در حالي كه اين روزها عملكرد دانشگاه فرهنگيان سهم قابل‌توجهي از مجموعه دلايل طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده، اين دانشگاه در دوره سرپرستي و خلاف روال معمول دانشگاه‌داري در كشور، برنامه‌هاي راهبردي خود را در هيئت امنا به تصويب رسانده و در نوبت اجرا قرار مي‌دهد. 2+2 كه به نظر مي‌رسد طرحي در قالب تقسيم كار دانشگاه فرهنگيان با مجموعه آموزش عالي كشور و در جهت كاهش هزينه‌ها باشد، از جمله اين برنامه‌هاست كه در جهت خوشامد سازمان مديريت دنبال مي‌شود. براساس اين طرح دانشگاه‌هاي ديگر از طريق كنكور سراسري 20 هزار دانشجو مي‌پذيرند كه اين پذيرفته‌شدگان دو سال در دانشگاه فرهنگيان آموزش مي‌بينند. بعد از برگزاري آزمون استخدامي و با اجراي 2+2 دو ضلع از مثلث تربيت معلم در زمين سازمان مديريت و در جهت كاهش هزينه‌ها بازي خواهند كرد.
نابساماني اوضاع دانشگاه فرهنگيان از ادامه اداره آن با سرپرست خارج از مهلت قانوني، تا كاهش ظرفيت پذيرش دانشجو، آموزش پذيرفته‌شدگان در آزمون استخدامي و گرفتن شهريه از آنها، چالش تأمين و تكميل هرم اعضاي هيئت علمي، صدور احكام دانشجومعلمان و تخصيص منابع و اعتبارات براي آن، سهم قابل توجهي از دلايل واكنش منجر به طرح استيضاح اخير وزير نمايندگان مردم در مجلس را تشكيل داده است. از سوي ديگر سياست‌هاي كاهش هزينه‌هاي دولت در حوزه آموزش و پرورش دامنگير دانشگاه فرهنگيان نيز شده است، به طوري كه سازمان مديريت اين دانشگاه را كه رديف اختصاصي در بودجه سالانه دارد به چشم هزينه‌كرد صرف مي‌نگرد و به رغم تطبيق اهداف تأسيس و فعاليت گسترده دانشگاه فرهنگيان با سياست‌هاي نظام سعي در محدود كردن فعاليت‌هاي اين دانشگاه براي كم كردن هزينه‌هاي آن دارد. ضمن اينكه گزينه واگذاري اين دانشگاه به بخش خصوصي به استناد اساسنامه آن منتفي است وگرنه در قالب توسعه مشاركت‌ها تا به حال مورد بررسي قرار مي‌گرفت(!) در اين شرايط دانشگاه فرهنگيان در حوزه ارتقاي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي به ارائه گزارشي از برنامه‌هاي معمول اكتفا كرده و محمود مهرمحمدي، سرپرست اين دانشگاه در نشست خبري كه در حاشيه اردوي پيمان با امام رئوف دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگيان برگزار شد، به پرسش‌هاي رسانه‌ها پاسخ داده است.
پاي سازمان مديريت بر گلوي بودجه دانشگاه فرهنگيان
مهرمحمدي در خصوص بودجه 95 دانشگاه فرهنگيان افزود: بودجه پيشنهادي ما بيش از 400 ميليارد تومان بود، ولي آنچه مصوب شد 305 ميليارد تومان است كه مشتمل بر يك رقم 220 ميليارد توماني هزينه‌هاي جاري دانشگاه و يك رقم 85 ميليارد توماني كه بايد از درآمدهاي اختصاصي تأمين شود، است. اين درآمد ذيل قانون متعهدين خدمت و در جهت تأمين هزينه‌هاي دانشگاه از حقوق دانشجويان كسر مي‌شود. بودجه تملكي دانشگاه نيز در سال 95 حدود 40 ميليارد تومان است.
وي ادامه داد بودجه ما شكل سرانه‌اي ندارد، اما اگر سازمان برنامه و بودجه با سرانه‌اي كردن بودجه موافقت كند، قاعدتاً وضع ما نيز به مراتب بهتر خواهد شد. با توجه به اينكه از حيث سرانه نسبت به دانشگاه‌هاي ديگر در سطح پايين‌تري قرار داريم لازم و ضروري است كه مسئولان سازمان مديريت را متقاعد كنيم كه با توجه به اينكه دانشگاه شبانه‌روزي است، بودجه ما نيز در سال‌هاي آتي به شكل سرانه‌اي اختصاص يابد.
يارگيري سازمان مديريت در زمين دانشگاه فرهنگيان
سرپرست دانشگاه فرهنگيان در خصوص برنامه‌ريزي براي جذب دانشجويان در سال 96، به برنامه راهبردي دانشگاه اشاره كرد و گفت: در برنامه راهبردي دانشگاه، در نظر گرفتن افق 1404 براي 10 سال آينده پيش‌بيني‌هاي لازم را كرده‌ايم. از 78 هزار نفري كه ظرفيت دانشگاه است، 40 هزار نفر (بالغ بر 50 درصد) از طريق كنكور سراسري جذب مي‌شوند كه اگر سالي 10 هزار نفر بگيريم در مجموع يك دوره چهار ساله، اين 40 هزار نفر تأمين خواهند شد. 10 هزار نفر نيز از طريق آزمون استخدامي پذيرفته مي‌شوند و يك روش جذب هم داريم كه 2 + 2 نام دارد كه در هيئت امنا مطرح شده و در مورد آن به نتيجه هم رسيده‌ايم كه البته هنوز عملياتي نشده است.
مهرمحمدي در بخش پاياني نشست و در پاسخ به پرسشي پيرامون طرح 2+2 خاطرنشان كرد:طرح به اين صورت است كه دانشگاه‌هاي ديگر از طريق كنكور سراسري 20 هزار دانشجو مي‌پذيرند كه اين پذيرفته‌شدگان دو سال در دانشگاه فرهنگيان آموزش مي‌بينند. در همين راستا دستور كار جلسه آينده هيئت امناي دانشگاه، تصويب ريز برنامه پذيرش دانشجوي دانشگاه فرهنگيان تا سال 1404 است.
به طور كلي مي‌توان گفت 2+2 چكيده‌اي از برنامه‌هاي دولت براي دانشگاه فرهنگيان است كه با محوريت برداشتن بار (بخوانيد بار مالي) از دوش اين دانشگاه (بخوانيد دولت) تدوين شده و به رغم ادعاهاي موجود مبني بر عدم گرايش به حذف و تضعيف تربيت معلم در عمل اين كار را دنبال مي‌كند. با اين كار دانشگاه فرهنگيان در رقابت با ساير دانشگاه‌ها بازنده خواهد بود و از گردونه تربيت نيروي انساني متخصص باز مي‌ماند در مقابل اهداف بودجه‌اي دولت و سازمان مديريت به بهترين شكل تأمين خواهد شد.