به گزارش ایرنا محمد کاظمی روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به توفیق های دولت در بخش های مختلف اظهار کرد: اگر اجزای دولت به دنبال رفع مسایل و مشکلات در بخش تولید و اشتغال با شتاب بیشتری هستند، باید شاهد همراهی و هماهنگی در سطوح مختلف باشیم.
وی با اشاره به وجود مشکل در بخش میانی سازمان های دولتی و وزارتخانه و ادارات برای تسهیل امور افزود: اینکه در تهران مقامات ارشد تصمیمی را اتخاذ می کنند و در رده های میانی و پایین تر اجرا نشود، برای کشور مناسب نیست.
وی با بیان اینکه شرایط حال حاضر کشور شرایط مطلوبی است، بیان کرد: با وجود مشکلات مالی و تنگناها و اینکه وزرا با دست خالی کار می کنند، به دنبال آن ما نیز برای گرفتن اعتبارات و امتیازات با مشکل مواجه هستیم.
کاظمی ادامه داد: از زمان آغاز به کار مجلس دهم، پیگیری های متعددی برای راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان در حوزه نمایندگان انجام شد که به دلیل وجود برخی اشکالات در بخش های میانی ادارات و سازمان ها، با وجود اخذ دستور از مقامات بالا، با بهانه گیری و اشکال تراشی در رده های پایین تر کار متوقف می شود.
وی همچنین به ساز و کارهای غلط نظام اداری در کشور اشاره کرد و افزود: این ساز و کارهای غلط به حقوق های نجومی ختم می شود و در مقابل نیز برخی که تعداد آنها کمتر از دو درصد است، این تخلف ها را برای زیر سوال بردن دولت بهانه قرار داده اند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در این راستا مجلس بررسی لایحه شفاف سازی حقوق ها را در دستور کار قرار داده و دولت نیز سیستم حقوق ها را بویژه در قسمت موسساتی که خیلی دولتی نیستند، بازسازی کرده است.
کاظمی درباره سرمایه گذاری و امنیت سرمایه گذار در کشور بیان کرد: تا زمانیکه در زمینه نفت و پتروشیمی نتوانیم با سرمایه گذار خارجی وارد مذاکره شویم و عقد قرارداد داشته باشیم، مشکل جذب سرمایه گذار حل نمی شود.
وی اضافه کرد: این در حالی است که در برخی محافل به عمد می خواهند وانمود کنند که ما در زمینه سرمایه گذاری از امنیت بالایی برخوردار نیستیم و آمریکایی ها نیز همواره به دنبال ناامن جلوه دادن ایران برای سرمایه گذاری هستند.
وی همچنین به اصلاح بندهایی از قانون بودجه اشاره کرد و افزود: بر این اساس دولت موظف به پرداخت بدهی های خود به بانک ها، پیمانکاران و کشاورزان شد و آموزش و پرورش نیز باید مطالبات بازنشستگان خود را تسویه کند.

* نگاه قانون به حقوق زنان ضعیف است
کاظمی اظهار کرد: به تازگی نیز در مجلس لایحه ای از مرکز اطفال در راستای مورد توجه قرار دادن حقوق اطفال در دستور کار قرار گرفت.
به گفته وی نگاه قانون و قوانین موجود به حفظ حقوق زنان بویژه در مسایل خانوادگی نگاه ضعیفی است و در دستگاه قضایی علاوه بر ضعف قانون، طولانی شدن رسیدگی به پرونده های خانواده یکی از مشکلات اصلی حل نشدن مشکلات خانواده است.
نماینده مردم ملایر در خانه ملت گفت: در این زمینه وزارت رفاه مقدماتی را انجام می دهد که با ارایه لایحه ای توان مالی زنان سرپرست خانوار را افزایش دهد و اگر این لایحه به تصویب مجلس برسد، مشکلات زنان سرپرست خانوار تا اندازه ای رفع خواهد شد.
وی همچنین درباره نحوه عملکرد مجموعه مدیران شهرستان ادامه داد: هنوز وارد حوزه کاری مدیران نشده ام، اما به مدیر بنیاد مسکن و اداره راه و شهرسازی ملایر که با دست خالی کار می کنند، نمره بیست می دهم، در عین حال که مدیریت ادارات ما مدیریتی موفق است.
وی با بیان اینکه اجازه نمی دهیم ذره ای از اعتبارات سهم شهرستان کم شود، بیان کرد: باید به دنبال طرح هایی برای شهرستان باشیم که ملایر را به سمت جهش سوق دهد که در این زمینه درصدد جذب امکانات از مرکز هستیم و تا کنون موفق عمل کرده ایم.
کاظمی همچنین کشوری کردن طرح تحقیق و تفحص از استانداری همدان را زیبنده این استان ندانست و افزود: تحقیق و تفحص کار مجمع نمایندگان استان نیست و من این حرکت که تصمیم برخی از دوستان بوده را نمی پسندم.
وی همچنین خواستار حضور قاضی مستقل و آزاد در محاکم مطبوعاتی شد و اذعان کرد: نگاه ما به اصحاب رسانه و مطبوعات باید نگاه تکریم و احترام باشد و مسئولان باید بپذیرند که خبرنگاران به وظایف خود آزادانه عمل کنند و از چیزی نترسند.
کاظمی گفت: در این رابطه اگر در کشور ما مدیران بانکی و مسئولان بدانند قیش های حقوقی، واریزی ها و حساب های بانکی آنها زیر ذره بین رسانه ها است، به طور قطع اعمالی همانند اتفاق های اخیر در کشور از آنها سر نمی زند.
شهرستان ملایر دارای دو کرسی نمایندگی در مجلس است و با جمعیتی بالغ بر 300 هزار نفر در 75 کیلومتری شهر همدان واقع شده است.
7528/6993