بلاتکلیفی این صنعت عظیم با گردش مالی سالانه حدود 23 میلیارد دلار که تا سال 2025 به 50 میلیارد دلار خواهد رسید، معضل بزرگی است که تاکنون متولیان امر از حل آن ناتوان بوده‌اند.
هم اکنون سالانه یک میلیون و صد هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می‌شود که مطابق هدفگذاری صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، در سال 1404 این شمار به سالانه سه میلیون دستگاه خواهد رسید که یک میلیون دستگاه آن صادر خواهد شد، حال آنکه نیمه دولتی و نیمه خصوصی بودن صنعت خودرو و غیررقابتی بودن آن موجب شده این صنعت با مشکلات متعددی مواجه و در تأمین نیاز وارداتی یک میلیون و 700هزار دستگاهی بازار 24 کشور همسایه جایگاهی نداشته باشد.

خصوصی سازی با مدیریت دولتی
صنعت خودرو در کشور البته در ظاهر طعم خصوصی سازی را مطابق اصل 44 چشیده، اما در عمل مدیریت این بنگاه‌ها با دولت است. زمانی که تیر سرکش تحریم روانه صنعت خودروی ایران شد، خودروسازان با مشکلات مالی متعدد روبه رو شدند و این نقطه شروع بحران برای این صنعت بود، زیرا از منابع مالی دولتی ماندند و از ظرفیت‌های بخش خصوصی رانده شدند و در نهایت افت شمارگان و کیفیت گریبانشان را گرفت.
اینکه دولت از صنعت خودرو دست بشوید و ضمن حفظ حق حمایتی و نظارتی خود اجازه دهد این صنعت به طور واقعی خصوصی شود، خواسته ای است که مدام مطرح می‌شود و در صورت تحقق، امکان بهره مندی این صنعت از منابعی مانند صندوق توسعه ملی، رقابت پذیری و ارتقای کیفیت را میسر می‌سازد.
واقعیت این است که هم اکنون با وجود سهم حدود 20 درصدی دولت در سهام ایران خودرو و 8 درصدی‌اش از سایپا، سایه دولت بر سرخودروسازان بشدت سنگینی می‌کند.
بسیاری از کارشناسان در حمایت از خصوصی سازی خودروسازی، این صنعت را بیمارترین صنعت کشور می‌دانند و معتقدند حتی اگر روند خصوصی سازی آن عمر چهار ساله یک دولت را به خود اختصاص دهد، باز هم کاری است ارزشمند و ضروری. آنان ضعف مدیریتی، مشکلات متعدد مالی، بی‌کیفیتی و... را از مهم‌ترین دغدغه‌های این صنعت می‌دانند که الگوی بدی است برای دیگر صنایع در جهت فرافکنی و بهانه تراشی برای بی تدبیری شان و البته منبع درآمد مالیاتی کلان و سود سرشار برای دولت‌ها.

  مدیریت دولتی
در شرایطی که دولت یازدهم سیاست خود را در قبال صنعت خودرو، خصوصی سازی واقعی، رقابت زایی، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و گسترش همکاری‌های مشترک با خودروسازان خارجی بویژه پس از برجام می‌داند، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس قبل معتقد است حتی اگر سهم دولت در صنعت خودرو به زیر 20 درصد برسد با ساختار کنونی نمی‌تواند کاری برای خود انجام دهد و حضور دولت در صنعت خودرو فقط بخشی از بیماری این صنعت است.
علی علیلو در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد اضافه می‌کند: اگر دولت برود، با سهامدارانی که هم اکنون در صنعت خودرو انحصار ایجاد کرده‌اند چه کنیم؟ معضل تأمین کنندگانی را که سهامی ندارند، اما در هیأت مدیره یک کرسی همیشگی دارند چطور می‌توان برطرف کرد؟ بی‌انضباطی مالی که در صنعت خودرو وجود دارد نیز بخش دیگر ماجراست که با خروج دولت همچنان به عنوان ابعاد دیگری از مشکلات پابرجا هستند.

  مردم حق انتخاب دارند
انتقادهای این عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس به ساختار خودروسازی در کشور در شرایطی است که بسیاری این صنعت را در انحصار دولت می‌دانند. در مقابل اما رئیس انجمن خودروسازان تأکید دارد با وجود 18 تولیدکننده خودرو در کشور و واردات آزاد با تعرفه مناسب، این صنعت به هیچ وجه انحصاری نیست و مردم در آن حق انتخاب دارند.
اما یک کارشناس اقتصادی در واکنش به چنین دیدگاهی می‌گوید: هنوز در ایران بخش خصوصی قوی و مستقلی وجود ندارد مگر آنکه مردم عادی،خرده‌فروشان و بنگاه‌های کوچک به عنوان بخش خصوصی درنظر گرفته شوند که البته از بنگاه‌های بزرگ‌تر تأثیر می‌گیرند.
محمدقلی یوسفی اضافه می‌کند: اقتصاد ایران به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر دولت قرار دارد و این اقتصاد به شکل محفلی اداره می‌شود. برای نمونه نظام بانکی از یک طرف و تاجران و صنعتگران از طرفی دیگر روی آن اثر می‌گذارند.
وی صنعت خودرو را «لکوموتیو» بیش از 60 صنعت دیگر می‌داند و می‌گوید: این صنعت نقشی اساسی در اقتصاد کشور بازی می‌کند و برای سرپا ماندن به حمایت‌های دولت نیاز دارد، بنابراین اگر تصمیم به خصوصی سازی واقعی این صنعت باشد، ابتدا باید درصدد کاهش وابستگی و حمایت‌های دولت از این صنعت برآمد که همکاری با شرکت‌های خارجی می‌تواند روش خوبی برای کاهش وابستگی باشد.

 دردانه دولت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد است با اینکه خودروسازان چندان به دنبال توسعه و تغییر نبودند، اما تحریم‌ها در حرکت خودروسازی ایران در مسیر تحقیق و توسعه و طراحی پلتفرم‌های جدید بی‌تأثیر نبوده است .
سید حمید رضا کاظمی خاطرنشان می‌سازد: متأسفانه برخی با شرایط خاصی در حال مدیریت بر صنعت خودرو هستند و همزمان نیز دولت با اختصاص تعرفه واردات، حمایت ویژه‌ای از خودروسازان دارد، این شرایط موجب شده بازار خودرو داخل انحصاری شود که در چنین فضایی خودروسازان به دنبال رقابت و تحقیق و توسعه نخواهند بود.
به باور این نماینده مجلس، صنعت خودرو کشور برای نجات از این وضعیت باید به شکل واقعی خصوصی شود نه اینکه از حیطه اختیار وزارت صنعت و معدن خارج شود و دوباره شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های دولتی اقدام به خرید سهام شرکت‌ها نمایند و باز همچنان با عنوان خصوصی سازی، تحت مدیریت دولتی‌ها قرار گیرند.
کاظمی اضافه می‌کند: در جریان خصوصی سازی صنعت خودرو باید فرصتی حداقل 5 تا 10 ساله به خودروسازان داده شود و در این مدت بتدریج تعرفه‌ها کاهش یابد و حمایت‌ها برداشته شود تا امکان رقابت خودروسازان در بازار فراهم شود.
به باور وی، در این شرایط صنعت خودرو ناگزیر به ارتقای کیفیت و کسب رضایت مشتریان خواهد بود تا ضمن حفظ بازار داخل، به بازار رقابت خارجی نیز وارد        شود.