به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، طرح اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که پیشتر در مجلس تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده بود، پس از وارد شدن ایراداتی ازجانب این شورا به مجلس بازگردانده شد.

اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور مسئولان و کارشناسی، طرح یاد شده را اصلاح و به صحن علنی مجلس ارسال کردند.

براساس تبصره 2 الحاقی به ماده 6 در مواردی که ارائه کالا و خدمات ازجانب موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون تاسیس یا اساسنامه آنها به عنوان وظیفه اصلی آنها شناخته شده و تامین، تولید و یا عرضه کالا و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تامین و یا عرضه آن کالا یا خدمات شود، به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تایید شورای رقابت از شمول این بند مستثنا خواهد بود.

فهرست این دسته از بنگاه ها در پایگاه رسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار با مشخصات کامل بنگاه و کالا و خدمات تولیدی و یا عرضه شده ازجانب آنها چاپ می شود.

همچنین تبصره 3 بند 5 تصریح می‌کند: مرجع ثبت شرکت ها مکلف است امور دستی مربوط به شرکت هایی را که موضوع این بند هستند در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد.

اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفا پس از گزارش های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات است؛ نحوه و سطح دسترسی عمومی به اطلاعات شرکت ها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.

همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مراجع قضایی ذی‌صلاح، بانک‌ها و موسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیئت مدیره شرکت های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام دادن تکالیف مقرر ببندند.

سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف صد میلیون ریال ، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول در هر سال دریافت کند.

سقف کارمزد هر سه سال یک بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار افزایش می یابد.

در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف کنند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی محکوم می شوند.

نمایندگان مجلس با اصلاحات مدنظر کمیسیون اقتصادی موافقت کردند.