مسعود زینلی یکی از وظایف مهم دولت‌ها، ارایه خدمات تأمین اجتماعی و رفاهی به دهک پایین درآمدی است. دولت‌ها موظفند فضایی در اقتصاد ایجاد کنند، تا حد امکان گروه‌های مختلف جامعه بتوانند نیازهای معیشتی خود را بر اساس درآمدهایشان بر طرف کنند؛ اما همواره گروهی از جامعه به دلایل مختلف نمی‌توانند نیازهای اقتصادی خود را برطرف کنند. براین اساس دولت‌ها از نگاه اسلامی (و حتی از منظر غربی‌ها) موظفند خدمات متوازن رفاهی برای چنین گروه‌هایی از جامعه ارایه دهند. از سوی دیگر بخشی از آسیب‌های مالی گروه‌های کم درآمد به دلیل تصمیمات دولت رخ می‌دهد که جبران این آسیب‌ها به صورت درون‌زا امکان ناپذیر است و دولت باید خسارتهای وارده به این اقشار را به صورت برون‌زا جبران کند. بنابراین علاوه بر خانواده‌هایی که به دلایلی چون از دست دادن یا بی توجهی سرپرست خانواده نیازمند هستند، گروه‌های دیگر نیز باید مورد توجه مالی قرار گیرند.
دولت‌ها به فراخور موقعیت و وعده‌های خود بر روی یکی از نیازهای رفاهی مردم تمرکز بیشتری می‌کنند. دولت نهم و دهم توجه خود را  بر مسکن قرار داد و برای حل مشکل مسکن اقشار ضعیف جامعه طرح مسکن مهر را طراحی و به اجرا در آورد، اما این طرح به سرعت با انتقادهای گسترده از سوی اقتصاددانان روبه رو شد. دلیل انتقادها به بار مالی سنگین دولت در اجرای چنین پروژه‌ای مربوط می‌شود. در واقع دولت برای تأمین بخش عمده‌ای از هزینه‌های ناشی از ساخت و ساز دست به دامن بانک مرکزی شده و منابع این بانک را در اختیار طرح مسکن مهر قرار داد. شاید در نگاه اول این موضوع ایرادی نداشته باشد، اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که تورم سنگین چنین اقداماتی را باید همه مردم از جمله همان قشر ضعیف بدهند. در واقع دولت کار خاصی نکرده است، فقط دست در جیب 75 میلیون ایرانی کرده و برای نزدیک به دو میلیون خانوار خانه ساخته است.
دولت یازدهم نیز براساس وعده‌های خود تمرکز رفاهی برای اقشار کم درآمد را از مسکن به حوزه سلامت و بهداشت تغییر داد و همزمان با شروع به کار دولت رونمایی از طرح تحول سلامت آغاز شد. یکی از اقدام‌های طرح تحول سلامت پوشش بیمه‌ای برای افراد بدون بیمه بود که طبق اعلام محمد جواد کبیر-مدیر عامل بیمه سلامت- در دولت یازدهم حدود یازده میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند. حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که منابع مالی طرح تحول سلامت از کجا تأمین می‌شود؟ هر چند منابع مورد نیاز برای طرح تحول سلامت قابل مقایسه با مسکن مهر نیست، اما این طرح نیز به اندازه خودش بار مالی سنگینی بر دوش دولت نهاده است. به نظر می‌رسد دولت تاکنون برنامه‌اصولی برای تأمین مالی این طرح نداشته است، بدهی‌های بیمه سلامت این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. بر این اساس دولت برای تأمین بدهی 8 هزار میلیارد تومانی بیمه سلامت به مجلس متوسل شده و در لایحه اصلاحیه بودجه 95 که در روزهای ابتدایی شهریورماه تصویب شد، تأمین پرداخت بدهی 8 هزار میلیارد تومانی بیمه سلامت را در این لایحه اصلاحیه در نظر گرفته است. حال دولت باید این موضوع را مورد توجه داشته باشد که اگر قرار باشد هزینه‌های طرح تحول مانند مسکن مهر تأمین شود و پی در پی در اصلاحیه‌های بودجه‌ای به دنبال تأمین منابع طرح باشد، دیگر این طرح نمی‌تواند دوام چندانی در سال‌های آینده داشته باشد. در هر صورت اگر دولت راهکاری سنجیده برای طرح تحول سلامت پیدا نکند، بار مالی سنگین این طرح بر دوش دولت بعدی خواهد بود و سرنوشت مسکن مهر برای این طرح نیز دور از انتظار نخواهد بود.