شناسهٔ خبر: 14925326 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: صدا و سیما | لینک خبر

ساماندهی مطالعات ، مجوزها و مبارزه با پولشویی

بانک مرکزی در گزارش اقدامات خود به مناسبت هفته دولت (4) آخرین دستاوردها در عرصه های مطالعات بانکی، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را اعلام کرد.

صاحب‌خبر -
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی»در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همگام با سیاست‌های دولت تلاش کرده است نقش و رسالت خویش را به شکل شایسته و درخوری به انجام رساند و به نحو مطلوب و ضابطه‌مند، بسترهای بهبود فضای کسب‌و‌کار و رفع موانع پیش‌روی تولید و خارج کردن فعالیت‌های اقتصادی از رکود را فراهم کند.
یکنواخت‌سازی و ابلاغ فرم عقود تسهیلات بانکی مشتمل بر مشارکت مدنی، مضاربه، قرض‌الحسنه، استصناع، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دین، سلف، مرابحه، مزارعه، مساقات، فروش اقساطی مسکن، فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌ آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تأسیسات و قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار پایان یافته است.

هدف از این کار ایجاد چارچوب واحد، جامع و یک شکل در خصوص فرم‌های عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در شبکه بانکی و در اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 است.

تدوین و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات سندیکایی با هدف بهبود فضای کسب و کار و روان‌سازی امور مربوط به تأمین مالی فعالان اقتصادی و تسهیل تأمین مالی کلان بنگاه‌های اقتصادی از طریق بانک‌ها و متعاقباً فراهم کردن بستر رشد و توسعه اقتصادی انجام شده است.

تدوین و تصویب دستورالعمل ناظر بر بانکداری برون‌مرزی با هدف توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در راستای بند 11 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی- و بازنگری در مقررات ناظر بر نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور با هدف افزایش شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و حسن اجرای عملیات بانکداری بدون ربا هم از دستاوردهای بانک مرکزی در این حوزه هاست.

بانک مرکزی همچنین از بازنگری و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با هدف افزایش شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی در راستای بند 19 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خبر داده است.

دستاورد دیگر ، بازنگری و اصلاح دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه،کارت اعتباری بر مبنای عقد مزبور و حسابداری آن و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور با هدف تسهیل دریافت تسهیلات از سوی تسهیلات‌گیرندگان خرد و جلوگیری از معاملات صوری است و بازنگری و ابلاغ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) انجام شده است.

هدف از این کار کمک به بنگاه‌های اقتصادی و تسهیلات‌گیرندگانی که بنا به دلایل و عواملی خارج از اراده موفق به تأیید به موقع دیون خود به نظام بانکی نشده و همچنین جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و ارتقای شفافیت صورت‌های مالی و توان اعتباردهی بانک‌ها است.

بازنگری و ابلاغ آیین نامه ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی در داخل کشور و گسترش بانکداری الکترونیکی در کشور با هدف کمک به بانک‌ها در جهت تسریع و تسهیل ساماندهی و بهبود وضعیت شعب و دارایی‌های ثابت بانک‌ها در کنار بازنگری و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) و تعرفه‌های بانکی ناظر بر آن به منظور تسهیل استفاده فعالان اقتصادی از ابزار اعتبار اسنادی ریالی هم از اقدامات بانک مرکزی است.

تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های مواد 16، 17، 21 و 47 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف کمک به تأمین مالی پایدار واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه های دانش بنیان و شرکت های صادراتی در حال کار و افزایش سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی در بانک مرکزی انجام گرفته است.

ضوابط و مقررات در دست تدوین

بانک مرکزی اعلام کرده است بازنگری و اصلاح آیین‌نامه کفایت سرمایه ؛ تدوین مقررات ناظر بر حداقل الزامات نقدینگی ؛ بازنگری و اصلاح دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری ؛ و تدوین حداقل الزامات ناظر بر مدیریت ریسک تطبیق در مؤسسات اعتباری
- تدوین ضوابط ناظر بر ریسک عملیاتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دست اقدام و تدوین است.

دیگر طرح های در دست اقدام شامل بازنگری ضوابط ناظر بر وضعیت باز ارزی در مؤسسات اعتباری- تدوین مقررات ناظر بر کنترل‌های داخلی- تدوین ضوابط ناظر بر ادغام و انحلال مؤسسات اعتباری- بازنگری و اصلاح دستورالعمل حساب جاری- و تدوین اساسنامه نمونه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران است.

بازنگری آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- تدوین دستورالعمل نحوه شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری- بازنگری ضوابط مربوط به طبقه‌بندی دارایی‌ها، ذخیره‌گیری و حذف مطالبات غیر‌قابل وصول از دفاتر موسسات اعتباری - بازنگری ضوابط ناظر بر شعب بانک‌های خارجی در ایران و - بازنگری دستورالعمل صندوق ‌های قرض‌الحسنه هم در دست انجام است.
دیگر کارهای در دست انجام شامل بازنگری مقررات ناظر بر وجوه اداره شده- بازنگری دستورالعمل نحوه شناسایی و ثبت حسابداری درآمد تسهیلات (عقود)- تهیه و تدوین دستورالعمل مانده‌های مطالبه‌نشده، راکد و مازاد - تدوین دستورالعمل ناظر بر تأسیس و فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتبار و - تدوین مقررات ناظر بر الزامات حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری اعلام شده است.

بانک مرکزی همچنین مشغول تدوین ضوابط خاص نظارتی برای بانک‌های توسعه‌ای- تدوین مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تسهیلات و پس‌انداز مسکن- تدوین پیش‌نویس لایحه قانونی بانک‌های مشترک ایرانی و خارجی و - تنقیح مقررات حوزه نظارت است.

در حوزه پژوهشی هم ترجمه سند بال 2 - ترجمه مجموعه کتاب نظام بیمه سپرده در کشور آمریکا- ترجمه سند اصول 23 گانه ارایه شده در "رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه‌دهنده خدمات مالی اسلامی- ترجمه مقررات مربوط به سیستم‌های داخلی و کنترل داخلی بانک‌ها در کشور ترکیه و - ترجمه گزارش صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان فواید و هزینه‌های سرمایه بانک انجام گرفته است.

انتشار گزارش پژوهشی تبیین الگوی کارکردی مقاوم‌سازی شبکه بانکی کشور با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی؛ (با تأکید بر اصلاح ساختار نظام بانکی و جلوگیری از توقف و ورشکستگی بانک‌های موجود) و - تدوین و ارایه گزارش پژوهشی تحت عنوان اعتبارسنجی در نظام‌های بانکی: مفهوم، ساختار، پیشینه، تجربیات بین‌الملل و الگوی بهینه هم از دستاوردها اعلام شده است.

بخش دیگری از اقدامات بانک مرکزی شامل تدوین و ارایه گزارش پژوهشی تحت عنوان نظام‌های پرداخت، تسویه و تهاتر کشورهای منتخب و - تدوین و ارایه گزارش پژوهشی تحت عنوان شرکت مدیریت دارایی‌هاست.

صدور مجوز فعالیت، تمدید و یا لغو نهادهای پولی و بانکی

اداره مجوزهای بانکی به استناد قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات ذیربط، در راستای ایفای نقش خود به عنوان نهاد نظارتی در حوزه بازار پولی کشور، در سال 1393 با بررسی تقاضاهای تأسیس نهادهای جدید و ساماندهی نهادهای فعال موجود، نسبت به صدور مجوز فعالیت، تمدید و یا لغو مجوز نهادهای مذکور به شرح زیر اقدام کرده است:

باتوجه به گشایش‌های حاصله از «برجام» و امکان ارتباطات بین‌المللی بانکی، طی دوره مورد نظر با هماهنگی انجام‌شده با حوزه ارزی بانک، موافقت اصولی با تأسیس 3 دفتر نمایندگی برای بانک‌های ایرانی در کشورهای ایتالیا، آلمان و انگلستان صادر شده که مراحل اجرایی آن ازجانب بانک‌های متقاضی در کشورهای یادشده در دست اجراست.

صدور مجوز ثبت تغییرات مؤسسات فعال در بازار پول کشور که دارای مجوز فعالیت دایم و یا موقت از این بانک می‌باشند (شامل: بانک، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار، صرافی و لیزینگ) و مکاتبه با مراجع ثبت. پاسخ به تقاضاهای ثبتی حدود3000 صندوق قرض‌الحسنه که صرفا" دارای مجوز از نیروی انتظامی بوده و یا تحت نظر سازمان اقتصاداسلامی فعالیت می‌ کنند از دیگر اقدامات بانک مرکزی است.

در اجرای تبصره (3) ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه، امور مربوط به بررسی صلاحیت و تشکیل جلسات کمیته‌های بررسی صلاحیت تخصصی حدود 206 نفر از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طی دوره موردنظر انجام شد که به 146 مورد تایید صلاحیت و 60 مورد رد صلاحیت منجر شد.

دیگر اقدامات بانک مرکزی هم شامل انجام اموردبیرخانه‌ای کارگروه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی- برگزاری جلسات متعدد و انجام مکاتبات با دبیرخانه هیات مقرر زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار (وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی) و ارایه اطلاعات مربوط به انواع مجوزهای بانکی به دبیرخانه مذکور است.

برای بروزرسانی، ارتقاء دقت و قابلیت اتکای اطلاعات واحدهای بانکی مؤسسات اعتباری در سامانه جامع مدیریت شعب بانک مرکزی و همچنین در اجرای الزامات مقرر در "آئین‌نامه اجرایی ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور" مصوب

شورای پول و اعتبار، مبنی‌بر الزام شبکه بانکی به اخذ شناسه اختصاصی از بانک مرکزی و همچنین انسجام‌بخشی و یکپارچه‌سازی مجوزهای فیزیکی صادره، 14800 فقره مجوز شعبه و تعداد 1100 فقره مجوز فعالیت باجه صادر شده است.

مجوزهای ذی ربط و بروزرسانی «سامانه جامع مدیریت شعب» کارکرد مؤثری در ارایه اطلاعات صحیح به مراجع نظارتی و انتظامی به‌منظور پیشبرد اهداف مراجع مذکور، خواهد داشت

همکاری با متولیان پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی (مستندسازی چرخه‌های عملیاتی) و - بروز رسانی رسیدگی به تقاضاهای تأسیس صرافی از طریق سامانه بازار غیرمتشکل پولی به نشانیbfi.cbi.ir و تسریع در فرآیند رسیدگی به تقاضاهای مذکور هم انجام شده است.

اداره مبارزه با پولشویی:

بانک مرکزی از همکاری در تدوین و پی‌گیری تصویب «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، با توجه به تاثیر آن در خارج کردن نام کشورمان از صدر فهرست کشورهای "با ریسک بالا و غیر همکار" در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم از منظر گروه ویژه اقدام مالی(FATF) خبر داده است.

انجام امور مربوط به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از بانک مرکزی-تکمیل پرسشنامه‌های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بانک‌های کارگزار برای ایجاد روابط کارگزاری و پاسخ به استعلام بانک‌های ایرانی در این زمینه و - گزارش اقدامات انجام شده توسط نظام بانکی کشور در گروه ویژه اقدام مالی(FATF) و اثبات کارآمدی آن هم از دستاوردهای دولت یازدهم است.

انجام مطالعات موردی در خصوص چگونگی نظارت بر واحد تطبیق بانک‌ها- بروز رسانی بخشنامه‌های مربوط به قطعنامه 1267- احصاء خلأ‌های مقرراتی و اجرایی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و گزارش موارد به ریاست محترم جمهور
- مشارکت فعال در جلسات پاسخ به پرسشنامه سازمان ملل در خصوص قطعنامه 1373

و - ارایه دستاوردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظام بانکی کشور به هیأت‌های بانکی که از بانک مرکزی دیدار کردند هم در کارنامه بانک مرکزی در دولت یازدهم دیده می شود.

مشارکت فعال در جلسات کنوانسیون مبارزه با فساد برگزار شده در وزارت دادگستری- همکاری با کارگروه ترجمه سند بال 2- پیگیری مسایل مربوط به مدارک هویتی اتباع خارجی و- ارایه پیشنهادات در رابطه با مواردی همچون لایحه برنامه ششم توسعه کشور، صادرات غیرنفتی، آیین‌نامه قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد هم از اقدامات بانک مرکزی است.

اعلام نظر در رابطه با درخواست خدمات نوین بانکی در عرصه داخلی و بین‌المللی از منظر ضدپولشویی- طرح چالش‌های مربوط به شناسه ملی-پیگیری مسایل مربوط به امور بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح کشور- تنگناهای پسا تحریم از منظر ضدپولشویی و - بررسی منشاء تأمین سرمایه اولیه و نیز افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی هم در عملکردهای بانک مرکزی قابل مشاهده است.

بانک مرکزی ضمن بررسی منشأ تأمین سرمایه اولیه و نیز افزایش سرمایه بیمه‌ها، بر اساس مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی و انجام بازرسی جامع از تمامی بانک‌ها در خصوص نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی از انجام بازرسی‌های موردی از بانک‌ها به منظور ردیابی‌های مالی هم خبر داده است.

تدوین و ابلاغ بخشنامه‌ها به شبکه بانکی، در راستای اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی - پاسخ‌گویی به سوالات و ابهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در خصوص نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی- پاسخ‌گویی به استعلام‌های نهادهای نظارتی و ذی‌ربط
- مشارکت فعال در اجرایی نمودن نرم‌افزارهای نظارتی مرتبط با مبارزه با پولشویی مانند سنهاب نیز دیده می شود.

بانک مرکزی در دولت یازدهم همچنین از اجرا و همچنین تأیید کنترل پروژه تدوین شده از سوی مرکز اطلاعات مالی در بانک‌ها و - برگزاری دوره‌های تربیت مدرس مبارزه با پولشویی برای شبکه بانکی، به منظور آموزش زنجیره‌ای و مستمر کارکنان مربوط خبر داده است.‏

نظر شما