صادرات مواد غذایی و خوراکی از ایران به روسیه، همچنان درگیر و دار مجوزهاست و سختگیری‌های نهادهاس نظارت بر بهداشت کشور روسیه، وزنه سنگینی را به پای محموله‌های صادراتی ایران قفل کرده است.

به گزارش پول‌نیوز، این که چگونه می‌توان از هزارتوی صادرات فرآورده‌های غذایی به روسیه عبور و سهمی در این بازار برای صنعت غذای ایران خریداری کرد، موضوعی است که طی چندین جلسه در کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

این سری از نشست‌ها تا آنجا پیش رفت که اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق تهران تصمیم گرفتند با دعوت از رییس سازمان دامپزشکی کشور، مشکلات فنی و بهداشتی تجارت با روسیه را با وی در میان گذاشته و راهکارهای تسهیل صادرات به این بازار بزرگ شمالی را بررسی کنند.

این هم‌نشینی سرانجام شکل گرفت و مهدی خلج به همراه دو معاون خود برای دومین بار در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران حضور یافت و در فضایی صمیمانه با حضور مديركل صادرات وزارت جهادکشاورزی به حرف‌های فعالان اقتصادی گوش داد و پس از آن دلایل فنی مشکلات تجارت مواد غذایی ایران با روسیه را بیان کرد.
 
نمی‌توانیم با روسیه کار کنیم

در ابتدای این نشست، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران جدی‌ترین گلایه واحدهای تولید محصولات لبنی را، خودداری سازمان دامپزشکی از صدور مجوزهای لازم برای صادرات محصولات خود به روسیه عنوان کرد و گفت: به رغم گذشت نزدیک به یک سال از امضای تفاهم‌نامه همکاری میان ایران و روسیه در زمینه صادرات محصولات غذایی ایران به این بازار، هنوز واحدهای تولیدی بزرگ کشور نتوانسته‌اند به اهداف تعیین شده برای این بازار دست یابند و در صادرات محصولات خود به روسیه، دچار مشکلات عدیده‌ای هستند.

کاوه زرگران با اشاره به اینکه خروج اتحاديه اروپا و ترکیه از بازار غذایی روسیه فرصت مناسبی برای ورود ایران به این بازار بود، افزود: متاسفانه کشور نتوانست از این فرصت استفاده کند و نه تنها امروز شاهد بازگشت ترکیه به این بازار هستیم بلکه کشور بلاروس نیز توانسته است سهم خود از بازار لبنیات روسیه را افزايش دهد و از ٤0 درصد ‏بازار لبنيات روسيه به ٧0 درصد آن برساند و در همين بازه زماني به‌رغم آمادگي بخش خصوصي ما همچنان درگير عقد تفاهمنامه و امور اجرايي بوده‌ايم و اكنون كه مقدمات لازم فراهم و تفاهمنامه عقد شده است صدور گواهي سازمان دامپزشكي مشكلي بر سر راه صادرات لبنيات به روسيه شده است.  زرگران با تاكيد بر اين نكته كه فرصت صادراتي ايجاد شده در تاريخ كشور بي‌نظير است هر گونه كوتاهي و اهمال در اين مورد را نابخشودني دانست.

اسداله عسگراولادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس اتاق مشترک ایران و روسیه نیز با انتقاد از کندی روابط تجاری دو کشور، گفت: طی چهار ماه نخست امسال، تنها 60 میلیون دلار صادرات از ایران به روسیه رقم خورده است که رقم بسیار ناچیزی است. وی با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی باید از اعمال سختگیری‌های بی‌مورد پرهیز کرده و اجازه دهند بخش‌خصوصی تجارت با روسیه را به پیش برد، افزود: با شرایط پیش رو، راهی جز این نیست که از تجارت با روسیه صرف‌نظر کنیم.

سیدمحمد پورسعید، نماینده شرکت کاله در این جلسه، ناهماهنگی‌ها میان ادارات سازمان دامپزشکی را موجب تعویق صادرات محموله‌های این شرکت به روسیه عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، شرکت کاله تنها موفق شده است که چهار محموله لبنیات به روسیه ارسال کند و این در حالی است که هزینه‌های آزمایش محموله‌های صادراتی نیز بسیار سنگین و نامتعارف است.

به گفته وی، با توجه به دستورالعمل همکاری تجاری میان دو کشور، شرکت کاله سه واحد بزرگ دامداری در کشور را به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه این بنگاه تولیدی به وزارت کشاورزی روسیه معرفی و از سوی بازرسان روسی نیز تاییدیه‌های لازم را دریافت کرده است.

دبیر انجمن صنایع لبنی نیز طی سخنانی، به تعامل مناسب این انجمن و سازمان دامپزشکی کشور اشاره کرد و گفت: تاکنون سابقه نداشته است که صادرکنندگان محصولات لبنی از ایران، اجبار به دریافت گواهی‌ و مجوزهای صادراتی به بازارهای هدف داشته باشند و کشور روسیه برای نخستین بار این اجبار را پیش روی تولیدکنندگان ایرانی قرار داده است.

رضا باکری با بیان اینکه روسیه، بررسی پنج بیماری را در پروتکل همکاری میان دو کشور گنجانده است، افزود: در محصولات لبنی ایران، سه بیماری همواره از سوی سازمان دامپزشکی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و این در حالی است که با توجه به تاکید روسیه، باید آزمایشگاه‌های کشور را برای تشخیص دو بیماری دیگر ارتقا داد. وی همچنین در این جلسه، خواستار آن شد که استاندارد شیر خام به اجرا گذاشته شود.
 
سختگیری‌های روسیه جدی است

مشاور رییس سازمان ملی استاندارد در امور غذایی و کشاورزی نیز از امضای یک تفاهم‌نامه میان این نهاد دولتی و سازمان غذا و دارو خبر داد که به گفته وی، با اجرای آن بخشی از هزینه‌های صادرکنندگان و واردکنندگان کشور در زمینه اخذ آزمون‌ و گواهی‌های کیفیت، کاسته می شود. غلامرضا قاسم‌پور با بیان اینکه تاکنون بیش از 2 هزار آزمایشگاه این سازمان در بخش‌های مختلف به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: گواهی‌های صادر شده از سوی آزمایشگاه‌های سازمان استاندارد در تمام دنیا قابل قبول است.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی نیز با اشاره به نشست‌های اولیه مقامات دولتی دو کشور ایران و روسیه و امضای پروتکل‌های همکاری، گفت: یکی از بندهای مورد توافق دو طرف، پذیرش تاییدیه‌های سازمان دامپزشکی ایران روی محصولات صادراتی از سوی روسیه است که مورد توافق وزارت کشاورزی این کشور قرار گرفته است.

شجری همچنین در خصوص اعطای یارانه‌های صادراتی گفت: در این زمینه مقرر شده است که فهرست صادرکنندگان از سوی انجمن‌های کشاورزی و صنایع غذایی اعلام شود و بر اساس آن، یارانه‌های صادراتی پرداخت شود.

معاون بهداشت عمومی و مواد غذایی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی نیز با بیان اینکه سازمان دامپزشکی صرفا مسولیت راستی‌آزمایی و پایش محصولات را برعهده دارد، به سختگیری‌های روسیه در پذیرش محموله‌های صادراتی ایران اشاره کرد و گفت: به‌رغم آنکه وزارت کشاورزی روسیه، بررسی دو بیماری در محموله‌های صادراتی ایران را خواستار شده بود اما پس از انجام جلسات متعدد با روس‌ها سرانجام توافق شد که فقط صحت و سلامت محصولات لبنی ایران از یک نوع بیماری مورد بررسی قرار بگیرد.

به گفته فرحمند صالح‌زاده، تعامل و همکاری واحدهای تولیدی محصولات لبنی کشور با سازمان دامپزشکی می‌تواند روند صادرات محصولات به روسیه را تسریع کند.

اختیاریان، دیگر معاون سازمان دامپزشکی نیز با اشاره به سختگیری‌های روسیه در پذیرش محموله‌های صادراتی ایران، گفت: وزارت کشاورزی روسیه، تقاضای آزمایش‌های سخت و دشوار روی محصولات ایران دارد به‌گونه‌ای که این نوع برخورد از سوی هیچ کشور دیگری مرسوم نیست. وی با بیان اینکه، روس‌ها حتی خواستار آزمایش‌های رادیواکتیو روی محصولات ارسالی به این کشور شده‌اند، افزود: یکی از مشکلات پیش آمده در این بخش، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است که سختگیری روس‌ها را تشدید کرده است.

اختیاریان همچنین تصریح کرد که هزینه آزمایش هر نمونه از محصولات یک بنگاه تولیدی شیر، 805 هزار تومان است.
 
تلاش سازمان دامپزشکی برای جلب‌نظر روس‌ها

رییس سازمان دامپزشکی کشور پس از شنیدن سخنان فعالان اقتصادی و نیز معاونان خود، ابتدا با بیان اینکه انگیزه صرف برای صادرات، کفایت لازم برای دستیابی به بازارهای هدف را توجیه نمی‌کند، گفت: تعامل دولت و بخش‌خصوصی زمینه‌های لازم برای ورود به بازارهای صادراتی را تسریع می‌کند. مهدی خلج، افزود: بازارهای هدف الزاماتی دارد که قیمت و بسته‌بندی مناسب، شروط کافی آن است در حالی که مولفه اصلی، سلامت و کیفیت محصولات است.

وی با بیان اینکه برخی کشورهای هدف صادراتی ایران، سختگیری‌های جدی روی رعایت مقررات بهداشتی محصولات دارند، گفت: طی چهار ماه نخست امسال، از سوی سازمان دامپزشکی کشور برای 58 محصول کشاورزی، بیش از 7 هزار مجوز بهداشتی برای ارسال به بازارها، صادر شده است.

خلج با انتقاد از اینکه تجارت کشور هنوز بر پایه مبانی سنتی است و کمتر نشانی از تجارت علمی و اصولی از سوی فعالان این عرصه دیده می‌شود، افزود: طی یک سال گذشته، تلاش زیادی از سوی سازمان دامپزشکی کشور برای قبولاندن کیفیت مناسب واحدهای لبنیاتی کشور به وزارت کشاورزی روسیه صورت گرفته است.

رییس سازمان دامپزشکی، گفت: در ایجاد بازار دائمی محصولات لبنی ایران در روسیه، واحدهای تولیدی و صادرکنندگان کشور نقش حیاتی دارند چرا که با رعایت مقررات کافی و لازم بهداشتی، می‌توانند اطمینان کافی را برای کشور روسیه فراهم کنند. به گفته وی، سازمان دامپزشکی کشور در توافق با وزارت کشاورزی روسیه، تعهد داده است که مراکز دامداری کشور که موردنظر برای صادرات محصولات تولیدی به روسیه است، تحت کنترل دقیق این سازمان قرار بگیرد.

خلج در عین حال، خاطرنشان کرد که برخی مراکز دامداری دو واحد بزرگ لبنیات کشور، مورد تایید وزارت کشاورزی روسیه قرار گرفته و مشخصات آنها روی سایت این وزارتخانه به ثبت رسیده است. وی با بیان اینکه آزمایشگاه‌های سازمان دامپزشکی کشور جزو برترین آزمایشگاه‌های کشور است، افزود: در سازمان دامپزشکی، توزیع قدرت را در دستورکار قرار داده‌ایم و قصد داریم با اعتماد به واحدهای تولیدی، بخشی از امور را به بنگاه‌ها واگذار کنیم.

او در پایان این نشست به فعالان صنایع لبنی پیشنهاد کرد هر زمان به سازمان‌های دامپزشکی استان‌ها مراجعه و درخواست مجوز صدور داشتند، رونوشتی از درخواست خود را به دفتر او ارسال کنند تا شخصا برای تسریع روند صادرات کالا پیگیر صدور مجوزها باشد تا مشکل واحدهای صادرکننده با مدت زمان صدور مجوز حل شود.