به گزارش خبرنگار خراسان رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مسئولیت خطیر مسئولان در نظام مقدس اسلامی گفت: ما در قوه قضائیه مسئولیتی ظاهراً شبیه مسئولیت اجرایی داریم، اما مسئولیت اصلی ما، خدمت به خلق و کسب رضایت الهی است که مسئولیت بسیار خطیری است

.

رئیس قوه قضائیه کمک به تحقق آرمانها و اهداف نظام مقدس اسلامی را امری بسیار ارزشمند دانست و خاطر نشان کرد: منشأ مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی مردم سالاری دینی، هم آرای مردم و هم منشأ الهی است و چنین ترکیبی در هیچ نظام سیاسی وجود ندارد و هیچ نظام و فلسفه سیاسی پیدا نخواهیم کرد که چنین ترکیب ارزشمندی را داشته باشد.

رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: نظام سیاسی، که ترکیب یافته از چهارچوب های ارزشی دینی و در رأس آن مردم هستند نمونه مشابهی ندارد و اگر افکار حضرت امام (ره) نبود، چنین نظامی را نداشتیم و تحقق این نظام ثمره خون شهداست.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر افزود: امروز نظام اسلامی در جهان مورد اعتناست و تمام قدرت های بزرگ ملاحظاتشان را در منطقه با توجه به مواضع ایران تنظیم می کنند ، زیرا قدرت جمهوری اسلامی علاوه بر قدرت نظامی و سایر منابع قدرت عمدتاً یک قدرت معنوی است که در قلوب مسلمین و حتی غیر مسلمانان تأثیرات خود را گذاشته است.

وی، با اشاره به دفاع مردم ایران از مردم بی دفاع و مظلوم فلسطین و سایر مظلومان جهان افزود: کشور ما در طول بیش از 30 سال، پذیرای چند میلیون مهاجر افغانی بوده است اما اروپائیها با آن ثروت خود حاضر نشدند، تعداد اندکی از پناهندگان را بپذیرند و این نشان دهنده دوگانگی در ادعاهای حقوق بشری در غرب است

آیت الله آملی لاریجانی، قوه قضائیه را یک نهاد مستضعف در بخش نیروی انسانی و بودجه دانست و افزود: در برخی مقاطع بودجه یک وزارتخانه از بودجه این قوه بیشتر است و در بعضی استانها مکانهای دادگستری استیجاری است و از این جهت مشکلات فراوانی برای دستگاه قضایی به وجود می آید.

رئیس دستگاه قضایی افزود: اولین توصیه ما به رؤسای دادگستری و مسئولان اعمال نظارت بیشتر و مؤثرتر و مستمر است و در این زمینه نباید کوتاهی انجام شود و نظارتهای موجود باید تشدید و به صورت مستمر انجام شود.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه اقدامات انجام شده در مقابله با جرایم خاص و خشن در استان خراسان رضوی را امیدوار کننده دانست و خواستار استمرار این روند شد.

وی با تقدیر از خدمات سازمان ثبت اسناد، یکی از راهکارهای مبارزه با زمین خواری را سند دار کردن اراضی دولتی دانست و افزود: سازمان ثبت باید دقت لازم در زمینه رعایت حق الناس را داشته باشد و مدیران کل ثبت در استانها بر این روند نظارت کافی داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه بالا بردن هزینه های ارتکاب جرم و تخلف از قانون را از جمله راهکارهای کاهش جرایم و تخلفات دانست و افزود: قانون باید مدبرانه و مقتدرانه از جمله در زمینه تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی به مرحله اجرا درآید.