خود مانع از ارتکاب جرایم بعدی نمی‌شود اما مجوز دادن به عهده وزارت ارشاد است. وی ادامه داد: اگر کنسرتی اجرا شد و زمان اجرا و پس از آن اقداماتی مبنی بر عدم نظم عمومی برخلاف عفت عمومی واقع شد اینجا وظیفه نیروی انتظامی است. وی گفت: اگر فردی یا استاندار، فرماندار، یا ارشاد متعهد شود و متضمن شد که در کنسرتی هیچ اقدام علیه امنیت و عفت عمومی انجام نمی‌شود کنسرت برگزار خواهد شد و اگر کسی متضمن نشود وظیفه ناجا و قوه قضائیه است که جلوگیری کند. معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده «یاسین رامین» گفت: این فرد با قرار وثیقه سنگین - 29 میلیارد تومان - تحت بازداشت است و پرونده‌اش در حال رسیدگی است. و تحقیقات در خصوص پرونده وی ادامه دارد. احضار «فؤاد صادقی» به دادسرا محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال ایسنا مبنی بر صحت خبر منتشره در برخی رسانه‌ها مبنی بر «بازداشت فؤاد صادقی» گفت: من این موضوع را امروز - یکشنبه - شنیدم، اما نمی‌دانم که این موضوع مربوط به پرونده قبلی است که ایشان داشته و محکوم شده بود یا اتهام دیگری دارد. وی افزود: احضار وی به دادسرا صحت دارد اما نمی‌دانم بازداشت وی صحت دارد یا خیر. قبل از این جلسه من این موضوع را شنیدم که وی بازداشت شده است. موضوع فیش‌های حقوقی معاون اول دستگاه قضا در رابطه با فیش‌های حقوقی گفت: همه حرف زدیم اما عمل مهم است. امیدواریم مجلس، قانون کامل و بازدارنده‌ای به تصویب برساند. دولت نیز اعلام کرده است که ۱۵ نفر را عزل یا جابه جا کرده یا گفتند که تعدادی استعفا داده‌اند و بخشنامه‌ای هم برای مدیران صادر کردند اما دولت بیان نکرده است که آیا فردی از نظر دولت خلاف کرده است یا نه و همچنین اعلام نکردند که افراد چه مبلغی را پس داده‌اند با این حال سؤال اینجاست که آیا فقط ۱۵ نفر بودند که حقوق غیرقانونی گرفته بودند؟ ملاک عزل این ۱۵ نفر چه بود اگر ملاک مبلغ بالا بود باید افراد دیگر هم عزل می‌شدند و اگر عضویت و حقوق از چندجا هست باز هم باید تعداد بیشتر می‌شد. محسنی اژه‌ای افزود: اگر فردا دستگاه قضا تعدادی از مدیران را احضار و برای آنها مجازات تعیین کرد برخی انتقاد نکنند که فرصت کافی برای همه بود تا افرادی که اموال به نامشروع گرفتند را پس دهند. قوه قضائیه راستی آزمایی را از مدیران بالایی شروع خواهد کرد. گزارش سازمان بازرسی در مورد شهرداری سخنگوی قوه قضائیه در خصوص واگذاری 2200 هزار میلیاردی املاک در شهرداری تهران و شورای شهر و گزارش سازمان بازرسی گفت: در رابطه با شهرداری باید بگویم این گزارش رسمی نیست و در مرحله مقدماتی بود. مطالبی مطرح و برای شهرداری ارسال می‌شود و جواب و توضیح شهرداری خواسته می‌شود. هنوز هیچ گزارش نهایی در این خصوص از سوی بازرسی وجود ندارد و تا امروز هم گزارش شهرداری ارسال نشده است. در صدا و سیما هم شنیده‌ام که گفته‌اند این واگذاری‌ها بر اساس ضابطه بوده است که اینها را نمی‌دانیم. باید تا پاسخ شهرداری به سازمان بازرسی کل کشور تحمل کنیم. محسنی اژه‌ای در خصوص اعدام شیخ استخاره گفت: این پرونده در دادسرای روحانیت است با این حال این فرد هنوز در زندان است و حکم آن اجرا نشده است. وی در خصوص گفته وزیر نفت و اینکه برخی افراد در قراردادهای نفتی دست داشتند، آیا در این خصوص گزارشی به قوه ارسال شده است یا خیر؟ گفت: هنوز گزارشی منعکس نشده است. اگر مسئولی اطلاعاتی دارد باید یه نهادهای خاصی بدهد و وزیر نفت هم اگر اطلاعاتی دارد بدهد. موضوع «حصر» معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به این سؤال که شنیده شده کمیته‌ای با عضویت شما در خصوص بررسی رفع حصر تشکیل شده و آزادی فوری، تدریجی، ادامه حصر یا محاکمه در برخی جلسات پیشنهاد شده است، آیا صحت دارد یا خیر؟ گفت: کمیته‌ای در این خصوص وجود ندارد و جایی نخوانده و نه شنیده‌ام و من هم عضو هیچ کمیته‌ و گروهی نیستم. محسنی اژه‌ای در رابطه با نحوه حجاب پرستاران و اختصاص هزینه آرایش پرسنل و توضیحات اخیر دادستان تهران گفت: جلسه‌ای در رابطه با وضعیت حجاب تشکیل می‌شود و گفته شده است که برخی از بیمارستان‌ها بودجه‌ای به عنوان بودجه آرایش لحاظ می‌شود و در آن جلسه از دادستان خواسته می‌شود که ورود کند که دادستان می‌گوید بر عهده وزارتخانه مربوطه است. خودداری ۳ساله دو وزیر از ارائه فهرست اموال سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تمامی مسئولان موظف به اعلام اموال خود به قوه قضائیه هستند، شنیده شده است که تعدادی از وزیران دولت یازدهم از ارائه فهرست اموال خود خودداری کردند آیا این مسأله صحت دارد، چند نفر اعلام نکردند؟ گفت: بله صحت دارد و متأسفانه ۲ نفر از وزیران فهرست کامل اموال خود را نداده‌اند و تا به حال چندین بار پیگیری کرده و نامه‌هایی را ارسال کردیم اما بعد از گذشت سه سال هنوز فهرست برخی از اموال را نداده‌اند. وی افزود: امیدوارم این دو وزیر قبل از اینکه دوره‌شان تمام شود فهرست اموال خود را بگویند. پرونده مهدی هاشمی محسنی اژه‌ای در خصوص اعاده دادرسی مهدی هاشمی گفت: درخواست اعاده دادرسی را مدتی پیش داده‌اند و به دیوان عالی کشور ارسال شده است و پرونده را بررسی می کنند. در قانون هفت مورد است که اعاده دادرسی قابل پذیرش است. در یکی از این موارد اگر فردی مدرکی برای ارائه در زمان رسیدگی نداشت و بعداً اعلام کرد این قابل رسیدگی است و مسائل مربوط به بهینه‌سازی و دیوان محاسبات صحبت‌هایی در دادگاه شده است و نمی‌دانم مدرک جدید استناد شده در پرونده مذکور چیست. احمدی‌نژاد احضار نشده وی در پاسخ به این سؤال که آیا قوه قضائیه تا امروز احمدی‌نژاد را احضار کرده و موارد اتهامی چیست، گفت: احمدی‌نژاد تاکنون احضار نشده است. اما در پرونده نامبرده برخی شکایت شاکی خصوصی است، یک مورد از کمیسیون اصل ۹۰ آمده است و ۲ مورد هم از مجلس آمده است. این موارد در شعبه خود در حال رسیدگی است و هنوز منجر به نتیجه نهایی نشده است زیرا در برخی موارد نیاز به تحقیقات دارد. البته در یک مورد قاضی در مراحل اول به خاطر شکایات خصوصی وی را خواسته بود که شاکی در نهایت رضایت داد و پرونده مختومه شد.∎​