به گزارش ایسنا، برخی از ساختمان‌های عمومی که بر اثر زمین‌لرزه مهیب هفته گذشته در ایتالیا تخریب شده‌اند پس از زلزله سال ۲۰۰۹ مرمت شدند و اکنون این احتمال وجود دارد که استانداردهای ضد لرزه‌ای در آنها رعایت نشده است.
به گفته مقامات قضایی ایتالیا، مشخص است تلفات و خسارت‌های به جا مانده از این حادثه تنها به قضا و قدر مربوط نیست و باید بررسی شود که عامل انسانی در تشدید آن چه نقشی داشته است.
تمرکز اصلی این تیم تحقیقاتی روی ساختمان یک مدرسه ابتدایی در شهر آماتریس است که مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته و طبق قرارداد تعیین شده کمپانی مسئول مرمت، موظف به اعمال استانداردهای ایمنی در برابر زلزله بوده است.
به گزارش روزنامه گاردین، بر اثر وقوع زلزله ۶.۲ ریشتری که روز چهارشنبه هفته گذشته مناطق مرکزی ایتالیا را به لرزه درآورد دست‌کم ۲۹۰ تن جان خود را از دست دادند.
انتهای پیام