گروه قضایی-انسیه آبشاری: با وجود اینکه دوران ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران زودتر از موعدش نیز به پایان رسید ولی وی همچنان دست از ادعاهای واهی خود برنداشته و علیه ایران گزارش‌های  ضد‌و نقیض تنظیم می‌کند.

احمد شهید در طول 6 سال ماموریت خود، گزارش‌هایش را در خارج از کشور تهیه و جهت بهره‌برداری تبلیغاتی در اختیار رسانه‌های غربی قرار می‌داد به شکلی که خود احمد شهید بارها تاکید کرده بود که در بررسی‌های اطلاعاتی و گزارش‌هایش استقلال و بی‌طرفی را حفظ کرده ولی تمام  گزارش‌های وی از سوی گروه‌های معاند نظام و به خصوص گروهک تروریستی منافقین تهیه می‌شد.
حال بار دیگر این گزارشگر ،  در خصوص حقوق بشر ایران در اقدامی مداخله‌جویانه با صدور بیانیه‌ای از مقامات ایرانی خواست تا اجرای حکم اعدام ۱۲ به قاچاقچی مواد‌مخدر را متوقف کنند. وی همچنین با اشاره به شمار اعدام‌ها در ایران، توقف مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با موادمخدر را خواستار شد.

 ایران در خط مقدم مبارزه با موادمخدر
بارها جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده که در خط مقدم مبارزه با موادمخدر قرار دارد و حتی نمی‌خواهد جوانان غربی نیز آلوده موادمخدر شوند و همچنین رهبر معظم انقلاب به مسئولان کشور تاکید‌ کرده‌اند که ایران نباید ذره‌ای در عرصه مبارزه با موادمخدر عقب‌نشینی کرده و در این مساله سود و زیان مالی را لحاظ کند. و این در حالی است که سازمان ملل نیز همواره با وجود اینکه ایران را در خط مقدم مبارزه با موادمخدر می‌داند و مورد تشویق قرار می‌دهد، اما در برخی از قطعنامه‌ها و گزارش‌های دو پهلوی خود علیه اقدامات و برخورد‌های قضایی که ایران با قاچاقچیان دارد، گزارشات غیرمنصفانه‌ای تنظیم کرده یا علیه‌ایران قطعنامه‌هایی را صادر می‌کند؛ درواقع رفتار‌های سازمان ملل ضد و نقیض است.
در این زمینه آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه پیش از این در واکنش به انتقادات علیه اعدام‌های مرتبط با جرایم موادمخدر، مطرح کرده است که همه مراتب مبارزه با قاچاق موادمخدر به اعدام ختم نمی‌شود و جمهوری اسلامی ایران در روند مقابله خود با جرایم مواد مخدری که در برگیرنده هزینه‌های بسیار است؛ در واقع تلاش می‌کند تا موادمخدر تولیدی در افغانستان، کشوری که در اختیار آمریکا است به اروپا و سایر کشورها نرسد، با این حال عجیب است که غرب به جای تشویق ایران در این مبارزه ما را مورد هجمه قرار می‌دهد.
همچنین چندی پیش ستاد حقوق‌بشر قوه‌قضاییه به دنبال انتشار گزارش بی‌اساس وزارت امور خارجه انگلستان در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در شش ماهه اول سال 2016، به منظور تنویر افکارعمومی و افشاء چهره واقعی انگلیس در حوزه حقوق بشر، جوابیه جامعی را صادر کرد. در این جوابیه درزمینه برخورد با قاچاقچیان مواد‌مخدر آمده است که جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با موادمخدر طی 35 سال گذشته، هزینه‌های انسانی و مادی بسیار هنگفتی را متحمل شده است؛ ایران همسایه بزرگترین تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر در جهان است و همواره تلاش کرده که علاوه بر محافظت از شهروندان خود، از ترانزیت این مواد از خاک خود به کشورهای ثالث نیز جلوگیری کند و در این مسیر، از تمامی امکانات مادی و انسانی خود نیز بهره برده است.
تاکنون هزاران نفر از نیروهای مرزی ایران در مبارزه با مواد مخدر شهید شده‌اند. موضوع مواد مخدر و مبارزه با قاچاقچیان با سابقه‌ای که بارها اقدام به قاچاق موادمخدر کرده‌اند برای جمهوری اسلامی ایران در اولویت قرار داشته، چراکه امنیت جامعه داخلی و بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازند و از این رو قوانین سختگیرانه‌ای برای مبارزه با موادمخدر در ایران وضع شده است. بیش از 93 درصد از اعدام‌ها در ایران مربوط به حوزه موادمخدر است. تلاش جمهوری اسلامی ایران بر شناسایی عوامل تهیه و توزیع موادمخدر است و در عمل نیز عاملان بزرگ و با سابقه مرتکب جرایم مکرر در زمینه قاچاق عمده موادمخدر به اعدام محکوم می‌شوند. متأسفانه کشورها و سازمان‌هایی که از مجازات اعدام برای جرایم موادمخدر انتقاد می‌کنند، کمکی تاکنون به فرآیند مبارزه با موادمخدر نکرده‌اند. طبیعتاً چنانچه این سازمان‌ها و کشورها در این مسیر همکاری کنند، اقدامات مؤثرتری در مقابله با قاچاقچیان موادمخدر به طور مشترک انجام خواهد شد.
آیا کشتار مستقیم و غیرمستقیم بی‌رحمانه هزاران زن و کودک بی‌گناه توسط نیروهای انگلیسی در عراق، افغانستان، سوریه، بحرین و یمن یا از طریق فروش تسلیحات گسترده به سایر کشورها، قابل قیاس با اعدام تعدادی قاچاقچی موادمخدر که جان ده‌ها هزار نفر را به خطر می‌اندازند، است؟

  اگر یک قاچاقچی اعدام شود  همه سر‌و صدا می‌کنند
همچنین در این زمینه حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در نود و هفتمین نشست خبری خود با بیان اینکه در کمتر از سه ماه نخست سال در مجموعه 31 استان کشور 34 هزار و 646 کیلوگرم از انواع موادمخدر کشف و ضبط شد، اظهارمی‌دارد: اگر این موادمخدر داخل کشور توزیع می‌شد و به دست جوانان می‌رسید، می‌توانست مرگ تدریجی را به همراه داشته باشد. قوه‌قضاییه ناچار به برخورد با سوداگران مرگ است. وی مطرح می‌کند: مدعیان حقوق‌بشر که همیشه فریاد و ندای حقوق‌بشر سرمی‌دهند که چرا جمهوری اسلامی ایران چنین افرادی برخورد و مجازات می‌کند زمانی‌که این کشفیات صورت می‌گیرد ساکت می‌مانند. سخنگوی قوه‌قضاییه بیان می‌کند که اگر یک قاچاقچی اعدام شود همه سر و صدا می‌کنند ولی اینکه یک قاچاقچی توانسته هزاران نفر را به کام مرگ بکشاند زیاد مورد اهمیت قرار نگرفته است. وی می‌گوید: خانواده‌ها و مردم باید توجه کنند که امروز مافیای موادمخدر علاوه بر سودجویی نقشه دیگری هم برای جوانان کشیده‌اند.