دکتر خليل علي محمدزاده از چهره‌هاي علمي‌و فرهنگي فعال و سرشناس، داراي دکتراي پزشکي از دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (MD) و دکتراي تخصصي مديريت خدمات بهداشتي و درماني (PHD) و عضو هيئت علمي‌دانشگاه مي‌باشد. آنچه در پي مي‌آيد گفت‌و‌گويي با وي در باره اخلاق حرفه‌اي و مسئوليت‌پذيري است.
آقاي دکتر در ابتدا بفرماييد تعريف شما از اخلاق حرفه‌اي چيست و انتظارات اجتماعي که از اين تعريف بر‌مي‌خيزد، کدام است؟
اخلاق حرفه‌اي (Professional ethics)، يکي از زمينه‌هاي دانش مديريت به شمار مي‌رود اما همه نظريه‌‌هاي مديريت نسبت به اخلاق سازماني موضع‌گيري يکساني ندارند. اخلاق حرفه‌اي مجموعه‌اي از اصول و استانداردهاست که رفتار افراد و گروه‌ها را تعيين مي‌کند. در واقع، اخلاق حرفه‌اي، يکسري فرايندهاي مبتني بر فکر و جهت يابي دارد و يک فرايندهايي نيز براي تحقق اين انديشه‌ها. به عبارتي اخلاق حرفه‌اي، سبک چگونه زيستن و چگونه رفتار کردن در يک تخصص و در يک محيط تخصصي اعم از فردي و سازماني را تعيين مي‌کند. اخلاق حرفه‌اي، سلسله واکنش‌ها و رفتارهاي مقبول و پذيرفته شده است که بخش‌هاي مهمي‌از آنها در تخصص‌هاي مختلف از سوي سازمان‌ها و مجامع تخصصي، صنفي و حرفه‌اي براي مطلوب بخشي به روابط اجتماعي، به صورت آيين‌نامه و قانون مي‌آيد لکن بنده معتقدم اولا همه اخلاق حرفه‌اي را نمي‌توان در قالب‌هاي رسمي‌تعريف کرد و ثانيا نمي‌توان همه ابعاد اخلاق سازماني و يا حرفه‌اي را از اخلاق فردي، شغلي و يا کار تفکيک نمود.
به طور عام، مباني اخلاق حرفه‌اي و انتظارات اجتماعي برخاسته از آن عبارتند از: صداقت، عدالت، امانت داري و وفاداري در جريان کسب و کار. مثلا کسي که امانت داري ندارد، دغدغه حفظ اموال عمومي‌و استفاده بهينه و بهرهوري از امکانات و اختيارات را ندارد. به طور دقيق و خاص نيز مي‌توان اخلاق حرفه‌اي را علاوه بر رعايت اين موارد، در آيينه مسئوليت اجتماعي، تعهد اجتماعي و انطباق اجتماعي به تفسير نشست. با اين توضيح معلوم مي‌شود: در ورود به اين بحث‌ها، معلوم مي‌شود: اخلاقي بودن در حرفه و يا شغل و يک فعاليت، صرفا دانستن نيست، بلکه خواستن نيز هست، مهارت يابي و يافتن بينش هم مي‌باشد. خلاقيت و ابتکار عمل را هم شامل مي‌شود. بنابر اين براي نيل به اخلاق حرفه‌اي هم ژرف‌انديشي لازم است و هم اين مفهوم دامنه وسيعي را در بر مي‌گيرد.
ساده ترين وجه اين تمايز اين است که گفته شود: اخلاق فردي، مسئوليت‌پذيري شخصي است در برابر رفتار فردي که يک انسان از خود نشان مي‌دهد، ولي اخلاق کار (Work ethics) مسئوليت‌پذيري يک فرد است در برابر رفتار حرفه‌اي و شغلي خود به عنوان صاحب يک حرفه، شغل و يا پست سازماني.
برخي دانشمندان علوم مديريت، مسير‌هاي طي شده اخلاق حرفه‌اي براي رسيدن به مرحله عمليات فردي و سازماني را اينگونه ذکر کرده اند که باورها و اعتقادات فرد، سازمان و قوانين حاکم بر آن را مي‌سازند و مسئوليت به دنبال آن شکل مي‌گيرد و يا به عبارتي دقيق‌تر استمرار عمل به قانون، به مسئوليت‌پذيري عمق مي‌بخشد و همين زمينه‌ها، پيش بيني رفتار را موجب مي‌شود. با طي چنين مراحلي، اعتماد، اطمينان و اميد در سازمان و در تعامل با عناصر ذي نفع آن تجلي مي‌يابد و ثمره آن اخلاق حرفه‌اي است و اين همان چيزي است که بايد رفتارهاي افراد، گروه‌ها و سازمان‌هاي تخصصي را شکل دهد. در واقع ريشه اخلاق حرفه‌اي، باورها و اعتقادات فردي و سازماني است.
بله دقيقا، با آموزش تا حدودي مي‌توان به مفاهيم اخلاق حرفه‌اي در کاربرد رسيد. زيرا اخلاق حرفه‌اي فقط انتقال اطلاعات و يافته‌هاي علمي‌نيست. بلکه بايد در متن عمل به آن تخصص و شغل و مراحل مختلف تصميم‌گيري در آن شغل هم ديده شود و اين بدان معني است که صرف آموزش کافي نيست. بايد آموزش‌ها به يادگيري تبديل شود. يادگيري از نظر روان شناسان يعتي تغيير در رفتار. پس بايد انگيزه‌ها تصحيح و تقويت شود، انگيزش و اخلاق با هم همبستگي دارند. فقدان انگيزش مانع ترويج اخلاق در سازمان است. بايد تکنيک‌ها و مهارت‌ها افزايش يابد، بايد توان فکري ارتقاء يابد و نگرش‌ها متحول شود و در کل شکلي از معرفت و بصيرت ايجاد شود و گرنه با يک بخشنامه و يا چند توصيه و يا چند ماده قانوني که نمي‌شود مثلا پديده‌هاي خلاف اخلاق حرفه‌اي مانند زيرميزي و يا تقاضاهاي القايي را به طور کامل در حوزه نظام سلامت برچيد. بايد کار علمي، فرهنگي، مهارتي و حقوقي توامان انجام پذيرد.
قبل از پرداختن به اين سوال بايد مقدمه‌اي عرض کنم. مباحث اخلاقي در سازمان به عنوان نظام ارزشها و بايدها و نبايدها تعريف مي‌شود که براساس آن خوب و بدهاي سازمان مشخص و اقدام سره از ناسره متمايز مي‌شود. به طور کلي انسان‌ها هريک داراي ويژگي‌هاي خاص اخلاقي هستند که فکر، گفتار و رفتار آنها را شکل مي‌دهد. اين افراد وقتي در يک پست سازماني و يا مديريتي قرار مي‌گيرند، تحت تاثير عواملي، ويژگي‌هايي پيدا مي‌کنند، حتي بعضا متفاوت. اين ويژگي‌ها به هر حال بر روي ميزان کارايي و اثر بخشي سازمان در هر شرايطي تاثير مي‌گذارند. عرضم اين است که در هر صورت اخلاقي بودن يا نبودن رفتارها و عملکرد افراد و مديران، مي‌تواند پيامدها و آثار مثبت يا منفي را در سطح سازمان رقم زند. اما برگرديم به سوال شما، به نظر اينجانب مسئوليت‌پذيري اول فردي است و بعد نهادي و يا دولتي. چرا اين حرف را مي‌زنم؛ براي اينکه اولي رفتار را شکل مي‌دهد و مقدمه اصلاح فرايندها مي‌شود و دومي‌سياست را قوام مي‌بخشد و زمينه تجديد ساختار را در صورت لزوم پديد مي‌آورد. خوانندگان عزيز مستحضر هستند که ريشه اغلب مشکلات آنجا که حد متوسطي از مسئوليت‌پذيري فردي وجود دارد، سيستم‌ها هستند و اينجاست که، اگر اين زمينه‌ها به خوبي فراهم شود، بستر مناسبي براي مسووليت پذيري سازماني ايجاد مي‌شود. همه اين انواع مسئوليت‌پذيري‌ها، در قالب مسئوليت‌پذيري اجتماعي تقسيم بندي مي‌شوند. مسئوليت‌پذيري يعني پاسخگويي در قبال وظيفه و تکليف، بنابراين مسئول در قبال رفتار خود و عوارض ناشي از آن، مورد سوال و بازخواست قرار مي‌گيرد و تشويق و يا تنبيه مي‌گردد. البته پاداش و يا توبيخ فرع بر مسئوليت است و مسئوليت فرع بر تکليف و تکليف فرع بر اختيار و اختيار يا حق تصميم‌گيري، نيز از جمله خصوصيات منحصر به انسان است.
مسئوليت هم مربوط به تک‌تک افراد و شهروندان است که برابر ارزش‌هاي مورد قبول خود در اين رابطه پاسخگو هستند و هم مربوط به گروه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هاست که براساس تکليف و متناسب با اختيار و با ساختار معلومي‌که دارند در قبال فرد و جامعه، داراي مسئوليتند. مثلاً، وقتي گفته مي‌شود: نظام آموزشي کشور مسئول پرورش نيروي انساني متعهد و متخصص است يا فلان سازمان مسئول واردات داروهاي خاص است يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مسئول تامين، حفظ و ارتقاء سلامت است، در همه اين موارد، مسئوليت کلي و علاوه بر لزوم رعايت مباني علوم پزشکي، پاسخگويي در عرصه‌هاي اجتماعي نيز مطرح است.
با اين توصيف، مثلا منصبي مانند رياست جمهوري يک مسئوليت اجتماعي کلان، نهادي و دولتي است و به همين دليل افراد ذي‌صلاح که ويژگي‌ها و توانايي‌هاي خود را در موقعيت‌هاي قبلي به خوبي نشان داده اند، نمي‌توانند از زير بار آن شانه خالي کنند، فلذا در قبال مردم و کشور به لحاظ همان توانايي‌ها و مهارت‌هايي که در خود سراغ دارند، احساس مسئوليت مي‌کنند و براي گرفتن زمام تدبير و سياست جامعه، خود را در معرض انتخاب قرار مي‌دهند. بنابراين اينکه گفته شود، اخلاق حرفه‌اي يعني تنها مسئوليت‌پذيري، اين ساده‌ترين تلقي از اين مفهوم پيچيده و چند بعدي است.
قبل از پرداختن به اين موضوع لازم مي‌بينم به معني و مفهوم سه واژه اشاره کنم. در هر نوع مديريتي، توجه به سه مفهوم «مسئوليت اجتماعي»، «تعهد اجتماعي» و «انطباق‌پذيري اجتماعي» که به رغم درصدي تشابه معنايي، مرزبندي مشخصي با هم دارند، حائز اهميت است. يک مدير از يک طرف در فعاليت‌ها، بايد برابر با قانون، آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، استانداردهاي حقوقي و اقتصادي و … عمل کند، تا «تعهد اجتماعي» خود را به جا آورده باشد، يعني هنگامي‌که يک سازمان مسئوليت‌هاي قانوني خود را در فعاليت‌ها لحاظ مي‌کند، به تعهد اجتماعي(Social obligation) خود عمل کرده است. از طرف ديگر بايد فراتر از قانون و علم اقتصاد به دنبال اهداف بلند مدتي باشد که براي جامعه مفيد است و اين بستگي به مهارت‌هاي ادراکي بالايي نيز دارد که مديران سطوح بالا بايد واجد آن باشند، تا به مسووليت‌هاي اجتماعي خود عمل کرده باشند. اين حوزه مسووليتي، ملاحظات اخلاقي را نيز در بر مي‌گيرد. مثلا انجام کارهايي که باعث بهبود وضع جامعه مي‌شوند و اجتناب از کارهايي که وضع جامعه را بدتر مي‌کنند، در اين حيطه قرار مي‌گيرند. به عنوان مثال رواج سزارين‌هاي انتخابي(بدون وجوب درماني) و سقط‌هاي غير درماني، بار بيماري‌ها را در حال و آينده بيشتر مي‌کند و وضع سلامت مادر و کودک را مختل مي‌کند، بنابر اين پزشکان و يا مديراني که نه تنها مبادرت به اين امور نمي‌کنند، بلکه به دنبال راه‌هايي براي کاهش چنين اقداماتي در جامعه مي‌باشند، در راستاي مجموعه اي از فرايندهاي مربوط به اخلاق حرفه‌اي عمل مي‌کنند.
در کنار اين دو مفهوم، انطباق پذيري اجتماعي (Social adaptability) نيز مطرح است و آن به توانايي‌هاي انطباق و پذيرش شرايط اجتماعي در حال تغيير اشاره دارد. اين موضوع هم در فرهنگ‌هاي مختلف به صور گوناگوني اعمال مي‌شود. مثلا در کشور ما که به دنبال استقرار گفتمان مسلط انقلاب اسلامي در عرصه‌هاي مختلف اداره جامعه هست، همراهي با موج‌ها تا جايي مجاز است که به اصول و ارزش‌هاي ديني و ملي، خللي وارد نشود. البته در اين راستا، از موج‌ها به عنوان يک فرصت، براي ترويج اصول تا حد امکان بايد بهره جست. به همين دليل است که مي‌گوئيم اصل مذاکره، بله ولي در اصول، نمي‌توان به دنبال معادله برد – برد رفت. انطباق پذيري اجتماعي، عمل گراتر از بقيه است و به همين جهت تمرکزش بر ابزارهاست و تاکيدش بر واکنش‌ها و رخدادهاست و با الگوهاي اجتماعي هدايت مي‌شود و به دنبال آن است که در کوتاه‌مدت و ميان مدت تصميم گيري صورت گيرد. مذاکرات ژنو و بسياري از توافق‌ها در اين حيطه نيز قرار مي‌گيرند. پس مي‌بينيد که اخلاق حرفه‌اي مختص حرفه خاصي نيست، بلکه در هر زمينه و تخصصي، کاربردهاي خاص خود را دارد و مسئله مهمي‌است.
يک مدير وقتي مي‌تواند به مسئوليت اجتماعي خود عمل نمايد که سازمان او در انجام وظايف قانوني و اهداف اقتصادي خود سرآمد باشد، در غير اينصورت مدير نمي‌تواند به مسئوليت اجتماعي خود عمل نمايد. در واقع با ورود به حوزه مسئوليت اجتماعي، يک چارچوب اخلاقي به آن اضافه مي‌شود. مسئوليت اجتماعي جنبه‌هاي عملي، اخلاقي، محيط کار، رفتاري، به روز کردن سياست‌ها و خط مشي‌ها و رويه‌ها و راهکارهاي حل مشکلات و … را پوشش مي‌دهد.
البته مسئوليت اجتماعي، به علت همين مسئله اخلاق و ارزشها، در جوامع و فرهنگ‌هاي گوناگون در برخي ابعاد، تعاريف و تفاسير متفاوت و متمايزي دارد.
اخلاقيات را نمي‌توان مستقيم مديريت کرد، مثلاً رفتار مدير سازمان بر کارکنان و محيط کار به شدت تأثير مي‌گذارد، اولويت‌هاي اهداف استراتژيک مانند حداکثر کردن سود، افزايش سهم بازار، کاهش هزينه‌ها و … خود تأثير زيادي در اخلاق کارکنان دارد، حال بايد توجه داشت که قوانين و مقررات مستقيماً بر رفتارهاي افراد در جهت اخلاقي‌تر شدن به گونه‌اي که ضرر و زيان ناشي از رفتارهاي بد اجتماع به حداقل برسد، مؤثر است. با توجه به آنچه که گفته شد، ضرورت نهادينه شدن مسئوليت اجتماعي، به صحنه مشارکت آوردن مردم با کار تيمي‌و بهبود و تداوم کيفيت زندگي و محصولات و بهره‌گيري از فناوري پيشرفته و به روز است. اما يک اصل مهم ديگر اينکه؛ همچون ساير فرايندهاي مبتني بر فعاليت‌هاي اجتماعي بشري، هيچ چيز نمي‌تواند براي همه مناسب باشد. بنابر اين در کشورهاي مختلف، ارزشها و اولويت‌هاي متفاوتي وجود خواهند داشت که چگونگي عمل به مسئوليت‌پذيري را شکل خواهند داد. نگاه و جهت گيري مديريت قرن بيست و يکم به سمت تحقق مسئوليت‌پذيري اجتماعي و به بياني ديگر به سوي ارزش‌هاست. در اين نوع مدل مديريتي، سازمان‌ها هم به سود و بازدهي خود فکر مي‌کنند و هم در پي خير و صلاح مردم هستند.
قبل از پرداختن به پاسخ اين سوال بايد مفاهيمي‌تعريف شود. استاندارد (Standard) به معناي نظم، قاعده و قانون است و چنين تعريف مي‌شود: تعيين و تدوين ويژگي‌هاي لازم در توليد يک محصول ( کالا ) و يا انجام يک خدمت. استاندارد، مثلا استاندارد زماني يک معاينه پزشکي عمومي، 10 دقيقه است. در واقع حد يا حدود قابل قبول از شاخص و به عبارت ديگر استاندارد، خط قرمز شاخص مي‌باشد. شاخص (Index) نشان مي‌دهد که وضعيت چيست؟ استاندارد نشان مي‌دهد که آيا وضعيت مطلوب است يا نه؟ و آيا اهداف و سياست‌هاي تحقق يافته اند يا نه؟ معيار (Metric)، نکات قابل اندازه‌گيري براي تشخيص درجه نزديکي به اهداف است و با واژه ارزش تفاوت دارد. مقادير قابل اندازه‌گيري، مجموعه مقادير به دست آمده طي يک بررسي مانند اعداد و ارقام، نسبت‌ها و درصدهاي مربوط به يک سازمان است. در تعيين معيارها، رکورد‌ها و شاخص‌هايي که ديگر سازمان‌ها به آنها رسيده اند، مورد استفاده قرار مي‌گيرند. سه مفهوم شاخص، استاندارد و معيار نيز، اگر چه با هم متفاوتند لکن سنجش هر يک براي پيشرفت و سنجش موفقيت کارها ضروري مي‌باشند. اخلاق حرفه‌اي مي‌گويد: استانداردها و معيارهاي هر تخصصي، در همه فرايندهاي کاري آن بايد رعايت شود. با تبيين اين مفاهيم بايد عرض شود که ما بايد عملکرد واقعي را با ملاک‌ها و معيارهاي درست، به سوي تحقق اهداف مسئوليت اجتماعي سوق دهيم تا استانداردها تحقق پيدا کنند. در اين ارتباط بايد شاخص‌هاي اقتصادي مانند مشارکت عادلانه خانوارها، شاخص‌هاي قانوني مانند ميزان برابري افراد در برابر دستورالعمل‌ها و شاخص‌هاي اخلاقي و رفتاري در حوزه‌هاي مختلف مانند ميزان انتفاع و يا خسارتي که جامعه و يا سازمان از نحوه و سبک مديريت مديران مي‌برد، مورد سنجش قرار گيرد. البته در اين ارتباط ده‌ها شاخص ديگر وجود دارند که ميزان آنها بايد اندازه‌گيري شود. آنچه مسلم است، ارتقاء مسئوليت‌پذيري اجتماعي، بدون سنجش اين موارد، بي معني است.
همانطور که عرض شد، مسؤوليت‌پذيري اجتماعي هم مانند انطباق پذيري اجتماعي، فراتر از پاسخگويي به نيازهاي جامعه است. اين گفته به اين معناست که مثلا يک بيمارستان آموزشي علاوه بر درمان بيماران، بايد با مردم تحت پوشش خود در تماس باشد و با جلب مشارکت جامعه، انتظارات و نيازهاي آنها را شناسايي و اولويت‌بندي کند و براساس نيازها و مشکلات جامعه، خدمات خود را عرضه کند. مديريت بيمارستان بايد در هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي، به نيازها و انتظارات جامعه، با نگاه به منافع کوتاه مدت و بلند مدت بهداشتي و درماني و سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي توجه کند. يعني تحليل محيطي مستمر و کارآمدي بهتر و اثربخشي بيشتر، در هر سازماني و تخصصي، بخشي از اخلاق حرفه‌اي است. يکي از علما که نماينده دوره اول و دوم مجلس شوراي اسلامي‌بود، نقل مي‌کرد: روزي بيمار بودم، در حد گلودرد و سرماخوردگي و از آقاي دکتر عباس شيباني که او هم آن زمان نماينده مجلس بود، در مجلس خواستم نسخه‌اي برايم بنويسد، قبول نکرد. گفت: مدت‌ها طبابت نکرده‌ام و درست نيست، در اين کار دخالت کنم. اين هم نمونه‌اي از رعايت اخلاق حرفه‌اي است.
با توجه به اين که آموزش نيروهاي انساني گروه پزشکي در بيمارستان‌هاي آموزشي صورت مي‌گيرد، مسووليت‌پذيري اجتماعي براي اين بيمارستان‌ها ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. به همين جهت مؤسسات آموزشي پزشکي بايد مرتباً به بازنگري وظايف خود، ارزيابي از سلامت جامعه و سيستم بهداشتي بپردازند.
مسؤوليت‌پذيري اجتماعي چهار پايه اساسي دارد شامل کيفيت، عدالت اجتماعي، کارآيي مناسبت و اثربخشي هزينه‌ها.
اين چهارپايه در سه حيطه اساسي از مسؤوليت‌هاي بيمارستاني آموزشي قرار مي‌گيرد. اين سه حيطه عبارتند از : آموزش، پژوهش و عرضه خدمات.
پزشکي که فقط بيماري را تشخيص مي‌دهد و برابر ضوابط نسخه مي‌نويسد، تعهد اجتماعي خود را تا حدودي انجام مي‌دهد ولي اگر سوالات او را پاسخ گفت و آموزش‌هاي لازم را در جهت بهبود زندگي بيمار و پيشگيري از شدت بيماري او داد و در کل انتظارات او را برآورد کرد، به مسئوليت اجتماعي خود نيز عمل کرده است و اگر به موازات همه اينها، به دنبال الگوها، مدل‌ها و ابزارهايي رفت براي برون رفت در حداقل زمان ممکن از مشکلي که مي‌تواند گريبانگير او در طولاني مدت باشد، و يا مثلا به خاطر رفع مشکلي حاد، شبانه به بالين بيمار در منزل او هم مي‌رود، در جهت انطباق اجتماعي عمل کرده است، مثل پزشکي که در واکنش به درد شديد ناشي از عمل جراحي بيمارش و انتظارات او براي کاهش فوري از شدت درد، که وظايف قانوني و حرفه‌اي و اخلاقي خود را در ارتباط با او به درستي انجام داده، براي اقدام متفاوت ديگري نيز در فکر و انديشه و مطالعه است.
اکثر رفتارها و اقدامات ما اعم از مديران و کارکنان، ريشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق کار در مديريت سازمان‌ها، در کشور ما که از يک سو بايد بر پايه ارزش‌هاي اخلاقي متعالي باشد و از سوي ديگر با کشورهاي پيشرفته جهان فاصله قابل ملاحظه دارد، در شرايطي که انتظارات اجتماعي از سازمان‌ها در باره مسائلي مانند محيط زيست، حقوق زنان، کودکان، معلولان، عدالت در استخدام و کاهش نيروي انساني، نيز افزايش يافته. مي‌تواند معضلات جدي را براي سازمان ايجاد کرده و مقبوليت و مشروعيت اقدامات آن را مورد سوال قرار دهد و در‌نتيجه توان و بازدهي و جو سازماني را تحت تأثير و تنش قرار دهد.
همانطور که گفته شد، ضعف در اخلاق حرفه‌اي، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مديران موثر بوده، و از اين طريق نه تنها عملکرد فردي، گروهي و سازماني را مختل مي‌کند، بلکه سازمان را مي‌تواند به بيراهه کشانده و سمت و سوي اهداف آن را گم کند. برگرديم به سوالي که فرموديد. واقع قضيه اين است که مسئوليت‌پذيري قاعدتا بايد در ايران بيش از جوامع غربي باشد، اما آيا واقعا اين طور است؟ آيا از نظر شاخص‌هاي عملکرد اقتصادي، قانوني و اخلاقي، ما وضع رو به رشدي نسبت به آنها داريم؟ آيا محصولات ما کيفيت بهتري در مقايسه با کالا‌هاي آنها دارد؟ آيا قيمت تمام شده محصولات ما، قابل رقابت با آنها است؟ آيا نهادهاي تربيتي ما در دروني سازي ارزشها و روش‌ها ساز و کارهاي درست و جذابي دارند؟ آيا ما در تربيت انسان براي ساختن آينده با ايمان و باورمندي بيشتري نسبت به آنها عمل مي‌کنيم؟ آيا دغدغه آب و نان و مسکن و ساير گرفتاري‌ها، به مسئله اخلاق در سازمان‌ها و جامعه آسيب نزده است؟ آيا ساختار جامعه ما در توزيع قدرت، ثروت و منزلت عادلانه عمل مي‌نمايد؟ آيا روش‌ها و رفتارهاي ما براي رسيدن به آنچه در قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه آمده، کفايت مي‌کند؟ آيا سياست‌هاي کلي نظام و نيازهايي که مقام معظم رهبري تشخيص مي‌دهند و بر روي آنها تاکيد دارند، را با دل و جان ساري و جاري مي‌کنيم؟ آيا شعارهاي ما با عملکرد ما انطباق دارد؟ و …
قطعا در پاسخگويي به اين سوالات و صدها سوال ديگر که عملکردهاي مسئوليت‌پذيري را سنجش مي‌کنند، با استانداردهاي ملي، حقوقي، اقتصادي و فرهنگي خود فاصله داريم و همينطور در مواردي با استانداردهاي جهاني. ولي واقعيت آن است که در همه اين بخش‌ها، حرکت به سمت کيفيت و پاسخگويي به نيازها و انتظارات مشتري و اصلاح فرايندها و ارتقاء مستمر وضعيت کم و بيش وجود دارد که بايد سرعت گيرد و عمق پيدا کند و تبديل به فرهنگ شود.
بپردازيم به شاخص‌هاي اخلاقي و ارزشي در حيطه مسئوليت‌پذيري. اخلاقيات (Ethics)، به طور عام اصول و قوانيني هستند که بايدها و نبايدها را تعريف مي‌کنند. در ارتباط با مسئوليت اجتماعي هم اخلاق حرفه‌اي مطرح است و هم اخلاق عمومي(Common morality). اخلاق عمومي، شامل مقرراتي است که ما بايد در سراسر عمر آنها را رعايت کنيم. ارزشها (Value)، خواست و تمايل دايمي‌به سمت چيزهايي است که به خودي خود، خوب هستند و در واقع پاسخي است که ما به چراهايمان مي‌دهيم. ببينيد نظام حقوقي اسلام يک نظام تکليف گراست، يعني انسان مسئول است و پاسخگو. به عنوان مثال ما وقتي صحبت از حقّ انسـان مي‌کنيم، در حقيقت بحث از حقوقي است که انسان‌هاي ديگر بر ما دارند. حق (Right) ادعايي است که فرد را مستحق شرايط و يا موقعيتي مي‌کند که مي‌تواند او را در آن وضع وادار به اقدامي‌نمايد. البته اين حقوق دو سويه است يعني ديگران نيز اين حقوق را بر عهده ما دارند. اينها کلي تکليف و وظيفه و مسئوليّت، ايجاد مي‌کند. وظيفه (Duty)، نوعي تعهد نسبت به انجام کار خاص است. حق و وظيفه وابستگي متقابل به هم دارند. متاسفانه در ميدان عمل، با وجود اينکه مديران و افراد کشورمان متعهد و مسلمان هستند ولي با استانداردهاي ديني و اخلاقي در پاسخگويي اجتماعي به عملکردشان، فاصله دارند. بعضا حتي ديده شده که غير مسلمان‌ها و مديران برخي جوامع پيشرفته، در رعايت ارزشها بر ما پيشي گرفته اند.
امام سجّاد (ع) مي‌فرمايد؛ حقوقي شما را در بر گرفته؛ يعني حقوقي که ديگران بر گردن شما دارند و شما بايد از عهدة آنها برآييد، نمي‌فرمايد شما بر گردن ديگران حقّي داريد که آنها بايد در مورد شما رعايت کنند. نگاه مديريت در کشور ما بايد رعايت کننده همه اين حقوق در رابطه با آحاد ذي نفع‌ها چه داخلي و چه خارجي و در هر حوزه اي باشد. تکليف‌گرا بودن يعني مسئوليت‌پذيري و تعهّد و بدون اينها، واقعا معنايي ندارد. خداوند در قران مي‌فرمايد: هيچکس بار گناه ديگري را به دوش نمي‌کشد و ابعاد اين پاسخگويي فوق‌العاده وسيع است، طوري که بالاتر از فرد، حتي اعضا و جوارح انسان را نيز در بر مي‌گيرد. مفهوم اين مطلب، از نظر مديريتي اين است که بايد تک تک افراد و فرايندها درست شوند و پاسخگو باشند تا کل سيستم به طور مطلوب قادر به مسئوليت‌پذيري تمام عيار در قبال وظايفش باشد.
يا در جايي ديگر از قرآن، به اين آيه مي‌رسيم: وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ، از آنچه به آن آگاهي و دانش نداريد، پيروي نکنيد. همه ما و اعضا و جوارح ما در ارتباط با همين استاندارد مسئولند. مديري که اطلاعات به روز ندارد. فرصت‌ها را به باد مي‌دهد، تهديدها را نمي‌شناسد و يا در جهت مقابله با آنها بر نمي‌آيد، ضعف‌ها را برطرف نمي‌کند و يا آنها را به غير واقع قوت معرفي مي‌کند و يا قوت‌ها را ناديده مي‌گيرد و يا با سوء‌تدبير آنها را بلااستفاده مي‌گذارد، مسئوليت‌پذيري لازم را ندارد.
∎