1. پس از بحث پیرامون مدل اداره‌ی غربی بمثابه یک ماشین و تبیین جاده‌های متناسب با این ماشین در تمامی ابعاد زندگی بشر، باید توجه داشت که ادعا می‌شود موضوع فعالیتِ این ماشین‌ها و جاده‌ها، «امکانات محدود و نیازهای نامحدود» است که این ادعا چیزی جز یک فریب نیست. زیرا محدودیت ناشی از تکیه به مخلوق است اما این جهان و منابع و امکاناتی که در اختیار انسان قرار می‌دهد، دارای خالق است و خالق نیز محدودیتی در علم و قدرت و اراده و اعطاء ور امداد ندارد. همچنان‌که نیازها نیز نامحدود نیست زیرا «نیاز» مستند به مخلوق است و محدودیت مخلوق، به نیازهای او حدّ می‌زند و این نیازها را به مقوله‌ای قابل شمارش و اندازه‌گیری تبدیل می‌کند.     

 

2. مسأله‌ی دیگر این است که این ماشین‌ها و جاده‌ها، جوامع را به چه مقصدی می‌رسانند و آنان را در چه نقاطی پیاده می‌کنند؟ در پاسخ به این سوال و همان‌طور که در تبیین اصول عامّ مدل اداره به نُه محور اشاره شد، می توان نُه مقصد و پیامد را ذکر کرد. البته این پیامدها باید به نحو استدلالی ـ و نه به صورت شعاری ـ تشریح شود؛ یعنی اثبات این حقائق باید از طریق «تحقیقات کتابخانه‌ای»، «تحقیقات میدانی» (آمار و ارقام) و «تحقیقات نظری» (بررسی تلائم و انسجام تئوری‌ها) انجام گیرد. لذا نظام مبارک جمهوری اسلامی در آغاز راه خود است و نه در پایان آن. زیرا پس از گذشت صدوپنجاه سال از مبارزات سیاسی و سپری‌شدن سی‌وهفت سال از پیروزی انقلاب سیاسی و تداوم حرکت نظام با رهبری‌ الهیِ حضرت امام و مقام معظم رهبری، زمینه‌ای برای ورود به عرصه و معرکه‌ی علمی پیدا کرده و باید جنگ فرهنگی با «نظام علوم، ساختارها و محصولاتِ» فرهنگ غرب را آغاز نماید و اثبات کند که عوارض و مضارِّ این تمدّن در تمامی ابعاد، از منافع آن بیشتر است. البته این روند نباید به تخریب محدود شود و در حدّ یک تعصّب خام باقی بماند بلکه پس از آن باید به مهندسی یک زندگی جدید مبادرت شود تا نور قرآن و روایات در عرصه‌ی عمل و در زندگی امّت دینی جریان پیدا کند. البته این مهم باید از طریق تحوّل در حوزه‌های علمیه دنبال شود تا با ارتقاء فهم از دین، دانش‌های حوزوی بتوانند هدایت علوم دانشگاهی را به عهده بگیرند تا به تبع آن، ماشین جدیدی در عرصه‌ی مدل اداره تولید گردد.   

 

3. اولین نتیجه‌ای که با استفاده از این ماشین‌ها و جاده‌ها حاصل می‌شود، استعمار بشریت در قالب کارگری برای سرمایه‌داران است؛ یعنی مدل اداره، به جای آن‌که هویت انسانی را بر اساس مفاهیم مذهبی یا انسانی از قبیل آرامش، عقلانیت، آزادی، اندیشه، ایمان، بندگی و... تعریف کند، انسان را بر مبنای کار و ذیل قانون کار تعریف می‌نماید و همزمان بر تمامی انسان‌ها منّت می‌گذارد که اشتغال و کار و حیات مادّی بشر، مدیون سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و راه‌اندازی کارخانجات توسط کارتل‌ها و تراست‌ها است. قبل از رنسانس نیز یکی از اهداف اساسی در کشورگشایی‌ها و جنگ‌های داخلی، بکارگیری نیروی انسانی در راستای شهوات و اهواء قدرتمندان بود و لذا فرهنگ برده‌داری رواج پیدا کرد. پس از رنسانس نیز، نتیجه‌ی مدل اداره‌ای که بر اخلاق رذیله استوار شده و ماشین‌ها و جاده‌های متعددی که برای عملکرد آن احداث شده، چیزی جز «برده‌داری مدرن» نیست. لذا تظاهرات و اعتراض‌ها در امریکا و اروپا نشان‌دهنده‌ی بهره‌مندیِ یک درصد سرمایه‌داران و اسارت و محرومیتِ نودونه درصد از مردم جهان است؛ گرچه زرق و برقِ رفاه و شهوات، ملّت‌ها را تا مدّتی کوتاه بفریبد اما چهره‌ی واقعی آنها افشاء خواهد شد.

 

حاصل دومِ این ماشین‌ها و جاده‌ها، قربانی‌کردن منافع عمومی و ملّی پای منافع سرمایه‌داران است و به دلیل تکیه به قدرت محدود دنیا و اضطراب ناشی از آن، به ضعفاء ظلم می‌شود و حقوق آنان مورد تجاوز قرار می‌گیرد تا داشته‌های آنان را به دستگاه خود ضمیمه کنند. از این‌رو، حقوق اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر مانند زنان، کودکان، یتیمان، سالمندان، محرومین و... همواره در این دستگاه لگدمال می‌شود و توانمندان نیز مانند جوانان، دانشمندان، نخبگان و... استعمار می‌شوند و به خدمت اهداف مادّی در می‌آیند. محور سوم در نتایج و پیامدهای مدل اداره‌ی غربی، تخریب محیط‌زیست و آلودگی آب، هوا و زمین است که در اثر سبک زندگی متداول در کلان‌شهرها پدید می‌آید. در نتیجه‌ی این زندگیِ غیربهداشتی و تولید بیماری‌های متنوّع و لاعلاج، احتیاج به درمان‌های پیچیده افزایش پیدا می‌کند اما سیستم درمانی موجود، جنایت‌آمیز است و برای افزایش عمر ثروتمندان از طریق پیوند یا تعویض اعضاء، با مفاسدی مانند قاچاق انسان و اعضای بدن روبرو می‌شود.   

 

در بُعد فرهنگی، علوم مدرن بر گمان و ظنّ و وهم بنا شده است زیرا پیش‌فرض‌ها، تئوری‌ها، کنترل‌ها و روش تحقیق موجود، علم وحیانی و گزاره‌های خطاناپذیر آن را بر نمی‌تابد و اجازه‌ی ورود پیش‌فرض‌های دینی به دستگاه علمی را نمی‌دهد و با این حقائق نورانی درگیر است. به تبع آن، روابطی که بین انسان‌ها جریان می‌یابد، گرچه باعث لذّت وهله‌ای می‌شود اما به دلیل سرپیچی از احکام الهی، رشد و تکامل را در پی نمی‌آورد؛ چرا که احکام دینی، احکام تکامل و تعادل هستند و به علم ربوبی و تشخیص مصالح انسان‌ها و امّت‌ها بر اساس احاطه‌ی تامّ به تکوین و تاریخ باز می‌گردند. در نتیجه، زندگی مدرن و مرفّه حقیقتی جز سرابی از شهوات زودگذر ندارد و جایگزین زندگی واقعی و باثبات و متصل به عالم آخرت می‌شود. 

 

در بُعد سیاسی، انسان‌هایی که دارای پست‌ترین نطفه‌ها و در اوج اخلاق رذیله هستند، حاکمیت پیدا می‌کنند؛ یعنی ماشینی که بر اساس اخلاق رذیله استوار باشد، زمینه را برای حکومت کسانی فراهم می‌کند که حریص‌تر و مستکبرتر و ظالم‌تر باشند و از حقیقت و معنویت، بیشترین فاصله را گرفته باشند. البته صحیح است که با شکل‌گیری تمدّن مدرن، فرهنگ سلطنت و پادشاهی و استبداد از بین رفته اما این اخلاق فاسد، منش و روش اجداد و آباءِ کسانی بوده که پدید آورندگان این تمدّن بوده‌اند.

 

همچنین فرهنگ مشارکت که پس از رنسانس در جهان فراگیر شده، فرهنگ مشارکت مادّی است و نه فرهنگ مشارکت الهی. لذا این فرهنگ، جوامع را نجات نمی‌دهد بلکه آنها را به عمق ظلمات می‌برد و به جای مشارکت حقیقی، سرابی از آزادی را به آنان نشان می‌دهد و موجب افزایش دائمی اسارت و محدودیت بشر می‌شود. لذا باید پیرامون این گزاره‌ی بسیار مهم و اساسی به تفکر و تأمّل پرداخت که: «فقر فرهنگی در اروپا و امریکا بسیار بدتر از فقر اقتصادی در افریقاست.» محور دیگر این است که دروغ و فریب در همه‌ی عرصه‌ها تئوریزه شده است؛ به نحوی که بشریت نه تنها درکی از استعمار پنهان ندارد بلکه این فاجعه را بمثابه سعادت و آبادانی و توسعه می‌پندارد چرا که تمدّن مدرن در تمامی بخش‌های خود، به بشر دروغ می‌گوید و انسان‌ها را فریب می‌دهد.

 

4. اما محور اصلی که می‌تواند یک جمع‌بندی از محورهای فوق را ارائه دهد و محصول و مقصد اصلیِ مدل اداره‌ی غربی را معیّن کند، کفر و بت‌پرستی مُدرن است که باعث تعمیق اخلاق مادّی در سطح تاریخ، جامعه و افراد شده و سرمایه را با شاخصه‌ی کمیّ آن یعنی ربا به مبنای شئونات حیات اجتماعی تبدیل کرده و علوم مدرن ـ که نقشی بمثابه اصول اعتقادات مادّی در صحنه‌ی زندگی بشر ایفا می‌کنند ـ  باعث شده‌اند تا بشریت در مقابل آثار مادّه سجده کند. در واقع به جای این‌که انسان‌ها به پرستش بت‌های سنگی و چوبی وادار شوند، امروز ادعا می‌شود که منشأ حول و قوّه و قدرت، آثار طبیعت است که از طریق روابط علمی کشف شده است.

 

لذا جوامع دچار «اخلاق ظلمانی»، «اندیشه‌ی وهمی» و «زندگی پر از خسارت و مرارت» شده‌اند و هیچ‌یک از لذّات و تمتّعات نوینی که در اختیار انسان قرار گرفته، آرامش را برای او به ارمغان نیاورده است. در واقع روح حاکم بر تمامی قرآن، هشدار به امّت‌ها و انسان‌ها برای مبتلا نشدن به کفر و شرک و عدم ورود در این دستگاه‌های ظلمانی است تا خسران در دنیا و آخرت در امان بمانند و این در حالی است که حاصل و نتیجه و پیامدِ مدل اداره‌ی غربی و نقطه‌ای که این ماشین، جوامع را به سوی آن نقطه می‌برد، همان کفر و شرک جدید است که در بیان حضرت امام و مقام معظم رهبری، بت‌پرستی مدرن و جاهلیت مدرن نام گرفته و بر ضرورت مقابله‌ی امّت اسلامی با آن تأکید شده است.

 

5. البته همان‌طور که مدل اداره‌ی غربی، جوامع را به کفر و شرک دچار می کند و بزرگترین تهدید برای توحید و خداپرستی و اعتقادات حقّه را رقم می‌زند، با اخلاق دینی و احکام الهی نیز درگیر است که مظاهر این درگیری در طول سی‌وهفت سال گذشته به تدریج روشن‌تر شده و در برابر جامعه‌ی دینی ما قرار گرفته و معلوم گشته که عمل به ساختارهای مدرن، با اقتضائات احکام فقهی و ارزش‌های دینی ناسازگار است. به عنوان نمونه، احکام شرکت در اسلام به عنوان یک عقد جائز و مشاع‌بودن اموال شرکت، عملاً مقتضی آن است که شرکت شرعی پایدار نباشد و به سرعت دچار فروپاشی شود زیرا در صورت عدم رضایت یکی از شرکاء، دیگران حق تصرف در هیچ بخشی از اموال شرکت را نخواهند داشت. اما شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص که در غرب پدید آمده، ابزاری برای تجمیع سرمایه و تکاثر ثروت است و لذا با تفکیک مدیریت از مالکیت و سپردن حق تصرف به اکثریت اعضاء، عدم رضایت برخی اعضای شرکت نمی‌تواند موجب انحلال شرکت شود بلکه ناراضیان باید با فروش سهم خود به دیگران از شرکت خارج شوند که این عملاً به معنای تبدیل شرکت به یک عقد لازم و تخلف‌ناپذیر است.

 

لذا شرکت به عنوان پایه‌ی سیستم اقتصاد غربی، مخالف با اقتضائات شرکت اسلامی به عنوان یک عقد جائز و متزلزل است و آنچه در شریعت بمثابه یک عقد لازم تلقّی شده، بیع و امثال آن است و نه شرکت. همین روند در موضوع خانواده و ازدواج نیز جریان دارد. ازدواج در ادیان الهی گرچه موجب تأمین نیازهای مادّی و طبیعی زن و مرد می‌شود اما هدف از آن به ارضاء نیازهای مادّی محدود نمی‌شود و این در حالی است که تشکیل خانواده در غرب توسط زن شاغل و مرد شاغل، برای سرشکن شدن هزینه‌های سنگینی است که زندگی مرفّه و مدرن در پی دارد. همچنان که فرهنگ توسعه موجب می‌شود تا اقتضاء ثبات و پایداری روابط شرعی محقق نشده بلکه ازدواج دائم عملاً به ازدواج موقت تبدیل گردد.

 

 نمونه‌ی دیگر، «حاکمیت» ثروتمندان و سرمایه‌داران بر تمامی شئون جامعه در فرهنگ توسعه است که از نظر اسلام محکوم است. در واقع حاکمیت مختص خدای متعال است و علم و قدرت مطلقه‌ی الهی، این شأن را به حضرت حق منحصر کرده و هیچ شخصی چنین شأنی ندارد. به عبارت دیگر هدف از حاکمیت، قیمومیت و قلدرمئابی نیست بلکه فلسفه‌ی حاکمیت، کمک‌رسانی و توانمندسازی و دست‌گیری از ملّت‌ها است که در سطوح پایین‌تری از علم و قدرت و عقلانیت قرار دارند و قرآن و روایات و ادعیه‌ی مأثوره مشحون از این حقیقت است که این جایگاه، به خدای متعال و انبیاء و اولیاء اختصاص دارد.

 

پس صلاحیت برای حاکمیت، منحصر به دین و مکتب است که پرچمداران آن به دلیل اتصال به خدای متعال بمثابه منبع علم و قدرت، به مادون نیازی ندارند بلکه برای رحمت و عطوفت به مادون، تمام مسئولیت‌ها و سختی‌ها را به عهده می‌گیرند. حال آیا دستگاه الهی و اخلاق و فرهنگ انبیاء اجازه می‌دهد که انسان‌ها و جوامع از سرمایه و سرمایه‌داران تبعیت کنند؟! چگونه می‌توان اختیارات و شئونات کشور را به دست بخش خصوصی سپرد و به بهانه‌ی احتیاج به پول و سرمایه برای تأمین نیازهای مختلف مردم، به صاحبان سرمایه و قشر سرمایه‌دار محوریت بخشید؟! آیا هنگامی که قیمت هر چیزی با پول سنجیده شود، موجب نمی‌شود که فرهنگ مادّی بر جامعه و دنیا بر آخرت حاکم شده و دین به یک امر فرعی تبدیل شود؟! آیا در نظام اسلامی می‌توان دنیا را متغیر اصلی قرار داد و دین را به تبع آن تعریف کرد؟! این در حالی است که نه تنها تاریخ انبیاء و اوصیاء بلکه تاریخ فقاهت و مرجعیت شیعه نیز گواهی می‌دهد که به جای پول و مادّیات، این وقف و ایثار و زهد بوده که خدمات علمی و فرهنگی علمای شیعه را پدید آورده است.

 

انقلاب اسلامی نیز با تکیه به قدرت‌های بزرگ و سلاح و پول به پیروزی نرسیده بلکه حضرت امام با اتّکا به قدرت قاهره‌ی الهی، ابرقدرت‌ها را به ضعف و زبونی دچار کرد. به همین دلیل در دوران غیبت، حاکمیت با ولایت مطلقه‌ی فقیه است که منافع خود را دنبال نمی‌کند بلکه در پی نجات امّت اسلامی از تهدیدات دستگاه کفر و نفاق است. نمونه‌ی دیگر، مالکیت حقوقی است که از طریق اهرم‌های انتقال ثروت مورد حمایت قرار گرفته و در تعارض با اقتضائات مالکیت اسلامی است؛ زیرا در عمل باعث می‌شود که ثروت دائماً از قاعده به رأس هرم منتقل شود و اموال ضعفاء به دست اغنیاء بیفتد. یا ملکیتِ انفال به هیچ‌وجه قابلیت انتقال به غیر ندارد و لذا نباید به تملّک بخش خصوصی دربیاید بلکه در نهایت، مبلغ اجاره باید به قیمت روز از آنان دریافت شود.

 

در موضوع رانت و فساد نیز باید توجه داشت که مفاسد اقتصادی در تمدّن مدرن به شکل تئوریزه‌شده درآمده و در تولید و تجارت و...، امتیازات و مجوزات ویژه‌ای به برخی سطوح تعلق می‌گیرد که در مجامع دانشگاهی، برای آن تعریف علمی و اصطلاحات تخصصی ارائه می‌شود و وجود زمینه‌ی فساد و رانت، بمثابه یک مقوله‌ی ذاتی در این سیستم تلقّی می‌گردد! زیرا بدون حقوق و درآمدهای نجومی در یک نظام مادّی، انگیزه‌ای برای کار و فعالیت اقتصادی ایجاد نمی‌شود که این اخلاق فاسد، از طریق استدلال‌ها و توجیه‌های علمی قرار به وجدان عمومی و باور عمومی تبدیل می‌شوند.

 

در احکام قضائی نیز، هنگامی که چالشی بین «منافع کالا» و «منافع انسان» پدید بیاید، آراء در دستگاه قضائی مدرن به سود منافع کالا صادر می‌شود و انسان را به زندان و محدودیت دچار می‌کند که این امر، فرهنگ حاکم بر بازار را شکل می‌دهد، اما چنین روندی بر ضد اقتضاء احکام الهی در مورد مهلت به بدهکار و حفظ کرامت انسانی اوست. همچنان‌که دستیابی به تکنولوژی برتر وابسته به «صرفه‌جویی در مقیاس تولید» است که این مقوله در تعارض با کرامت انسانی است.

 

همچنین نباید تصور شود ربای بین‌الاثنینی، جنگ با خدا و رسول است بلکه آنچه باید جنگ با خدا و رسول خدا محسوب شود، تئوریزه‌شدن سرمایه از طریق ربا و جاری‌شدن آن در تمامی شریان‌های اقتصاد جهانی و بین‌المللی و ملّی است. چرا که اسلام در وهله‌ی اول به دنبال مجازات دو فردی که مرتکب ربا، فحشا و سایر محرمات شده‌اند نیست بلکه به دنبال ریشه‌کنی عواملی است که موجب جریان محرّمات در اجتماع می‌شود و این اعمال فاسد را به فرهنگ یک جامعه تبدیل می‌کند. بنابراین مدل اداره‌ی غربی نه تنها با اعتقادات دینی بلکه با احکام فقهی و اخلاق الهی نیز درگیر است و جریان گزاره‌های اعتقادی، فقهی و اخلاقی در جامعه را نمی‌پذیرد بلکه در همه‌ی وجوه، ما را به سجده بر ابلیس دعوت می‌کند.

 

 البته بعضی غفلت‌ها از مسأله‌ی موضوع‌شناسی و عدم لحاظ ارتباط موضوعات نوین با اهداف و غایات آن باعث شده تا با اضافه‌کردن برخی شروط خارج عقد، حکم حلّیت برای موضوعات فوق و امثال آنها صادر شود اما در جای خود مشخص شده که موضوعات اجتماعی که با اقتضائات احکام درگیر باشند، محکوم به حکم حرمت هستند. در واقع این موضوعات باید بر اساس فقه حکومتی مورد بررسی قرار بگیرند و از حوزه‌های علمیه انتظار می‌رود تا از طریق استنباط دقیق از آیات و روایات در قالب ابواب فقهی نوین، تکلیف نظام را در رابطه با این موضوعات مشخص کنند.