کلمه – گروه خبر: روز سه‌شنبه ۲ شهریور ۹۵ شهروندان تهرانی باخبر شدند شهرداری شهرشان ۱،۱۰۰،۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را به افرادی خاص واگذار کرده است. فسادی که هر لحظه وسعت ابعاد آن بیشتر رسانه‌ای می‌شود و هنوز هیچ مقام مسئولی در صدد پاسخگویی برای این پرونده برنیامده است. این در حالی است که غلامحسین کرباسچی در دوران شهرداری خود به خاطر اهدا چند سکه طلا به مدیران خود، در دادگاهی به ریاست محسنی‌اژه‌ای که از تلویزیون پخش می‌شد، محاکمه شد. حالا باید دید که دستگاه قضایی با داعیه مبارزه با فسادی که دارد در این باره چه می‌کند.
دو هزار و دویست میلیارد تومان از جیب مردم در سفره مدیران شهرداری؛ قالیباف تا کجا حمایت می‌شود؟
یکی از اسناد و مدارکی که به دست معماری‌نیوز رسیده، نامه‌ای است که سازمان بازرسی کل کشور به مدیر کل دفتر شهرداری تهران ارسال کرده و جزئیات واگذاری‌های مذکور را -اعم از اسامی کسانی که در آن دست داشته یا از آن منتفع شده‌اند، اسامی شرکت‌های تعاونی دخیل در این پرونده، و مشخصات اراضی و واحدهای واگذار شده- به تفکیک و تفصیل ذکر کرده است.
لیست اسامی طرف‌های دریافت‌کننده‌ی این امتیازات بزرگ شهری شامل اسامی بیش از ۱۰۰ شخص حقوقی و حدود ۱۵۰ نفر شخص حقیقی است که در بین آن‌ها نام ۷۲ نفر از مدیران ارشد شهرداری نیز به چشم می‌خورد.
جدول زیر ضمن ذکر سمت این اعضا در بخش‌های رده بالای شهرداری، مشخصات ملک واگذار شده به آن‌ها و میزان تخفیف آن را براساس آنچه در گزارش سازمان بازرسی کشور آمده است نشان می‌دهد.
گرچه در لیست ۳۱ نفره امروز آنچه این مدیران ارشد شهرداری تهران دریافت‌کرده‌اند از نظر متراژ و قیمت زمین و میزان تخفیف تفاوت دارد اما به هر حال همگی این افراد از این امتیاز برخوردار شده و از اراضی و املاک واگذارشده سهم برده‌اند.
این افراد گرچه احتمالاً همگی عضو تعاونی‌های مسکن مدیران شهری هستند و به نوعی حق قانونی آن‌هاست که از طریق این تعاونی‌ها اقدام به خرید و دریافت ملک کنند، اما در هر صورت و پیش از هر واکنشی بهتر است آن‌ها ابتدا به چند مسئله برای افکار عمومی پاسخ دهند:
اگر نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور کل یا بخشی از این واگذاری‌ها را حال از نظر کارشناسیِ غیرواقعی قیمت زمین گرفته تا تخفیف‌های زیاد و خلاف قاعده، غیرقانونی تشخیص دهد، این افراد که همگی از مدیران ارشد شهرداری و قاعدتاً آشنا به مقررات این نهاد و حدود و ثقور اختیارات قانونی آن هستند، با استناد به کدام قانون خود را تبرئه می‌کنند؟
حتی اگر فرض بگیریم که این اقدام به لحاظ قانونی مشکل ندارد، مدیران ارشد این نهاد عمومی که در جریان ریز و درشت مشکلات مدیریت شهری از جمله کمبود بودجه و امکانات در زمینه خدمات عمومی شهر هستند و می‌دانند اکثر شهروندان با مسائل متعددی به‌ویژه در حوزه مسکن درگیر هستند، با چه توجیه اخلاقی و حرفه‌ای می‌توانند از امتیازاتی به این بزرگی برخوردار شوند؟
این افراد که خود به عنوان مدیران ارشد شهرداری از کمبود بودجه گلایه دارند، وقتی از وجود این حجم از دارایی غیرمنقول شهرداری تهران باخبر شدند، چرا به ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی شهرداری‌ها در زمینه فروش این واحدها از طریق مناقصه عمل نکردند تا این زمین‌ها به قیمتی واقعی و بدون تخفیف‌های بزرگی که گاه ۵۰ درصد است، به فروش برسد و برای انجام خدمات شهری شهرداری به عموم مردم تأمین بودجه شود؟
چطور این افراد حاضر شدند برای خرید ۱،۱۰۰،۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان از اموال عمومی، خود و عده‌ای خاص از امتیازات ویژه‌ای برخوردار شوند که در مقایسه با فروش به قیمت واقعی، عایدی کمتری به شهرداری می‌رساند؟ به عبارت دیگر آن‌ها چطور می‌توانند از یک طرف مدام از این شکایت کنند که بودجه کافی ندارند تا وظایف خودشان در قبال شهروندان را به خوبی به انجام برسانند، و از طرف دیگر از چنین امتیازی بهره ببرند و به مسئله بودجه ناکافی شهرداری دامن بزنند؟
در هر صورت تمام این مدیران ارشد شهرداری که نام ۳۱ نفر در گزارش امروز آمده در انتفاع از این امتیاز بزرگ –هر چند به اندازه‌های متفاوت- سهیم هستند. در نهایت سازمان بازرسی چه کل یا جزئی از این واگذاری‌ها را قانونی تشخیص دهد، چه غیرقانونی بداند، این افراد باید در برابر افکار عمومی و شهروندان شهرشان پاسخ‌گو باشند!
∎