گروه دانش و فن| مرجان محمدي|
شبكه ملي اطلاعات امروز به بهره‌برداري مي‌رسد، شبكه‌يي كه قرار است از محتواي كاربران ايراني حفاظت كند و بستري شود براي اينترنت پرسرعت، با كيفيت و البته ارزان.
تلاش براي راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات 11ساله شده است و اين شبكه قرار است امروز با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، رييس سازمان فناوري اطلاعات و جمعي ديگر از مسوولان ارتباطي كشور به بهره‌برداري برسد. شبكه‌يي كه قرار است با نام اختصاري «شما» در آخرين سال فعاليت دولت تدبير و اميد، رونمايي شود.
شبكه ملي اطلاعات كه در برهه‌هاي زماني مختلف با اما و اگر‌هايي مواجه شد و هر كس تعريفي از آن ارائه مي‌كرد سرانجام پس از يك دهه قرار است به بهره برداري برسد و در اين بين دولت يازدهم بهره‌برداري و رسيدن به سرانجام اين شبكه را تكليف كرد تا ايران هم از جمله كشورهايي باشد كه داراي شبكه ملي اطلاعات است.

 تاريخچه شبكه ملي اطلاعات
شبكه ملي اطلاعات در ابتدا در دولت نهم و از سوي محمد سليماني وزير ارتباطات و معاونش عبدالمجيد رياضي، «اينترنت ملي» نامگذاري شد. وزير ارتباطات دولت نهم تاكيد داشت كه با ايجاد اينترنت ملي، بي‌نيازي از شبكه اينترنت خارجي را رقم خواهد زد؛ اما اين طرح به‌دليل نبود توجيهات مناسب فني و اقتصادي توفيقي نيافت.
در دولت دهم، رضا تقي پور وزير وقت ارتباطات، تلاش بسياري به كار بست تا اين پروژه با نام «شبكه ملي اينترنت – شما » و تعريف مشخصي از اهداف و برنامه‌هاي مربوط به آن به نحوي كه اينترنت در كنار اين شبكه ملي باقي بماند، شكل گيرد و حتي در دوره كوتاهي نيز محمد نامي، ديگر وزير ارتباطات دولت دهم، تلاش خود را براي ساماندهي اين طرح به كار بست اما بازهم اين طرح توفيقي كسب نكرد.
در نهايت اينكه دولت و مجلس موفق شدند در برنامه پنجم توسعه كشور، سرفصلي مشخص از الزامات اجراي اين پروژه (ماده ۴۶ برنامه) با نام «شبكه ملي اطلاعات» تدوين كنند كه اين موضوع با اختصاص رديف بودجه سالانه، به محمود واعظي وزير ارتباطات در دولت يازدهم تكليف شد. حال در سال پاياني برنامه پنجم توسعه، اين وزارتخانه مدعي شده كه در ابتداي هفته آينده، فاز نخست شبكه ملي را اجرايي مي‌كند. طبق اين قانون، شبكه ملي اطلاعات كشور، شبكه‌يي مبتني بر پروتكل اينترنت (IP) به همراه سوئيچ‌ها، مسيرياب‌ها و مراكز داده‌يي است، به صورتي كه درخواست‌هاي دسترسي داخلي و اخذ اطلاعاتي كه در مراكز داده داخلي نگهداري مي‌شوند به هيچ‌وجه از طريق خارج كشور مسيريابي نشود. در اين تبصره امكان ايجاد شبكه‌هاي اينترانت و خصوصي و امن داخلي در شبكه ملي اطلاعات به عنوان يكي ديگر از تعاريف مدنظر اعلام شده است. با اين حال دسترسي ۶۰درصد خانوارها به شبكه پرسرعت و ۱۰۰درصد كسب و كارها به اين شبكه از ديگر الزاماتي است كه در بند الف و ب ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده است.
با وجود تاخير پي در پي در راه‌اندازي و ايجاد شبكه ملي اطلاعات، شوراي عالي فضاي مجازي پيرو عمل به منويات مقام معظم رهبري، در نخستين جلسات خود در دولت يازهم در دي ماه سال ۹۲، الزامات حاكم بر تحقق شبكه ملي اطلاعات را به عنوان زيرساخت ارتباط فضاي مجازي كشور مصوب كرد. در اين مصوبه شبكه ملي اطلاعات، شبكه‌يي متشكل از زيرساخت‌هاي ارتباطي با مديريت مستقل كاملا داخلي و حفاظت شده نسبت به ديگر شبكه‌ها (از جمله اينترنت) با امكان تعامل مديريت شده با آنها، تعريف شد. شبكه‌يي با امكان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطي سراسري براي آحاد مردم و با تضمين كيفيت از جمله قابليت تحرك.
در همين حال اين شورا، طراحي و راه‌اندازي شبكه‌يي با قابليت عرضه انواع خدمات امن اعم از رمزنگاري و امضاي ديجيتالي به كليه كاربران را به وزارت ارتباطات تكليف كرد كه قابليت برقراري ارتباطات امن و پايدار ميان دستگاه‌هاي حاكميتي و مشاغل و مراكز حياتي كشور را داشته باشد و در نهايت شبكه‌يي پرظرفيت، پهن باند و با تعرفه رقابتي باشد. اين شبكه به نوعي تعريف شده است كه مراكز داده (ديتاسنتر) و ميزباني داخلي و نيز تفكيك ترافيك داخلي و خارجي و مراكز تبادل ديتا را شامل شود.

 زنجيره‌اي كه كامل شد
محمدجواد آذري جهرمي، معاون وزير ارتباطات و مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان مجري پروژه شبكه ملي اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، دستاورد نهايي شدن فاز نخست اين طرح ملي را دسترسي كاربران ايراني به ارتباطات داخلي با سرعت بالا عنوان مي‌كند و مي‌گويد: زنجيره شبكه ملي اطلاعات كامل شده است.
وي در تعريف فاز نخست بهره‌برداري از شبكه ملي اطلاعات مي‌افزايد: شبكه ملي اطلاعات تعريفي مشخصي دارد به نحوي كه مطابق قانون برنامه پنجم، ۶۰درصد خانوار ايراني بايد به پهناي باند پرسرعت، دسترسي داشته باشند به صورتي كه اين دسترسي پهن باند با قيمت مناسب ايجاد شود و در كنار آن شاهد حضور ديتاسنترهاي داخلي (مراكز داده) باشيم.
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ادامه داد: طبق اين اهداف با درنظر گرفتن ۳۰ميليون خانوار ايراني، بايد حداقل ۱۵ميليون خط اينترنت ADSL در كشور وجود داشته باشد اما براي دسترسي به اين حجم پهناي باند پرسرعت، به اهداف مدنظر نرسيده‌ايم به نحوي كه هم‌اكنون حدود ۱۰ تا ۱۱ميليون خط ADSL در كشور، برآورد مي‌شود. اما از سوي ديگر با پوشش وسيع اينترنت موبايل نسل سوم و چهارم در كشور
(3G و 4G) اين اهداف محقق شده است و ضريب نفوذ اين دسترسي به بيش از ۶۰ درصد رسيده است. مجري شبكه ملي اطلاعات در مورد تحقق زيرساخت‌هاي اجراي اين طرح ملي، خاطرنشان كرد: در بخش زيرساختي شبكه ملي اطلاعات، ظرفيت‌سازي مناسب صورت گرفته و با راه‌اندازي مراكز تبادل اطلاعات داخلي در ۴ نقطه كشور، اين طرح به سمت اجرايي شدن در حركت است. وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي ايجاد مراكز توزيع محتوا
(Content delivery network) از سوي مركز تحقيقات مخابرات ايران و نيز بخش خصوصي، تاكيد كرد: آخرين اقدام تفكيك قيمت ترافيك ارتباطات داخلي و خارجي بود كه طبق مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات انجام شد و هم‌اكنون مي‌توانيم بگوييم كه زنجيره شبكه ملي اطلاعات كامل شده است و فاز يك اين طرح، آماده بهره‌برداري است.

اتصال مشاغل به شبكه ملي اطلاعات
مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت، گفت: شبكه ملي اطلاعات روي همين شبكه فعلي زيرساختي كشور در حال انجام است. هم‌اكنون همه‌چيز براي كاربران ملموس شده است. هم‌اكنون كاربران، سرويس داخلي را با پهناي باند بالاتر و قيمت ارزان‌تر مصرف مي‌كنند و اين همان شبكه ملي اطلاعات است.
وي با تاكيد براينكه كاربر چيز ديگري را احساس نخواهد كرد و قانون برنامه نيز همين است، در پاسخ به اين سوال كه در اوايل هفته آينده چه چيزي قرار است رونمايي شود، ادامه داد: آنچه از رونمايي اين طرح مدنظر است ارائه كامل شبكه ملي اطلاعات خواهد بود. چون بخشي از آن در حوزه‌هاي امنيت فضاي تبادل اطلاعات، حملات سايبري و جلوگيري از حملات سايبري باقي مانده بود كه به اين زنجيره اضافه مي‌شود. آنچه در ايجاد شبكه ملي اطلاعات مي‌تواند براي كاربران نهايي مورد اهميت قرار گيرد، نحوه دسترسي به ارتباطات با كيفيت، پرسرعت و ارزان است. انتظاري كه هنوز در اتصال به شبكه اينترنت براي كاربران به صورت كامل محقق نشده است. با اين حال، راه‌اندازي مراكز داده، مراكز تبادل اطلاعات و توزيع محتوا در داخل كشور بر بستر شبكه ملي اطلاعات قرار است اين انتظار كاربران را محقق سازد. آذري جهرمي در اين باره به مهر گفت: موضوع تفكيك ترافيك داخلي و خارجي در شبكه ملي اطلاعات با هدف كاهش قيمت دسترسي به خدمات آنلاين براي كاربران صورت گرفته است به نحوي كه طبق مصوبه ۲۳۷ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي ۶ماه فرصت خواهند داشت كه نسبت به تفكيك تعرفه‌ها براي كاربران اقدام كنند. وي افزود: به اين معني كه چنانچه كاربران از سرويس‌ها و سايت‌هاي داخلي استفاده مي‌كنند، هزينه پهناي باند آنها به مراتب كمتر از زماني خواهد شد كه از سايت‌هاي خارجي و سرويس‌هاي خارجي كه ميزباني آنها در خارج از كشور است، استفاده كنند.
هم‌اكنون و طبق اعلام وزارت ارتباطات، ۶۰ درصد مصرف پهناي باند اينترنت براي ترافيك خارجي و ۴۰ درصد براي ترافيك داخلي است كه با ايجاد شبكه ملي اطلاعات، برآورد مي‌شود كه اين نسبت، عكس شود و كاربران ايراني براي استفاده از خدمات، مجبور به استفاده از ترافيك خارجي نشوند و هزينه‌هايشان كاهش يابد. طبق مصوبه ۲۳۷ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، پهناي باند اينترنت بين‌الملل تا سقف ۴۲درصد و پهناي باند شبكه داخلي تا ۸۴درصد كاهش قيمت داشته است. اين كاهش قيمت براي كاربران نهايي تا سقف ۳۶درصد ملموس خواهد بود كه البته بستگي به ميزان مصرف كاربر دارد. در واقع كاربري كه كم مصرف باشد حدود ۱۰درصد كاهش قيمت را حس مي‌كند اما كاربري كه مصرف بيشتري داشته باشد هزينه‌هايش تا ۳۶درصد كاهش پيدا خواهد كرد. اين كاهش قيمت در اتصال از طريق موبايل نيز حدود ۲۰درصد برآورد مي‌شود.