به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری «دانشجویان بیدار» علی سعیدی مسئول مرکز مطالعات راهبردی بسیج دانشجویی استان خراسان شمالی در پاسخ به سوالاتی در باب موضوع قرارداده‌های نفتی ipc بیان کرد: پاسخ به این سوال نیازمند دو مقدمه است که به اجمال به هرکدام خواهیم پرداخت؛ مقدمه اول این است که ipc چیست و تفاوت آن با سایر قرارداده‌ها چگونه است؟! و مقدمه دوم این است هدف دولت از منعقد کردن این قرار داد چه بوده تا بعد بتوانیم به ابهامات و اشکالات اساسی این قرار داد بپردازیم.
وی افزود: مدل جدید قرارداد نفتی که ipc نام گرفته است، به زبان ساده این است که اگر شرکت خارجی بخواهد در بخش بالادستی نفت سرمایه‌گذاری کند باید شریک ایرانی داشته باشد و طبیعتا این شریک ایرانی در اکتشاف و استخراج نفت، شریک شرکت خارجی خواهد بود.
مسئول مرکز مطالعات راهبردی بسیج دانشجویی استان خراسان شمالی گفت: به عبارت دیگر شرکت ملی نفت در یک طرف قرار داد و شرکت خارجی به اضافه شرکت ایرانی در طرف مقابل قرار داد حضور خواهند داشت. به گفته اقتصاد دان برجسته حوزه اقتصاد وانرژی، پرفسور مسعود درخشان، در 143 سال سابقه قرار دادهای نفتی ایران، هیچگاه حضور شرکت ایرانی، شرط لازم برای انعقاد قرارداد نبوده است و همین مسئله یکی از تفاوت‌های اساسی قرار داد IPC با قراردادهای نفتی گذشته است. البته در باب مسئله حضور شرکت ایرانی، مناقشه و ابهامتی در این زمینه وجود دارد که برای پاسخ به سوال شما از آن عبور می‌کنم.
علی سعیدی ادامه داد: اما مقدمه دوم؛ همانطور که همگان مطلع هستید و بارها نیز در محافل گوناگون بیان شده است که راهبرد این دولت برای توسعه، در دو معقوله جذب سرمایه‌گذار خارجی و انتقال تکنولوژی خلاصه می‌شود، که میتوان رد این سیاست های راهبردی را درکنفراسی که در اوایل آذر ماه سال 94 در رابطه با قرار داد های نفتی برگزار شد ، پیگیری کرد. اهدافی که دولت و وزارت نفت در تدوین این قرار داد مد نظر قرار داده اند ؛ جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری، تولید صیانتی از مخازن و افزایش ضریب بازیافت و نهایتا حضور در بازارهای بین‌المللی با ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی است.
این فعال سیاسی استان تصریح کرد: حال بازمی‌گردیم به سوال شما؛ این قرارداد را میتوان از 4 منظر؛ اقتصادی، منافع ملی، فنی و سیاسی بررسی کرد و به نقد آن پرداخت، که حقیر فقط به دو بُعد آن اشاره می‌کنم، بُعد اقتصادی و بُعد منافع ملی. اشکال اصلی قرارداد عدم سنخیت با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و عدم تناسب با اصول منافع ملی است.
علی سعیدی در پاسخ به سوالی پیرامون سنخیت این قراردادها با اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: اشکال اساسی قرارداد، عدم سنخیت با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است. براساس ماده 7 و نیز بند " ع" ماده 1 و بند "الف" ماده 11 مصوبه هیئت دولت درباره این الگوی قراردادی، در میادینی که این قرارداد اجرایی شود، در طول مدت قرارداد عملاً کلیه سازمان‌های مهندسی مخازن و مهندسی نفت (شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن) به عنوان نمایندگان مالک مخزن (کارفرما) از دخالت جدی کارشناسی در توسعه و تولید میدان کنار گذاشته خواهند شد.
مسئول مرکز مطالعات راهبردی بسیج دانشجویی استان خراسان شمالی عنوان کرد: در نتیجه عدم فعالیت کارشناسی سازمان‌های مهندسی شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت در یک دوره طولانی مدت 20 تا 32 ساله، عملاً این سازمان‌ها تضعیف شده و صنعت عظیم نفت و گاز ایران در آینده به شکلی سازمان یافته به حضور و فعالیت شرکت‌های خارجی وابسته خواهد شد.
سعیدی ادامه داد: این الگو قراردادی با این مصوبه، در مغایریت با الگوی اقتصاد مقاومتی است، اقتصاد مقاومتی تعریفی دارد که این نوع قراردادها را نفی می‌کند، اگر در رابطه با اقتصاد مقاومتی مطالعه کرده باشید، حتما به این مسئله پی خواهید برد.
وی اعلام کرد: در واقع در این قرارداد یک نوع وابستگی به شرکت‌های خارجی در زمینه صنعت نفت ایجاد خواهد شد که دقیقا همان مسئله‌ای است که در هر 24 بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نفی شده است. البته باید بگویم که نقدهای وارده به این قرارداد فراتر از این موارد است که در وقت مناسب باید به آن پرداخت.
مسئول مرکز مطالعات راهبردی بسیج دانشجویی استان خراسان شمالی در پاسخ به سوالی پیرامون رابطه‌ی منافع ملی کشور و این قراردادها گفت: مطابق با ماده 2 مصوبه هیات دولت درباره این مدل قراردادی، شرکت‌های خارجی می‌توانند در تمامی فعالیت‌‌های بالادستی میادین شامل اکتشاف، توسعه و تولید حضور پیدا کنند. طول مدت این قرارداد 20 سال است که تا 25 سال قابل افزایش بوده و در موارد اکتشافی نیز تا هفت سال به این مدت افزوده خواهد شد و البته قابلیت تمدید هم دارد. با توجه به اینکه قلمرو جغرافیایی برای حضور این شرکت‌ها در نظر گرفته نشده، شرکت‌های خارجی در تمام میادین نفتی و گازی خلیج فارس می توانند حضور داشته باشند و در تمامی امور مربوط به نفت و گاز کشور فعالیت کنند. تصمیم در مورد میزان سرمایه گذاری، میزان تولید و افزایش و کاهش آن، مدیریت کل پروژه و مهندسی مخزن از آن جمله است.
وی ادامه داد: همچنین طبق بند "د" ماده 4 مصوبه هیئت دولت، اگر وزارت نفت به هر دلیلی جز دلایل فنی، از جمله دلایل سیاسی، اقتصادی، کاهش سهم اوپک، کاهش قیمت نفت و تحریم فروش نفت، بخواهد میزان تولید خود را از میادین موضوع این قرارداد کاهش بدهد، علاوه بر زیان ناشی از کاهش تولید، باید تمامی بازپرداخت‌ها و دستمزد پیمانکار را برای تولیدی که صورت نگرفته، به طور کامل بپردازد.
سعیدی خاطر نشان کرد: این به این معنی است که دولت در امر کاهش و افزایش تولید نفت در نوسانات سیاسی و اقتصادی جهانی، حاضر به پذیرش‌های محدودیت‌های شده است که این در آینده‌سازی کشور مشکل ایجاد می‌کند و شرایط ایجاد تحریم‌های احتمالی رو افزایش می‌دهد. با توجه به این مسائل است می‌گویم این قرارداد با اصول منافع ملی تناسب ندارد.
انتهای خبر//