به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع پرس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه بعد از ظهر امروز در یکصد و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره اختلاف بین ناجا و سازمان ثبت اظهار داشت: آنچه مسلم است بعضی از معاملات الزام به ثبت ندارد، مگر آنهایی که الزام به ثبت داشته باشند و منافع آن هم به شخص ثبت کننده سند باز گردد.

وی با تاکید بر اینکه خودرو جزو اموالی است که نیاز به ثبت ندارد، افزود: اما با این حال در صورت بروز مشکل و نیاز به ورود محاکم قضایی، ثبت ناجا کافی نیست و برگ سبز خوردو قابل استناد نخواهد بود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با تأیید اصل دستگیری فردی در تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان، اظهار داشت: شخص مورد نظر بازداشت و بعد از سپردن وثیقه آزاد شده ولی هنوز جرم این فرد برای ما محرز نشده است.

وی در خصوص پرونده شیخ استخاره هم بیان داشت: این پرونده در جریان است و از جزییات آن اطلاع ندارم ولی با جستجویی که صورت گرفته، تاکنون حکمی برای نامبرده صادر نشده و وی همچنان در زندان است.

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص قاچاق 52 کانتینر یخچال در بندر عباس هم توضیح داد: این پرونده در تعزیرات است و کالاهای قاچاق ضبط شده و طبق نظر دادگاه بدوی جریمه باید پرداخت شود ولی حکم نهایی هنوز صادر نشده است.

وی به موضوع کنسرت ها نیز اشاره کرد و گفت: ما با هنر و استفاده از هنرمندان نه تنها مخالف نیستیم، بلکه مدافع جدی هنر هستیم؛ کل نظام هم استفاده از زبان هنر را تشویق می کند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اضافه کرد: صدور مجوز برای کنسرت ها توسط وزارت ارشاد انجام می شود و به ناجا و قوه قضاییه ارتباطی ندارد ولی لازم به ذکر است صدور مجوز به خودی خود مانع از ارتکاب جرایم بعدی نمی تواند، باشد و در صورت بروز جرم پای دادستانی به میان می آید.

وی با بیان اینکه جرم هنگام اجرا یا بعد از اجرا روی می دهد، عنوان کرد: چنانچه از منابع رسمی مثل اطلاعات و ناجا گزارش هایی مبنی بر احتمال اقدامات ضد امنیتی و بر خلاف عفت عمومی ارسال شود، پای دستگاه قضایی به میان می آید و دستگاه قضا هم به وظیفه ذاتی خود عمل می کند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: با این  حال اگر دستگاهی مسئولیت برگزاری کنسرت ها را بپذیرد اجازه برگزاری داده می شود ولی در خصوص کنسرت های اخیر هیچ دستگاهی مسئولیت برگزاری کنسرت ها را برعهده نگرفته است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ سوالی مبنی بر پرونده «یاسین رامین» و «شرکت دارویی آلمانی» گفت: این پرونده هم اکنون در حال بررسی است و نامبرده با قرار وثیقه سنگین فعلا بازداشت است. بنده اطلاعات ریز این پرونده را ندارم و نتیجه نهایی فعلا قابل پیش بینی نیست.

وی در خصوص فایل صوتی آیت الله منتظری و مطالبی که در خصوص اعدام‌های سال 1367 از سوی ایشان عنوان شده است، گفت: آنچه که مسلم است امام بزرگوار آنچنان به موازین شرعی مقید بودند که در اجرای آن کوچکترین تخلفی نمی‌کردند و آنچه که انجام دادند به طور قطع صحیح بوده است. همه فقها بدون استثنا قبول دارند که اگر گروهی علیه نظام قیام کند و به اقدامات خودش در این رابطه ادامه دهد محکوم است.

معاون اول قوه قضائیه در این رابطه به جریانی در سال 1365 اشاره کرد و گفت: آن زمان که مهدی هاشمی(برادر داماد آیت الله منتظری) و گروه آن‌ها قتل‌هایی را انجام داده بودند که از جمله یکی از موارد آن قتل یک پدر و پسر بود، بنده به عنوان دادیار آن پرونده بودم. آن‌ها پس از کشتن این پدر و پسر آن‌ها را در گودالی انداخته و دفن کرده بودند. هنگامی که به محل وقوع جرم اعزام شدیم و جنازه‌ها را از گودال در آوردیم و خبر آن در سطح جامعه منعکس شد، همین آقا به شدت معترض بودند و می‌گفتند: چرا شما این تصاویر را نشان دادید، در حالی که خود این گروه هم که برای کشته شدن فرد نخست برنامه داشتند هنگامی که وارد محل سکونت آن فرد می‌شوند و می‌‌بینند پسر او با اوست پس از کسب تکلیف از مهدی هاشمی پسر او را نیز بدون هیچ دلیل می‌کشند.

وی ادامه داد: به نظرمن بحث جریان برخورد با منافقان و طرح آن برای همه قابل پذیرش است و آنچه که امروز در این رابطه از سوی برخی دامن زده می‌شود ادامه راه جریان استکباری است که در مقام تطهیر جنایتکاران دیروز و امروز هستند.

محسنی اژه‌ای در خصوص توهین به ریاست جمهوری و یا افراد صاحب منصب اظهار داشت: توهین به ریاست جمهوری حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد از ناحیه مدعی العموم قابل تعقیب است.

وی افزود: دولت به صورت رسمی اعلام نکرده که چه مقدار از حقوق‌های نجومی بازگردانده شده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در بخش دیگر سخنانش گفت: هفته گذشته 2 نفر که خود را به‌عنوان مسئولان قضایی معرفی و اقدام به کلاهبرداری از مردم می‌کردند، دستگیر شدند.

وی همچنین درباره کالاهای قاچاق نیز بیان کرد: دادستان‌های کشور با قاچاق کالا و غیر کالا برخورد جدی داشته باشند و اغماضی در این زمینه صورت نگیرد؛ چراکه قاچاق زیان فراوانی برای کشور دارد.

محسنی اژه‌ای در ارتباط با فیش‌های حقوقی نجومی گفت: همه ما از جمله مجلس شورای اسلامی در تلاشیم با همکاری یکدیگر طرحی جامع را جهت ایجاد بازدارندگی در این رابطه به تصویب برسانیم.

وی در خصوص اقدامات دولت در این رابطه اظهار داشت: دولت اعلام کرده که تا کنون 15 نفر از متخفان راعزل و یا جابجا کرده است و یا اینکه استعفا داده اند. و همچنین دولت مصوبه ای را گذراند و به صورت بخشنامه درآورده است که طبق آن مسئولان و مدیران از یک سقف معین، بیشتر دریافت نکنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دولت در این رابطه اعلام کرده که در تلاش است تا کسانی را که مرتکب تخلف شده اند به قوه قضاییه معرفی کند تا مبالغ نامشروع را به خزانه بازگرداند اما متاسفانه تا کنون دولت حتی یک مورد را هم به قوه قضاییه معرفی نکرده است.

وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در ارتبط با تخلفات مرتبط بافیش های حقوقی گفت: به عقیده بنده متاسفانه قوه قضائیه تا کنون در ارتباط با این موضوع سرعت لازم را نداشته و کار ویژه ای را انجام نداده است.

وی افزود: با این حال دستگاه قضایی به دستگاه‌های مختلف نامه نوشت و از‌آنها خواست لیست افراد را با میزان دریافتی ارائه کنند که برخی دستگاه‌ها دادند اما وقتی نگاه کردیم دیدیم که فقط حقوق دریافتی افراد از ناحیه یک دستگاه ارائه شده است درصورتی که برخی افراد از چندین جا حقوق می‌گرفتند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در اقدام دوم سازمان بازرسی کل کشور مشغول بررسی موضوع شد تا ببیند چه میزان از این دریافتی‌ها مبانی حقوقی داشته و چه میزان تخلف بوده است و در اقدام سوم نیز یک گروهی متشکل از نماینده دادستان کل کشور، معاونت حقوقی قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت اول دستگاه قضا مشغول بررسی مبانی حقوقی این قضیه هستند.

محسنی اژه‌ای درباره صحبت یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر دستگیری یک عامل نفوذی در تیم هسته‌ای تصریح کرد: اصل خبر دستگیری این شخص صحت دارد و این فرد بعد از چند روز با وثیقه آزاد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی براینکه آیا دادستانی تهران می‌‌تواند به موضوع بدحجابی پرستاران در بیمارستان‌ها ورود کند یا خیر گفت: اتفاقا در این زمینه سوال کردم که ایشان اعلام کرد موضوع به شکلی که در رسانه‌ها مطرح شده نیست.

محسنی اژه‌ای افزود: براساس آنچه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است جلسه‌ای در خصوص عفاف و حجاب برگزار شده بود که یکی از موضوعات آن جلسه این بود که برخی از بیمارستان‌های خصوصی هزینه گزافی را برای آرایش زنان درنظر می‌گیرند.

وی ادامه داد: در‌ آن جلسه یکی از حاضران از دادستان تهران خواسته بود که ورود کنند که دادستان می‌گوید به ما ربطی ندارد و باید از ناحیه وزارت مربوطه اقدام شود و متأسفانه مسئله طوری مطرح شد که گشت ارشاد برای فلان بیمارستان گذاشتند.