گروه سياسي: جلسه علني مجلس شوراي اسلامي‌در حالي روز گذشته به رياست علي لاريجاني شروع شد که رسيدگي به قانون انتخابات مجلس در دستور کار بود. نمايندگان مجلس هفته گذشته بند 1 استفساريه قانون انتخابات را به تصويب رسانده بودند که براساس آن شوراي نگهبان نمي‌تواند بعد از انتخاب يک نماينده با رأي سالم مردم درباره صلاحيت آن منتخب اظهار نظر مجدد کند. آنها در جريان بررسي جزئيات استفساريه قانون انتخابات مجلس با تعيين سازوکار جديد براي ابطال انتخابات مخالفت کردند.

نمايندگان مجلس در جريان بررسي بند 2 از «طرح استفساريه تبصره 3 ماده 52 و ماده 73 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» با 109 رأي موافق، 74 رأي مخالف و 13 رأي ممتنع از مجموع 221 نماينده حاضر در جلسه با آن موافقت نکردند.

در بند 2 استفساريه آمده است: آيا عبارت «ابطال انتخابات» درماده 73 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌مصوب 7/9/1378 و اصلاحات بعدي آن صرفا ناظر به کل حوزه انتخابيه است يا مي‌تواند ناظر به هر يک از منتخبان نيز باشد؟ همچنين در پاسخ آمده است: بلي، منظور قانونگذار از عبارت «ابطال انتخابات» مندرج در ماده 73 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌مصوب 7/9/1378 و اصلاحات بعدي آن صرفا ناظر به کل حوزه انتخابيه است و نه برخي از منتخبان. ابطال آراي يک منتخب صرفا در صورتي است که از مصاديق ماده 19 اين قانون باشد. در ماده 19 قانون انتخابات مجلس، مواردي که در زمره آراي باطله محسوب مي‌شود، ذکر شده است که بر‌اساس آن، در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوطه، برگ‌هاي رأي باطل و جزو آراي مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قيد، و آراي مذکور ضميمه صورتجلسه خواهد شد.

در ابتداي جلسه حسين مقصودي، سخنگوي کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در تشريح گزارش اين کميسيون درباره طرح مذکور گفت: کليات استفساريه و بند يک آن در جلسه هفته گذشته صحن علني به تصويب رسيد و بند 2 آن براي رفع ابهام به کميسيون شوراها ارجاع شد.

حسينعلي حاجي دليگاني در ادامه جلسه در مخالفت با اين استفساريه گفت: بند 2 استفساريه بر خلاف اصل 110 قانون اساسي است چرا که صرفا براي نتيجه خاصي است که در اواخر سال 94 حاصل شد که آن مورد از سوي رئيس مجلس به شوراي حل اختلاف رفت و باز هم رد شد. نماينده مردم شاهين شهر، ميمه و برخوار در مجلس شوراي اسلامي، اين بند را مخالف اصول 98 و 99 قانون اساسي نيز دانست و بيان کرد: در اينجا تفسير با شوراي نگهبان است و نامزدي که تخلف مي‌کند نبايد باعث ابطال آراي تمام منتخبان شود و صرفا بايد آراي شخص باطل شود لذا در اين بند قانونگذاري جديدي صورت گرفته است.