به گزارش تسنيم، احمد توکلي، رئيس مرکز ديده‌بان شفافيت و عدالت، در کانال تلگرامي خود نوشت: پس از مطلب مورخ ششم مرداد تحت عنوان «برعکس نهند نام زنگي کافور» قصد نداشتم درباره حرام‌خواري مديران قانون‌شکن و بي‌آزرم فعلاً چيزي بنويسم، ولي موضع صريح و محکم رهبر بصير و دلسوز و همچنين مطالبي که از آقاي روحاني و آقاي نوبخت در رسانه‌ها نقل شده است انگيزه تازه‌اي فراهم ساخت.
رهبر انقلاب در ملاقات هيئت دولت در سوم شهريور چنين فرمودند: «نشان بدهيد که عزم راسخ داريد که با اين قضيه برخورد کنيد و جلويش را بگيريد و اجازه ندهيد، اين را نشان بدهيد به مردم. به هر حال اين نکته [مهمي] است. به‌نظر من براي متخلف اصلاً نبايد عذر تراشيد؛ برخورد هم بايستي قاطع باشد، مخصوص قوه مجريه هم نيست. در همه قوا و در همه سازمان‌ها، همين معنا ساري و جاري است. همه بايستي اين را رعايت بکنند.» توکلي افزوده است: روز دوم شهريور در جلسه شوراي انقلاب فرهنگي، آقاي نوبخت حرف‌هاي نادرست خود در مراسم معارفه رئيس جديد صندوق توسعه درباره ذخاير انقلاب و امانت‌داران بزرگ را به زبان ديگري تکرار کرد. ولي آقاي روحاني حرف منصفانه‌تري زد: «مسئله فيش‌هاي نامتعارف تنها مسئله ما نيست و ديگر قوا در اين مسئله دخيل هستند... به‌طور قطع در اين زمينه بي‌انصافي و بداخلاقي صورت گرفته است، بر فرض که شما اجازه هم داشته باشيد، اين موضوع حد، قاعده و ظرفي دارد و هرچه که خواستي نمي‌تواني برداري و ما تأييد مي‌کنيم که بي‌قانوني‌هايي هم در اين زمينه صورت گرفته است. در اين مسئله يک غفلت همگاني اتفاق افتاده است.»
رئيس مرکز ديده‌بان شفافيت و عدالت در ادامه مطلب خود آورده است: آقاي روحاني مي‌توانست از اين تهديد يک فرصت تاريخي براي نجات کشور بسازد تا ايران و اسلام را از چنبره فساد ناشي از پيوند قدرت و ثروت برهاند و نام خويش را به نيکي در زمين و آسمان ثبت کند، متأسفانه تا امروز نکرده است، ولي هنوز فرصت باقي است. يکي از کساني که به نص قانون مسئول است و بايد در دادگاه پاسخگو باشد، آقاي دکتر نوبخت است. اگر تلاش آقاي نوبخت براي تطهير خائنان نبود، من بنا نداشتم از اين مقوله سخن بگويم. ولي چون با اين رفتار، جفاکاري در حق ارزش‌هاي انقلاب اسلامي را دوچندان مي‌بينم، سکوت را جايز ندانستم.
از ميان دلايل متعدد، فقط ذکر يک دليل کافي است: در ماده 74 قانون مديريت خدمات کشوري «کليه دستگاه‌هاي اجرايي اعم از اينکه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند»، مکلف شده‌اند پيش از تصميم براي هر نوع پرداخت جديدي، تأييد شوراي حقوق و دستمزد را کسب کنند؛ يعني هر دستگاهي، بدون هيچ استثنايي، با هر قانون و مقررات مالي و اداري، تنها با موافقت شوراي حقوق و دستمزد اجازه افزايش پرداخت به کارکنان‌شان را دارند. در تبصره ذيل همين ماده آمده است: «هيئت وزيران و ساير مراجعي که اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظف‌اند قبل از هرگونه تصميم‌گيري نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند»، علاوه بر اين موافقت، تصميم تنها «پس از تأييد رئيس‌جمهور قابل‌اجراست»، يعني حتي هيئت دولت نيز اجازه ندارد بدون آنکه موافقت اين شورا را به دست آورد تصميم به افزايش پرداخت بگيرد. بعد از اتخاذ تصميم نيز، تأييد رئيس‌جمهور را لازم دارد تا قابل اجرا شود و هيچ استثنايي وجود ندارد. بنا بر گزارش رسمي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، شوراي حقوق و دستمزد از آغاز به کار دولت فعلي تا ماه‌هاي اخير، سه سال متوالي، تشکيل نشده بود؛ بنابراين:1- هيچ‌يک از موارد دريافت‌هاي نجومي موافقت شوراي حقوق و دستمزد و تأييد رئيس‌جمهور را نداشته‌اند، پس همه آنها غيرقانوني و نامشروع هستند. 2- مسئوليت اين حرام‌خواري علاوه بر وزرا و رؤساي دستگاه‌ها، به‌عهده آقاي نوبخت هم قرار دارد؛ زيرا چه کاري به‌خلاف قانون انجام شود و چه وظيفه‌اي قانوني ايفا نگردد، در هر دو صورت قانون نقض شده است. ماده 598 قانون مجازات اسلامي تکليف مديران حرام‌خواري را که با تصرف غيرمجاز، اموال عمومي را تضييع کرده‌اند معلوم کرده است. همچنين تکليف آقاي دکتر نوبخت را نيز که اهمالش در انجام وظيفه قانوني، جرم را ممکن ساخته، روشن شده است.
توکلي در پايان آورده است: اگر آقاي نوبخت در انجام وظيفه قانوني خويش اهمال نمي‌کرد و شوراي حقوق و دستمزد مرتباً تشکيل مي‌شد، آيا اين بي‌شرمي‌ها رخ مي‌داد؟
∎
رهبر انقلاب در ملاقات هيئت دولت در سوم شهريور چنين فرمودند: «نشان بدهيد که عزم راسخ داريد که با اين قضيه برخورد کنيد و جلويش را بگيريد و اجازه ندهيد، اين را نشان بدهيد به مردم. به هر حال اين نکته [مهمي] است. به‌نظر من براي متخلف اصلاً نبايد عذر تراشيد؛ برخورد هم بايستي قاطع باشد، مخصوص قوه مجريه هم نيست. در همه قوا و در همه سازمان‌ها، همين معنا ساري و جاري است. همه بايستي اين را رعايت بکنند.» توکلي افزوده است: روز دوم شهريور در جلسه شوراي انقلاب فرهنگي، آقاي نوبخت حرف‌هاي نادرست خود در مراسم معارفه رئيس جديد صندوق توسعه درباره ذخاير انقلاب و امانت‌داران بزرگ را به زبان ديگري تکرار کرد. ولي آقاي روحاني حرف منصفانه‌تري زد: «مسئله فيش‌هاي نامتعارف تنها مسئله ما نيست و ديگر قوا در اين مسئله دخيل هستند... به‌طور قطع در اين زمينه بي‌انصافي و بداخلاقي صورت گرفته است، بر فرض که شما اجازه هم داشته باشيد، اين موضوع حد، قاعده و ظرفي دارد و هرچه که خواستي نمي‌تواني برداري و ما تأييد مي‌کنيم که بي‌قانوني‌هايي هم در اين زمينه صورت گرفته است. در اين مسئله يک غفلت همگاني اتفاق افتاده است.»
رئيس مرکز ديده‌بان شفافيت و عدالت در ادامه مطلب خود آورده است: آقاي روحاني مي‌توانست از اين تهديد يک فرصت تاريخي براي نجات کشور بسازد تا ايران و اسلام را از چنبره فساد ناشي از پيوند قدرت و ثروت برهاند و نام خويش را به نيکي در زمين و آسمان ثبت کند، متأسفانه تا امروز نکرده است، ولي هنوز فرصت باقي است. يکي از کساني که به نص قانون مسئول است و بايد در دادگاه پاسخگو باشد، آقاي دکتر نوبخت است. اگر تلاش آقاي نوبخت براي تطهير خائنان نبود، من بنا نداشتم از اين مقوله سخن بگويم. ولي چون با اين رفتار، جفاکاري در حق ارزش‌هاي انقلاب اسلامي را دوچندان مي‌بينم، سکوت را جايز ندانستم.
از ميان دلايل متعدد، فقط ذکر يک دليل کافي است: در ماده 74 قانون مديريت خدمات کشوري «کليه دستگاه‌هاي اجرايي اعم از اينکه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند»، مکلف شده‌اند پيش از تصميم براي هر نوع پرداخت جديدي، تأييد شوراي حقوق و دستمزد را کسب کنند؛ يعني هر دستگاهي، بدون هيچ استثنايي، با هر قانون و مقررات مالي و اداري، تنها با موافقت شوراي حقوق و دستمزد اجازه افزايش پرداخت به کارکنان‌شان را دارند. در تبصره ذيل همين ماده آمده است: «هيئت وزيران و ساير مراجعي که اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظف‌اند قبل از هرگونه تصميم‌گيري نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند»، علاوه بر اين موافقت، تصميم تنها «پس از تأييد رئيس‌جمهور قابل‌اجراست»، يعني حتي هيئت دولت نيز اجازه ندارد بدون آنکه موافقت اين شورا را به دست آورد تصميم به افزايش پرداخت بگيرد. بعد از اتخاذ تصميم نيز، تأييد رئيس‌جمهور را لازم دارد تا قابل اجرا شود و هيچ استثنايي وجود ندارد. بنا بر گزارش رسمي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، شوراي حقوق و دستمزد از آغاز به کار دولت فعلي تا ماه‌هاي اخير، سه سال متوالي، تشکيل نشده بود؛ بنابراين:1- هيچ‌يک از موارد دريافت‌هاي نجومي موافقت شوراي حقوق و دستمزد و تأييد رئيس‌جمهور را نداشته‌اند، پس همه آنها غيرقانوني و نامشروع هستند. 2- مسئوليت اين حرام‌خواري علاوه بر وزرا و رؤساي دستگاه‌ها، به‌عهده آقاي نوبخت هم قرار دارد؛ زيرا چه کاري به‌خلاف قانون انجام شود و چه وظيفه‌اي قانوني ايفا نگردد، در هر دو صورت قانون نقض شده است. ماده 598 قانون مجازات اسلامي تکليف مديران حرام‌خواري را که با تصرف غيرمجاز، اموال عمومي را تضييع کرده‌اند معلوم کرده است. همچنين تکليف آقاي دکتر نوبخت را نيز که اهمالش در انجام وظيفه قانوني، جرم را ممکن ساخته، روشن شده است.
توکلي در پايان آورده است: اگر آقاي نوبخت در انجام وظيفه قانوني خويش اهمال نمي‌کرد و شوراي حقوق و دستمزد مرتباً تشکيل مي‌شد، آيا اين بي‌شرمي‌ها رخ مي‌داد؟