به گزارش ایسنا، حسین سلاحورزی در جلسه هیأت نمایندگان این اتاق، افزود: در ستاد تسهیل استان هم وضعیت واحدهای تولیدی مشکل‌دار و دارای معوقه بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت آنچه اتفاق می‌افتد تقسیط بدهی‌ها برای چندمین بار است که مشکلی از واحدهای تولیدی حل نخواهد کرد.
وی اظهار کرد: در واقع واحدها در چنین پروسه‌ای متعهد به پرداخت اقساط بیشتری نسبت به بدهی گذشته‌ای می‌شوند که قادر به بازپرداخت آن نبوده‌اند و طبیعی است که کماکان مشکلات بانکی وجود داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد تصریح کرد: اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم باید بگوییم در حوزه پیگیری مسائل مربوط به تولید و صنعت استان وضعیت با گذشته تفاوت زیادی کرده و انصافا استاندار لرستان بخش زیادی از توانش را صرف سرکشی به شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی می‌کند و پیگیر مشکلات آن‌ها هست که قابل تقدیر است.
سلاحورزی با تاکید بر اینکه در تشخیص اولویت‌ها دچار مشکل هستیم، اضافه کرد:برای اینکه لرستان در مسیر توسعه قرار بگیرد، ضروری است علاوه بر هزینه‌های مصرفی، سالیانه مبلغ 2500 میلیارد تومان وارد استان شود و البته تداوم داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد لرستان، افزود: در استان لرستان 800 هزار تن مازاد محصولات کشاورزی داریم که حجم کوچکی از این میزان مشخصا به کشور عراق صادر می‌شود و البته این وضعیت هم تا زمانی تداوم خواهد داشت که معیارهای سختگیرانه‌ای در این کشور نسبت به پذیرش محصولات کشاورزی اعمال نمی‌شود و ممکن است به زودی این اتفاق بیفتد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد اظهارکرد: اگر بتوانیم حجم صادرات محصولات کشاورزی استان را از رقم کنونی(حدود 50 هزار تن) به 300 هزار تن برسانیم، شاهد رونق قابل توجهی در حوزه خواهیم بود.
سلاحورزی گفت: علاوه بر مشکلاتی نظیر بسته‌بندی نامناسب و نبود انبار و برند و مسائلی از این دست، عمده مشکلی که بر سر راه تحقق این مسأله وجود دارد، سالم نبودن محصولات تولیدی و عدم توجه به این مهم است که برای رفع این مشکل بزرگ ضروری است برنامه چند ساله‌ای تدوین شود تا بر اساس آن بتوانیم گام به گام به وضعیت مطلوب نزدیک شویم.
انتهاي پیام