درآمد دولت از محل تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي در حالي به 74 هزار ميليارد تومان مي‌رسد، كه تنها 45 هزار ميليارد تومان از اين پول براي تسويه بدهي دولت به بانك‌ها اختصاص مي‌يابد و دولت توضيحي در رابطه با ۲۹ هزار ميليارد مازاد از محل تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي ارائه نداده است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه درآمد دولت از محل تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي 74 هزار ميليارد تومان است، گفت: علاوه بر 45 هزار ميليارد تومان براي تسويه بدهي دولت به بانك‌ها، 29 هزار ميليارد تومان ديگر براي سه بخش ديگر تخصيص مي‌يابد.
محمدرضا پورابراهيمي در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اين سؤال كه با اجازه مجلس دولت مجاز به تسويه بدهي خود به بانك مركزي از محل تسعير نرخ ارز مي‌شود، اظهارداشت: در قانون رفع موانع توليد در ماده 45 در نظر گرفته شده بود كه بدهي فعالان اقتصادي كه به دليل نوسانات ارزي با مشكل مواجه شده بودند، از محل تسعير دارايي‌هاي ارزي تسويه شود و براي اين ماده آيين‌نامه اجرايي هم تدوين شد.
وي افزود: طبق برآورد انجام شده 30 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هايي بدهكاران ارزي در اين قالب تسويه مي‌شود اما طبق گزارشي كه به مجلس ارائه شده تاكنون 600 ميليارد تومان از اين بدهي‌ها تسويه شده است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه مجموع درآمد ناشي از تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي همان رقمي است كه در مجمع عمومي بانك مركزي در زمان دولت آقاي احمدي‌نژاد تصويب شده بود، گفت: بنابراين اگر اينگونه حساب كنيم درآمد تسعير 74 هزار ميليارد تومان بوده است.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه 45 هزار ميليارد تومان از درآمد تسعير صرف بازپرداخت بدهي و افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي مي‌شود، 29 هزار ميليارد تومان براي تسويه بخشي از بدهي بدهكاران ارزي (براساس ماده 46 قانون رفع موانع توليد)، مازاد تسعير ناشي از منابع ارزي بلاوصول يا بلوكه شده يا مصادره شده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأمين هزينه‌هاي يكسان‌سازي نرخ ارز منظور شد.
پورابراهيمي در پاسخ به اين سؤال كه آيا از خرداد ماه سال 92 تاكنون ارزش تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي افزايش نيافته است، گفت: خير؛ بند ب ماده 26 قانون پولي و بانكي به اين دليل اصلاح شد كه سقف درآمد‌ها از محل تسعير افزايش نیابد.
وي ادامه داد: يكي از انتقادات به اين پيشنهاد كه بنده و برخي نمايندگان مطرح كردند اين بود كه اگر اين درآمد از محل تسعير در نظر گرفته شود بايد سهم دولت از ماليات تسعير هم لحاظ شود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين 29 هزار ميليارد تومان مازاد بر رقم 45 هزار ميليارد تومان براي تسويه بدهي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه، در پيوست‌هاي اصلاحيه بودجه ارائه شده بود، گفت: خير؛ دولت براي مازاد رقم 45 هزار ميليارد تومان توضيح و جدولي ارائه نكرد و ما در مجلس بابت اين مسئله اخطار قانون اساسي داديم و گفتيم دولت براي هزينه‌كرد خود در بودجه جزئيات را مشخص كند اما رئيس مجلس آن را قبول نكرد.
وي ادامه داد: بنابراين رقم 29 هزار ميليارد تومان مازاد بر 45 هزار ميليارد تومان با استناد به محاسبات مجمع عمومي بانك مركزي در خرداد ماه 92 است و دولت در اين مدت توضيحي نسبت به مازاد 45 هزار ميليارد تومان ارائه نكرد.
پيشينه موضوع
اواخر دولت دهم، هيئت وزيران وقت، مصوبه‌اي جنجالي را گذراند و تصميم گرفت از محل تسعير نرخ ارز، بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي را تسويه كند. اما با روي كار آمدن دولت يازدهم، مسئولان اين دولت، اين مصوبه را «سياسي» و «غيرقانوني» اعلام كردند.
در اين ميان مجلس نيز دست به كار شده و طرحي را به تصويب رساند كه به موجب آن تسعير نرخ ارز غيرقانوني اعلام شد به همين دليل عملاً مصوبه دولت دهم ابطال شد ولي در دولت يازدهم همين رويه مشروعيت يافت.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به جزئيات لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 به دولت اجازه دادند از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي پس از كسب منابع لازم براي اجراي ماده 46 قانون رفع موانع توليد رقابت‌سازي و ارتقاي نظام مالي كشور و كسب مازاد تأثير ارزي بلاوصول يا بلوكه شده يا مصادره شده بانك مركزي و پيش‌بيني منابع لازم براي تأمين هزينه‌هاي يكسان‌سازي نرخ ارز، مطالبات بانك مركزي به جمهوري اسلامي ايران از بانك‌ها را براي تسويه مطالبات قانوني اين بانك‌ها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي و همچنين بخشودگي سود تسهيلات تا يك ميليارد ريال و حداكثر تا سقف 450 هزار ميليارد ريال به شرح جدول شماره يك با رعايت بندهاي زير تسويه نمايد:
1- افزايش پايه پولي از اين محل به هر صورت ممنوع است.
2- تسويه مطالبات بانك‌ها از دولت تنها پس از احراز قانوني بودن مطالبات و تأييد سازمان حسابرسي قابل انجام است.
3- افزايش بدهي مانده دولت و شركت‌هاي دولتي به هريك از بانك‌ها و بانك مركزي در پايان سال 95 نسبت به ارقام پس از اجراي اين قانون ممنوع است.
4- بخشودگي سود تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات است و كليه جريمه‌هاي متعلق به اين تسهيلات در زمان تسويه بخشيده مي‌شود.
5- گزارش اجراي هر مرحله از تسويه مطالبات و افزايش سرمايه بايد در مقاطع سه ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون برنامه‌ها و بودجه و اقتصادي مجلس ارائه شود.
6- نظارت بر حسن اجراي اين تبصره بر عهده ديوان محاسبات كشور است.
7- وزارت اقتصاد و دارايي مكلف است در اجراي ماده 103 قانون محاسبات عمومي به كشور مصوب 1/6/ 1366 منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارج بانك مركزي را در صورت حساب عملكرد بودجه درج كند.
8- نحوه اجراي اين تبصره بر مبناي آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي به تصويب هيئت مركزي مي‌رسد.