به گزارش نصر، رضا رحمانی در جلسه شورای اداری خراسان رضوی ، گفت: امسال هفت پروژه ملی ابلاغی از ستاد سیاستهای اقتصاد مقاومتی داشتیم.
وی افزود: هدفگذاری امسال این بوده که تکلیف ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی کوچک مشکلدار باهدف فعال نمودن آنها تعیین شود.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنایع کوچک و متوسط بسیار آسیبپذیر هستند و با سرعت میتوانند احیا شوند، تصریح کرد: از ۸۷ هزار واحد صنعتی در کشور، ۸۴ هزار واحد کوچک و متوسط است و اینیکی از طرحهای جدی ماست که با حمایت مالی و برگزاری جلسات ستاد تسهیل در استانها و همکاری شخص وزیر مشکلات آنها را برطرف کنیم.
رحمانی از پرداخت تسهیلات ۴ هزار واحد تولیدی تا امروز خبر داد و خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۷ هزار پرونده را با تأیید کارگروههای استانی به بانکها فرستادیم و تا آخر شهریورماه تسهیلات حداقل ۷ هزار و ۵۰۰ واحد پرداخت خواهد شد.
وی بیکاری را تهدیدی برای آینده کشور دانست و گفت: انتظار نداریم با یک طرح همه مشکلات حل شود اما امروز دیگر از تهدیدات نمیترسیم و هر جا یک شغل ایجاد شود یک پروژه ایجاد میشود و این را باید فرهنگسازی کرد.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سقف منابع اختصاصی ۱۶ هزار میلیارد تومان است، گفت: یکی دیگر از طرحها ایجاد توازن در زنجیره صنعت و مس برای توسعه پایدار است و در کنار آن رقابتپذیری مؤثر واحدهای تولیدی باهدف افزایش صادرات موردتوجه قرارگرفته است.
رحمانی مدیریت صادرات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری را یکی دیگر از اقدامات دولت عنوان کرد و افزود: امسال صادرات و خدمات کالای غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار افزایشیافته است.
وی تصریح کرد: طرحهای صنعتی بالای ۶۰ درصد باید تکمیل شود و در همین راستا پنج هزار و ۴۰۰ واحد را شناسایی کردیم که واحدهای کوچک تا سقف یکمیلیارد تسهیلات میگیرند و واحدهای متوسط سه میلیارد تومان؛ همچنین برای تکمیل این پنج هزار واحد به شرطی که فروش داشته باشد ۲ میلیارد تومان تسهیلات میدهیم تا بتوانند هر چه زودتر به مدار تولید برسند.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ۱۵۰ پروژه مهم کشوری موتور محرک تولید هستند، گفت: امسال ۳۶ پروژه هدفگذاری شده است چراکه تقویت زنجیره کوچک و متوسط با واحدهای بزرگ است و این پروژهها در همین راستاست.
رحمانی به اهداف کلی وزارتخانه برای رسیدن به برنامهریزیها اشاره کرد و افزود: یکی از هدفگذاریهای کلی این است که ضوابط و مقررات مانع کسبوکار را حذف کنیم تا جاییکه ۸۹ مجوز موجود در مقررات به ۳۷ مجوز تقلیل یافته و مابقی حذفشده است.
وی بابیان اینکه دولت تخصیص مالیات را در وزارتخانههای متفاوت به استانداری سپرده است، تصریح کرد: این امر موجب تسهیل کارها شده است و با واسپاری هشت مورد مشخص به استانداری درحالیکه در فضاهای کسبوکار در آغاز دولت رتبه ۱۴۵ را داشتیم اما اکنون به رتبه ۱۱۸ رسیدیم.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت راهبردهای این وزارتخانه را بااهمیت دانست و گفت: راهبردهای کلانی را تدوین کردیم و اکنون در حال تدوین برنامههای عملیاتی متناسب با راهبردها و آمایش سرزمینی هستیم.
رحمانی به رشد صنعت در دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: رشد منفی ۲٫۲ هماکنون به بیش از مثبت ۴٫۲ رسیده و سرمایهگذاری صنعتی بهسرعت در حال افزایش است و پیوست فناوری برای هر مقوله صادراتی تعریف میشود تا امنیت و بازده سرمایه از دست نرود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی کشور همانند یک قرارگاه جنگی فعالیت می کند و همه بخش های دولت در این حوزه فعالیت داشته و کمر همت بسته اند.
انتهای پیام/