![](http://javanonline.ir/files/fa/news/1395/6/6/256128_770.jpg)
معاونت ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تاكنون يكي از كمكارترين بخشهاي دولت بوده است. اين كمكاريها تا جايي است كه شايد قاطبه جوانان كشورمان اصلا از وجود چنين معاونتي و از ساز و كار و ظايفي كه براي آن تعريف شده است اطلاعي نداشته باشند و اغلب آنها تصور كنند جوانان تنها پسوندي براي وزارت ورزش است كه نام آن را غنيتر و خوشآهنگتر كند اما حالا در سال پاياني دولت دهم و در شرايطي كه رفته رفته فضاي جامعه اعم از فضاي عمومي و فضاي مجازي به شكلي زيرپوستي رنگ و بوي انتخابات گرفته است، انگار اين معاونت فعال شده و به جز طرحهاي اقتصادي مانند فروش بيمهنامه براي ازدواج و برخي طرحهاي زرد مانند ازدواج سبز با تأكيد بر كاهش آلودگيهاي زيست محيطي و مصرف آب و از اين قبيل مسائل در مراسم عروسي جديتر وارد ميدان شده و قرار است وامهاي 100 ميليون توماني با بهره يك درصدي به جوانان پرداخت كند. اين وامها اما براي همه جوانان نيست و آنطور كه محمد رضا رستمي گفته، امسال براي طرحهاي سمنهاي جوانان تا 100 ميليون وام با كارمزد 4 درصد اعطا ميشود.
سمنهاي سياسي
هرچند جلب مشاركتهاي مردمي در حوزههاي مختلف ميتواند به ارتقاي توانمنديها در حوزههاي اجتماعي، فرهنگي و حتي اقتصادي كمك كند و سمنها هم اغلب با همين هدف راه اندازي ميشوند تا مردم را در اين زمينهها فعال و به كارگيري كنند اما سمنها اين ظرفيت را هم دارند تا به عنوان نمايندگاني از تودههاي مردمي براي جهتدهي و مهندسي فرهنگي و فكري جامعه به كار گرفته شوند. بر همين اساس هم هست كه قانونگذار با اين پيشبيني هرگونه فعاليت سياسي در حوزه سمنها را ممنوع كرده است. با وجود اين بارها و در مقاطع مختلف شاهد بهرهبرداريهاي سياسي از سمنها بودهايم. يك نمونه از اين بهرهبرداري را ميتوان در انتخابات مجلس دهم مشاهده كرد. در اين انتخابات به شكلي چراغ خاموش برخي نهادهاي رسمي دولتي به نفع گروههاي خاص تحركات گسترده سياسي و انتخاباتي را به خصوص در ميان بانوان آغاز كردند و برخي تشكلها و سمنها با هدف فضاسازي براي حضور حداكثري زنان در مجلس دهم آغاز شد. يكي از اهداف اين فعاليتها تغيير تركيب مجلس از اصولگرا به اصلاحطلب بود كه با كانديداتوري زنان اصلاحطلب و ورود آنان به مجلس اين هدف محقق ميشد اما ظاهر امر به نوعي تلاش براي برقراري عدالت جنسيتي و افزايش سهم زنان در كرسيهاي مجلس شوراي اسلامي بود؛ طرحي كه ميتوانست زنان بيشتري را پاي صندوقهاي رأي بكشاند و آراي آنها را به نفع اصلاحات جمعآوري كند. اين فعاليتها از حدود يك سال پيش از انتخابات مجلس دهم با حمايت از سمنها و تشكلهاي مردمنهاد در حوزه بانوان برنامهريزي و اجرا شد.
وام 100 ميليوني براي افراد خاص
حالا اما در ماههاي پاياني دولت يازدهم به سر ميبريم و جوانان يكي از اصليترين گروههايي هستند كه ميتوان براي به دست آوردن كرسي رياست جمهوري به ميدان آورد و بديهي است به سمت هر كانديدا و گروهي كه گرايش يابند سبد رأي آن گروه و آن كانديدا را سنگين ميكنند. بر اين اساس است كه حوزه جوانان دولت در ماههاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري فعال شده است. احياي دوباره سازمان ملي جوانان در نيمه دوم سال و حالا اعطاي وام 100 ميليوني با بهره 4درصد اقدام ديگري است كه با اين هدفگذاري از سوي معاونت ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان پيگيري ميشود. رستمي در اين باره توضيح داده است: يكي از سياستهاي دولت يازدهم اين بود كه اگر قرار است سرنوشت كشور عوض شود و اگر قرار است فقر و فلاكت از اين كشور بيرون برود، اگر قرار است مردم احساس آسايش و آرامش بيشتري كنند و جوانان احساس كنند تعلق خاطر به اين سرزمين دارند راهش اين است كه به خود مردم اعتماد كنيم و دوباره به خود مردم برگرديم.
هرچند فعاليتهاي اين معاونت براي مردم مشهود نيست اما رستمي ميگويد: در اين مدت سه سالگي دولت يازدهم تمام تلاشمان بر اين بود كه همه كشور به اين باور برسند و همه مسئولان بپذيرند كه امكان ندارد بدون حضور جوانان، كشور توسعه پيدا كند و اگر قرار است سازندگي و توسعه باشد بايد خود جوانان كار را دست بگيرند. براي رسيدن به اهدافمان سازمانهاي مردمنهاد جوانان را به عنوان عنصر اصلي توسعه اجتماعي و اقتصادي دنبال كرديم و از اول دولت تدبير و اميد تا امروز به يك هزار و 700 سازمان مردمنهاد جوانان مجوز داديم و تشكيل شده و همچنين از طرحهاي اين نهادها نيز حمايت ميكنيم و امسال براي طرحهاي سمنهاي جوانان تا 100 ميليون وام با كارمزد 4 درصد اعطا خواهد شد. اعطاي چنين وامهايي به سمنها در حالي است كه كار زمين مانده در حوزه جوانان زياد داريم و خيلي از جوانان هنوز وام 3 ميليون توماني ازدواج را هم نگرفتهاند.