در حالی که تنها حدود یک ماه و چند روز از اعلام واگذاری مراکز ماده16 درمان اعتیاد ویژه معتادان متجاهر به بهزیستی می‌گذرد، خبری که عبدالرضا رحمانی فضلی؛ دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر پس از جلسه مشترک با وزیر کار، رفاه و تعاون و وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران آن را رسانه‌ای کرد؛ اکنون اما اخبار حکایت از ناتوانی بهزیستی در اداره این مراکز دارد. مشکلی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دلیل آن را مسائل مالی و برخی نیز مشغله زیاد این سازمان می‌دانند.

 

 تصویب قانون اقدامات تاميني در سال39

سال 1339 بود که قانوني تحت عنوان اقدامات تاميني به تصویب رسید و در آن  مقرراتي از سوی قانونگذار برای افرادی که خطراتی برای جامعه داشتند پیش بینی شده بود که شامل معتادان نيز می‌شد  و بر این نکته صحه گذاشته بود که چنین اشخاصی تنها با رای دادگاه مجبور به اقامت در کمپ‌ها يا مراکز ترک اعتياد هستند. اگر چه این روند در طول سال‌ها دستخوش تغییراتی شد، ولی می‌توان گفت شاید راه‌اندازی مراکز ترک اعتیاد در کشور تا حدودی به زمان تصویب این قانون باز می‌گردد و می‌توان برای آن سابقه 56ساله در نظر گرفت. کمپ‌هایی که بعد از 6دهه فعالیت مقرر شد تا مسئولیت آنها به سازمان بهزیستی سپرده شود. هرچند که چند روز بعد محسن روشن‌پژوه معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی پذیرش این مسئولیت را منوط به قبول شروطی از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر دانست.

یکی از این موارد تأمین اعتبارات لازم و تخصیص به‌موقع آن بود. به گفته روشن‌پژوه با توجه به اینکه اجرای دقیق و مستمر برنامه‌های درمان و کاهش آسیب اهمیت زیادی دارد، همچنین با توجه به هزینه‌های قابل‌توجه الگوهای اقامتی درمان باید ضمن برآورد دقیق اعتبارات موردنیاز صورت گیرد، در ابتدای هرسال مالی باید تأمین و تخصیص به‌موقع و مکفی بودجه آن تضمین شود و به صورت مستقیم در اختیار بهزیستی قرار گیرد.  بحثی که اکنون مسعود رضایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی آن را اینگونه عنوان می‌کند؛ سازمان بهزیستی از نظر بودجه و منابع در مضیقه است و هم‌اکنون توان این را ندارد که کمپ‌های ترک اعتیاد را سرپرستی کند.

با مروری بر آنچه هرزگاهی از سوی مسئولان این سازمان عنوان می‌شود به این نتیجه می‌توان رسید که بهزیستی در حال حاضر در بخش‌های مختلف خود با کسری اعتبارات مواجه است. به عنوان نمونه می‌توان به اظهارنظر حسین نحوی‌نژاد، معاون توانبخشی بهزیستی كشور اشاره کرد؛ مبنی براینکه مهمترين مشكل توانبخشی معلولان نبود اعتبارات كافی است و تا نیازهای اولیه معلول برطرف نشود آموزش و توانمندسازی موفق نخواهد.

 

 فاصله بهره‌وری کمپ‌های ترک اعتیاد ایران با استاندارد جهانی

در چنین شرایطی با توجه به اینکه درحال حاضر طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر شهر تهران نیز در چند مرحله در دستور کار مسئولان از جمله نیروی انتظامی قرار دارد و تاکنون نیز چند مرحله از آن شکل عملیاتی به خود گرفته است، تا حدودی سخنان رضایی قابل توجه است. این درحالی است که منطق حکم می‌کند در هنگام واگذاری وظیفه جدید اعتبارات مربوط به آن نیز از سوی دولت به سازمان یا نهاد مورد نظر تخصیص یابد، زیرا که واگذاری مسئولیت به طبع ردیف بودجه جدید را نیز می‌طلبد. 

آن هم در شرایطی که انوشیروان محسنی بندپی؛ رییس سازمان بهزیستی کشور براین باور است که بهره‌وری کمپ‌های ترک اعتیاد در ایران با استاندارد جهانی فاصله دارد، به عبارتی راندمان استاندارد جهانی برای مراکز ترک اعتیاد بالای 35 درصد بوده، اما این رقم در کشورما زیر 25درصد است، به این معنا که بیش از  75تا  80درصد افرادی که برای ترک اعتیاد به این کمپ‌ها می‌روند دوباره به مصرف مواد مخدر روی می‌آورند. به این ترتیب در کنار تخصیص بودجه باید فکری نیز برای ارتقاء استاندارد مراکز مذکور داشت.براین اساس رضایی نیز تاکید می‌کند که باید سرمایه و منابعی برای اداره کمپ‌های ترک اعتیاد پیش‌بینی شود زیرا چنانچه متولی واحدی برای اداره کمپ‌ها ایجاد شود و به صورت مستقل فعالیت کند، کارایی آنها هم بیشتر خواهد شد. همچنین نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کند؛ اگر به همین منوال، نهادهای موازی وارد کار شوند، هزینه‌کرد بیشتر می‌شود، چرا که تشکیلات، مدیریت، نیروی انسانی و ... لازم است که در نتیجه هزینه‌بر خواهد بود از سوی دیگر در حال حاضر منابع مالی بسیار محدود است و چنانچه بودجه سازمان بهزیستی در این زمینه افزایش یابد، به نظر می رسد سپردن کمپ‌های ترک اعتیاد تا زیرمجموعه این سازمان باشد و موضوع مراکز ماده 16 به نحوی از این سازمان فرمان گیرد اقدامی مطلوب است.

 

 از مشغله زیاد بهزیستی تا فلسفه ورود بخش خصوصی 

با این وجود اما سید حمزه امینی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی براین باور است که سازمان بهزیستی با مشغله بسیار نتواند از عهده اداره کمپ‌های ترک اعتیاد برآید. البته وی راهکاری نیز برای رفع این مشکل عنوان می‌کند که شاید نیاز چندانی به تعریف منابع مالی نداشته باشد. اینکه به نظر می‌رسد؛ نهادهای خصوصی بهتر بتوانند از عهده مراکز ماده16 برآیند، بنابراین بهتر است بخش خصوصی در اولویت باشد و برای نگهداری و مدیریت معتادان اقدام کند. البته وی این توضیح را نیز می‌دهد که برخی از مراکز خصوصی امکانات چندانی برای نگهداری معتادان ندارند؛ اگر دولت از آنها حمایت کند و نظارت لازم را داشته باشد؛ می‌توان در حوزه مقابله با اعتیاد بهتر عمل کرد. به این ترتیب شاید بتوان گفت نیاز به حمایت‌ دولت نقطه مشترکی است که رضایی و امینی هر دو با وجود ذکر دلایل متفاوت برای ناتوان بودن بهزیستی در اداره مراکز کمپ اعتیاد در کشور بر آن تاکید دارند.

نقطه مشترکی که رضایی در توضیح آن می‌گوید؛ اینکه بخش خصوصی در زمینه اداره کمپ‌های ترک اعتیاد خیلی بهتر از بخش دولتی می‌تواند عمل کند، اما این عملکرد منوط به نظارت مناسب بر این بخش است تا بخش خصوصی به صورت واقعی فعال باشد، نه اینکه بخش خصوصی فرمایشی یا زیر نظر اداره خاصی فعالیت کند.

 

 حذف کمپ‌ها و رفتن به سوی مراکز مشاوره DIC‌ 

همه این تصمیم‌گیری‌ها و اظهار نظرها در شرایطی عنوان شده است که علی اصغر ناصربخت، معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری تهران بهمن ماه سال گذشته عنوان کرده است؛ سیاست ترک اعتیاد معتادان به سمت حذف کمپ‌ها و رفتن به سوی مراکز مشاوره DIC‌ ها  در حال تغییر است.مراکزی که اقامتی نیستند، بلکه افراد داوطلبانه به آن مراجعه کرده و بعد از دریافت خدمات آن را ترک کنند.حال با توجه به اینکه با انجام این واگذاری از این‌ پس ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئولیتی جز سیاستگذاری در مراکز ماده 16 یا همان کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری برعهده ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شده است، هرچند که این سازمان نیز پذیرش مسئولیت مراکز را به تحقق هفت شرط مشروط کرده است، در چنین اوضاعی اظهار نظرها هم حکایت از ناتوانی بهزیستی در اجرای وظیفه جدیدی دارد که بر عهده‌اش گذاشته شده است، آن هم زمانی که اجرای طرح ضربتی جمع‌آوری معتادان متجاهر در حال اجرا است، چه سازمان و ارگانی مسئولیت پاسخگو در این حوزه است و چه  سرنوشتی در انتظار معتادانی است که در این طرح به مراکز ماده16 سپرده می‌شوند؟