به گزارش «نسیم آنلاین»، غلامحسین الهام استاد دانشگاه و عضو سابق شورای نگهبان در یادداشتی درباره قراردادهای جدید نفتی نوشت:« تفسیر شوراى نگهبان در مواردى که دولت رأساً مبادرت به انعقاد قرارداد کند، شرط مشروعیت را تصویب ضوابط کلى قراردادها به وسیله مجلس تعیین کرده است و این یک الزام قانون اساسى است .نتیجه آنکه حتى بر اساس تفسیر شوراى نگهبان ضوابط کلى قراردادهاى نفتى را باید مجلس شوراى اسلامى تصویب کند .لذا تصویب ضوابط قراردادها به عنوان یکی از تکالیف مجلس، هماهنگ با تفسیر اصل ٧٧ از سوى شوراى نگهبان است.
متن کامل این یادداشت بدین شرح است:
به هنگام مذاکرات تدوین اصل ٧٧ قانون اساسى مرحوم آیت الله ربانى شیرازى نماینده مجلس خبرگان، که بعداً امام خمینی (ره) وی را جزو نخستین گروه فقهاى شوراى نگهبان منصوب کردند، نکته مهمى را متذکر شد:
من عقیده ام این است که در اینجا چیزى را بگنجانیم که جلوى قراردادها و مقاوله نامه هاى سرى را بگیرد علاوه بر اینکه به تصویب برسد مردم هم از آن اطلاع پیدا کنند تا جلوى سرى بودن آن گرفته شود چون ناراحتى هایى که ما دیده ایم همه از طرف همین قراردادها و مقاوله هاى سرى بوده است باید یک طورى بشود که ما دیگر از این قراردادهاى سرى نداشته باشیم .»
در طرح نخستین عبارت اصل ٧٧ ، چنین بود: «عهدنامه ها و مقاوله نامه هاى بین المللى و قراردادهاى دیگر از این قبیل باید به تصویب مجلس شوراى ملى برسد. این تعبیر براى آن بود که هر قرارداد خارجى مشمول این حکم قرار گیرد و به عبارت دیگر هیچ قرارداد خارجى به سبب خروج از اصطلاحات، از نظارت استصوابى مجلس بیرون نماند.
در ضمن مذاکرات پیشنهاد مى شود نصاب راى براى تصویب بالا باشد مثلا دو سوم یا بیشتر، نماینده اى در مخالفت مى گوید: «مقاوله نامه ها و عهدنامه ها و قراردادها همه اش از قبیل قراردادهاى نظامى و اقتصادى نیست بِنُدرت از این قراردادها انجام مى شود غالباً مبادله فرهنگى یا قرارداد تجارتى و مسائل روزمره است و اگر شما اینها را بخواهید با دوسوم مقید بکنید معنایش این است که اگر ما بخواهیم یک چیزى را وارد بکنیم باید شش ماه طول بکشد تا ما یک قرارداد تجارتى منعقد بکنیم.
منظور از مرور بر مذاکرات آن است که حتى یک قرارداد تجارى هم در ذهن نویسندگان قانون اساسی بوده، گویى کسى در این مورد شائبه اى نداشته است، سالها بعد در فرآیند اجرا، برداشت دولت هم گستردگى شمول قراردادها بوده و پرسش هاى متعدد از شوراى نگهبان مؤید این پیشینه ذهنى حتى در اعتقاد دولتمردان است.
شوراى نگهبان در دو مورد که یکى پرسش بانک ملى در سال ١٣٦٠ براى مشارکت با بانک سعودى در خصوص تأسیس شعبه در عربستان بوده و دیگرى پرسش نخست وزیر در مورد رکود دستگاههاى دولتى براى انعقاد قرارداد به خاطر اجراى اصل ٧٧ به تفسیر این اصل پرداخته و در نظرى متأخر نسبت به پاسخ قبلى و با قیدى افزونتر بر نظر قبلى خود چنین پاسخ داده است:
اصل ٧٧ قانون اساسى با توجه به اصل ١٢٥ از قراردادهایى که براى انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمانهاى دولتى ایران و شرکتهاى خارجى دولتى که داراى شخصیت حقوقى باشند منعقد مى گردد، منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتى که ضوابط کلى آن به موجب قانون عادى تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شوراى اسلامى ندارد، ولى قانون عادى مى تواند انعقاد بخشى از این قراردادها را نیز به طور موردى موکول به تصویب مجلس شوراى اسلامى بنماید.»
در این تفسیر شوراى نگهبان تصویب ضوابط کلى قراردادها را الزامى کرده است و در واقع دولت اگر ضوابط کلى را مطابق مصوبه مجلس در اختیار داشته باشد مجاز به انعقاد قرارداد با شرکت هاى خارجى خواهد بود، ضمن آنکه اصولاً مجلس مى تواند به طور کلى دولت را از انعقاد بخشى از قراردادها به طور مستقیم منع کند و شوراى نگهبان این معنا را تایید کرده است . بنابراین مجلس اگر اراده کند که همه قراردادهاى نفتى را منوط به رعایت اصل ٧٧ و تصویب کامل در مجلس نماید، کاملا همسو با تفسیر شوراى نگهبان اقدام نموده است .
از سوى دیگر، تفسیر شوراى نگهبان در مواردى که دولت رأساً مبادرت به انعقاد قرارداد کند، شرط مشروعیت را تصویب ضوابط کلى قراردادها به وسیله مجلس تعیین کرده است و این یک الزام قانون اساسى است .
نتیجه آنکه حتى بر اساس تفسیر شوراى نگهبان ضوابط کلى قراردادهاى نفتى را باید مجلس شوراى اسلامى تصویب کند .لذا تصویب ضوابط قراردادها به عنوان یکی از تکالیف مجلس، هماهنگ با تفسیر اصل ٧٧ از سوى شوراى نگهبان است.
مطالب منتشر شده در این یادداشت نظرات نگارنده است و الزاما به معنای تایید «نسیم آنلاین» نیست.
∎