پشت پرده فیش های حقوقی و تصویب قراردادهای جدید نفتی در دولت چیست؟
تلاش برای تشکیل الیگارشی جدید با طبقه مدیران تکنوکرات و ثروتمندان بادآورده
صاحبخبر - یازده مرداد امسال، رهبر عظیم الشان انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای؛ یکی از حساس ترین و مهمترین سخنرانی های چند سال گذشته را بیان داشتند. سخنرانی ای که تک تک بندهای آن، شاخصه ای از انقلاب را یدک می کشید. ایشان در یکی از فرازهای بیانات مهم خویش، الگوی اسلامی شدن در میان کشورهای اسلامی و در مقابل آن اشرافی گری را تشریح کردند. لازم است برای ادامه این وجیزه، ابتدا بازخوانی از این بخش از بیانات معظم له داشته باشیم. «جلسهی امروز ما یک جلسهی ویژهای است، یعنی گروههایی از مردم عزیز ما از چهار گوشهی کشور، از چند استان تشریف آوردهاند و جمع شدهاند؛ از جنوب شرق کشور تا شمال غرب کشور، اقوام مختلف، فارس، ترک، کُرد، بلوچ، در جمع امروز ما حضور دارند؛ این معنا دارد؛ معنایش این است که ایرانِ یکپارچه با اقوام مختلف و متعدّد، دارای یک هدفند؛ دارای یک مسیرند. بله، ممکن است زبانها مختلف باشد، مذاهب مختلف باشد امّا اهداف عالی این ملّت یکسان است؛ همه میخواهند ایران عزیز را بهعنوان الگوی یک کشور اسلامی به دنیا معرّفی کنند. الگوی کشور اسلامی هم به معنای این نیست که در این کشور همهی مردم فقط مشغول نماز و روزه و دعا و توسّلاتند؛ نه، اینها هست، اینها معنویّت است امّا در کنار این معنویّت، پیشرفت مادّی هست، رشد علمی هست، توسعهی عدالت هست، کم شدن فاصلههای طبقاتی هست، برداشته شدن نمونهها و قلّههای اشرافیگری هست؛ خصوصیّت جامعهی اسلامی اینها است. آنوقت در یک چنین جامعهای، مردم خوشبختند، احساس امنیّت میکنند، احساس آرامش میکنند، به سمت اهداف عالیهی خود پیش میروند، خدا را عبادت هم میکنند، پیشرفت دنیوی هم نصیب آنها میشود؛ ملّت ایران دنبال یک چنین جامعهای است؛ همه این را میخواهند؛ شیعه و سنّی ندارد، کُرد و بلوچ و فارس و ترک ندارد، همه دنبال این هستند. خب، این میشود یک الگو؛ وقتی الگو شد، وقتی نمونهسازی شد، آنوقت ملّتهای دیگر مسلمان [هم] راه را پیدا میکنند... امروز متأسّفانه همچنان نشانههای اشرافیگری و تجمّلات و بعضی از انحرافات گوناگون در جامعهی ما کم نیست... یکی از مهمترین مسائل، جلوگیری از فساد داخلی است... جلوی اشرافیگری باید گرفته بشود؛ اشرافیگری بلای کشور است. وقتی اشرافیگری در قلّههای جامعه بهوجود آمد، سرریز خواهد شد به بدنه...» مقام معظم رهبری اشرافی گری را یکی از مهمترین وجوه مقابل اهداف عالی انقلاب و بر خلاف خصوصیّت جامعه اسلامی دانستند و در ادامه دستور به مقابله با اشرافی گری را صادر کردند. ولی آیا نشانه های اشرافی گری در جامعه مسئله ای جدید بوده یا شکل گیری آن به گذشته بر می گردد؟ حدود دو دهه پیش رهبرانقلاب در بیانات قابل تأملی اراده معطوف به شکل گیری طبقه مرفه جدید و شکل گیری روحیه اشرافی را در جامعه گوشزد کردند . برای نمونه معظم له در سال 76 در دیدار با جمعی از فرماندهان وقت نیروی انتظامی چنین میفرمایند: «در مقابلهی با متخلف، نباید کوتاهی و اغماض کرد، تا کسانی که از آن تخلف زیان میبینند، امیدوار شوند. وقتی ما میگوییم دستگاه - چه دستگاه قضایی، چه دستگاه قانونگذاری و چه دستگاه انتظامی و غیره - با کسانی که با ثروتهای عمومی بازی میکنند و برای دست انداختن به درآمدهای ناپاک و نامشروع حدی قائل نیستند، باید برخورد کند، به خاطر این است. کسانی هستند که تلاش میکنند و حقیقتا در صدد این هستند که طبقهی ممتازهی جدیدی در نظام جمهوری اسلامی به وجود آورند. به خاطر انتخابها و انتصابها و زرنگیها و دست و پاداریها و مشرف بودن بر مراکز ثروت، و از طریق نامشروعی که با زرنگی آن را یاد گرفتهاند، به اموال عمومی دست بیندازند و یک طبقهای جدید - طبقهی ممتازان و مرفهان بیدرد - درست کنند.» در همان سخنرانی ایشان تضاد تاریخی اجتماعی انقلاب اسلامی با طبقه مرفه جدید را این چنین تشریح می کنند: «نظام اسلامی، با مرفهان بیدرد و معارض و مخل، آنطور برخورد سختی کرد؛ حال از درون شکم نظام اسلامی، یک طبقهی مرفه بیدرد جدید طلوع کند! مگر این شدنی است؟!» براستی چه کسانی بودند که اشرافی گری را در نظام جمهوری اسلامی به وجود آوردند؟ تلاش های آنان چه سلسه اقداماتی را در بر می گیرد؟ نمودهای «زرنگی ها و دست و پاداری های» مورد اشاره رهبر انقلاب که همچنان در جامعه وجود دارد، چیست؟ برنامه آتی این افراد برای گسترش اشرافی گری در جامعه چیست؟ ده ها سوال را می توان برای یافتن ریشه های اشرافی گری نو ظهور و طبقه مرفه جدیدی که با تلاش به اصطلاح انقلابیون حاکم بر جامعه شکل گرفته، طراحی نمود. لیکن در این وجیزه بدنبال پاسخ به سوالات ریشه ای نئو اشرافی گری در کشور نیستیم، که آن خود بحث جداگانه ای می طلبد. بیشتر وضعیت فعلی آن را جستجو و بررسی می نماییم. اگر بخواهیم نمودهای ملموس اشرافی گری را در شرایط فعلی جستجو نماییم، دو نمونه بیشترین جلوه گری را در بین نمودها خواهد داشت. نمود اول فیش های حقوقی نامتعارف است. فیش های حقوقی ای که نشان از دست های پشت پرده برای ایجاد طبقه مرفه در میان مدیران دولتی و ستادی دارد. رهبر انقلاب با اشاره ای که در بند فوق شد، اشرافی گری در در مقابل اهداف و آرمان های انقلاب دانستند و دقیقا در اولین واکنششان نسبت به این برداشت های نامتعارف در قالب فیش های حقوقی، عباراتی مشابه را بکار بردند. معظم له در خطبههای نماز عید فطر فرمودند: «موضوع این حقوقها و برداشتهای غیرمنصفانه و ظالمانه از بیتالمال است -که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهانبهدهان نقل میکنند- این برداشتها نامشروع است، این برداشتها گناه است، این برداشتها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است.» با توجه به فشار افکار عمومی و دستور صریح رهبر انقلاب به برخورد قضایی و عزل مدیران متخلف، دولت اعتدال که میراث دار مدیران اشرافیگر دولت سازندگی است، صرفا به عزل چند مدیر متخلف بسنده کرد و در مقابل با قانونی کردن فیش های نجومی با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و تعیین حقوق 19 و 24.5 میلیون تومانی برای مدیرانش، تلاش برای حفظ جبهه ترویج اشرافی گری و ایجاد طبقه مرفه بی درد نوظهور را ادامه داد. البته ابقاء مدیرعامل مفسد سابق بانک ملت در هیأت مدیره این بانک را می توان در این مسیر نیز تفسیر و برداشت نمود. مدیری که هم اکنون در بازداشت دستگاه قضایی بسر می برد و اتهامات مختلفی در زمینه فسادهای مالی و بانکی در پرونده وی وجود دارد. دومین نمود برجسته که اهمیت آن از فیش های حقوقی بالاتر بوده، قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC است. حال چرا IPC ؟در بند بعدی به پاسخ این سوال پرداخته خواهد شد. اشرافی گری، از مشخصه های اصلی رژیم پهلوی بود. هر چند با ظهور انقلاب اسلامی، طبقه مرفه بی درد شکل گرفته در آن رژیم از کشور متواری شدند، لیکن روحیه اشرافی گری شکل گرفته در قشر محدودی از جامعه به ارث باقی ماند. از خصوصیات رژیم اشرافی گر پهلوی، شکلدهی دولت رانتیر در کشور بود. دولتها در این رژیم وابستگی کامل به پول نفت و دلارهای خارجی داشتند بطوریکه در سال 1347، 75 درصد دریافتهای ارزی کشور و 50 درصد درآمدهای دولت از درآمد نفت تأمین میشد. میزان تولید نفت در رژیم پهلوی هر سال رشد صعودی را به خود گرفت و در سال 1352 به شش میلیون بشکه در روز رسید و درآمد نفتی کشور در پیش از اعتصاب صنعت نفت در آستانه انقلاب اسلامی به مرز 21 میلیارد دلار در سال نزدیک شد. نتیجه دولت رانتیر، عدم شکل گیری صنایع غیرنفتی، ایجاد شبکه دلالی سازمان یافته برای واردات کالاهای خارجی بود. طبقه اشرافی گر و اشرافی زاده نیز با چنبره زدن بر حلقه های این منابع درآمدی، در ابتدا بسترهای ایجاد عدالت اجتماعی را با این شیوه می خشکاندند و بعد با ایجاد یک جامعه بیمار، لاشخوروار از آن تغذیه میکردند. دولت رانتیر با شکل گیری انقلاب رو به افول رفت و پس از انقلاب میزان تولید نفت و وابستگی به آن در کشور تا نصف کاهش می یابد. 35 سال پس از سقوط رژیم پهلوی، دولتی در ایران روی کار میآید و طرحی نو در قراردادهای نفتی کشور در می اندازد. این طرح نو به قدری دارای اهمیت بود که روزنامه اعتماد (حامی دولت) تیتر یک خود را اینگونه انتخاب میکند: تاریخ نفت در ایران ورق خورد. یازدهمین دولت پس از انقلاب، پیام جدیدی را پس از 35 سال وارد ادبیات نفتی کشور کرد و قرارداد نسل چهارم نفتی را نگارش کرد. قراردادی که محتوای آن، تفاوت بسیاری را با قراردادهای نگارش شده با پس از انقلاب داشته و ماهیت آن در تضاد با اثرات ضد دولت رانتیری پس از انقلاب. IPC چه می گوید؟ در قرارداد نسل چهارم، حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف ، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه به شرکت خارجی ای که با یک شرکت خصوصی ایرانی، عامل مشترک تشکیل داده است، واگذار می شود. شرکت خارجی در کنار شرکت ایرانی در کنار شریک شدن در مالکیت مخازن نفتی، حضوری ماندگار (بیش از 25 سال) در صنعت نفت خواهند داشت تا وزارت نفت از منابع عمومی کشور به این شرکت های غیرعمومی منابع نفتی را هبه کند. اگر برد – بردی در این قراردادها وجود داشته باشد برای شرکت خارجی و شرکت خصوصی ایرانی است و در این میان تنها دستاورد برای صنعت نفت کشور، تولید نفت با هزینه مضاعف خواهد بود. اینجاست که هر چه تولید نفت کشور بیشتر شود، میزان بهره شرکت های طرف قرارداد با وزارت نفت نیز بیشتر می شود و این یعنی سراشیبی سقوط به سمت ایجاد دولت رانتیر جدید در جمهوری اسلامی. نفت و درآمد حاصل از آن یک رانت است چرا که نفت غیر تولیدی ترین محصول کشور بوده و قرار است این رانت بزرگ، با وابسته کردن مجدد کشور به منابع نفتی، به بخش خصوصی مورد تایید ژنرال های نفتی هبه شود. ژنرال های نفتی ای که از دولت سازندگی در دولت فعلی به یادگار مانده اند و قرار است با استفاده از این منابع بی پایان، نظام سرمایه داری جدیدی را در بطن کشوری که مولد انقلاب اسلامی بوده است، ایجاد کنند. رانت نفت به یک طبقهی مرفه نوظهور تعلق می گیرد تا بسط قدرت خود را در کشور حفظ، تثبت و به گسترش رساند. اینجاست که می توان به چرایی تلاش وافر وزیر مادام العمر نفت دولت اعتدال برای افزایش تولید نفت حتی به قیمت سقوط بهای آن پی برد.∎