صاحب‌خبر - درست در روزهایی که همه امور کشور تحت الشعاع مذاکرات هسته ای با 5+1 قرار داشت و محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده همراه وی مشغول رایزنی برای توافق نامه هسته ای بودند، کمیته ای در سطح وزارت نفت به دستور بیژن نامدار زنگنه تشکیل می شود تا بطور مخفیانه برای تهیه نوع جدیدی از قراردادهای نفتی با هدف "ایجاد جذابیت برای سرمایه گذران خارجی" فعالیت خود را آغاز کنند؛ سرانجام بعد از برگزاری جلسات متعدد توسط این کمیته متنی از جانب مسئول کمیته به زنگنه داده می شود و او پس از تایید، آن را برای تصویب به هیات دولت می برد که سرانجام در جلسه8/7/1394 هیات دولت شیوه نامه انعقاد قراردادهای نفتی مورد تایید قرار می گیرد. پس از خبری شدن جریان انعقاد نوع جدید قراردادهای نفتی توسط خالق کرسنت، بسیاری از نخبگان و متخصصان کشورمان با ابراز نگرانی نسبت به آنچه در متن این قرارداد آمده است از دغدغه خود مبنی بر خطر نادیده گرفته شدن استقلال ملی و همچنین حاکمیت ملی بر صنایع نفت گفتند و برای توصیف شرایط کشورمان بعد از تصویب و اجرایی شدن نهایی این نوع قرارداد ها به دوران دارسی و دوران پیش از ملی شدن صنعت نفت اشاره کردند. مشکلات جدی قراردادهای نفتی زنگنه کار را به جایی رساند که رهبری نیز در نامه ای 15ماده ای خواستار اصلاح این قرارداد ها شده اند؛ اما قرار دادهای نفتی زنگنه دارای چه ایراداتی است؟ ایجاد فرصت ضربه زنی به ایران از طریق تحریم در ماده 3 بند خ قرارداد آی پی سی آمده است: «در صورت وقوع شرایط فورس ماژور (قوه قهریه) در هر کدام از دوره های توسعه و تولید که ممکن است موجب سقوط تعهد، تعلیق و یا فسخ قرارداد گردد، تسویه حساب در مورد هزینه هایی که پیمانکار طبق قرارداد مستحق دریافت آنها می باشد تا زمان رفع شرایط فورس ماژور معلق گردیده و پس از رفع این شرایط در چارچوب ضوابط قرارداد صورت می پذیرد.» بر اساس این بند قرارداد نفتی، کشورهای غربی می توانند در شرایطی مانند تحریم نه تنها خود را کنار بکشند بلکه خسارت هایی با عنوان "تسویه حساب در مورد هزینه ها" نیز دریافت کنند، در حالی که شرکتهای نفتی یکی از تاثیرگذارترین مجموعه ها در سیاست خارجی دولتهای غربی از جمله امریکا هستند با قبول این بند، آنها دلیلی برای ایجاد فشار بر دولت های خود مبنی بر برداشتن تحریمها و یا جلوگیری از تحریمهای جدید نمی بینند و بلکه در صورت تحریم خسارتی نیز از طرف ایرانی دریافت می کنند! به نام اقتصاد مقاومتی به کام اقتصاد وابسته یکی از مواردی که در توجیه این نوع از قرارداد نویسی توسط مدیران زنگه ابراز می شود به بند های 12،13،14 سیاست های اقتصاد مقاومتی بر می گردد، حال آنکه نگاهی به این بندها و شیوه نامه قراردادهای آی پی سی نشان دهنده آن است که این نوع از قراردادها نه تنها بر اساس اقتصاد مقاومتی نیست بلکه خود باعث وابستگی اقتصادی و گسترده شدن دولت رانتیر می شود. چرا که بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی و دیدگاه مقام معظم رهبری باید از خام فروشی نفت بشدت جلوگیری کرد و تلاش نمود با جایگزین کردن کالاهای غیرنفتی و محصولات فراوری شده پتروشیمی از میزان وابستگی به فروش خام نفت کاست، همچنین در بند 14 سیاست های اقتصاد مقاومتی از لزوم افزایش ظرفیت ذخیره راهبردی گاز و نفت سخن گفته شده است، حال آنکه بر اساس این قرارداد ها سه حلقه اکتشاف، تولید و توسعه هر سعه در اختیار شرکت های خارجی قرار می گیرد و رویکردی استخراجی و بر مبنای فروش دارد تا ذخیره سازی یا فرآوری آن و ارائه در قالب محصولات پتروشیمی. خدشه به حاکمیت ملی با ای پی سی بر اساس این نوع قرارداد در سه حوزه توسعه میدان های نفتی، اکتشاف و بهبود شرکت های نفتی خارجی وارد می شوند و به مدیریت می پردازند، یعنی تمام مراحل مربوط به تولید نفت بر عهده آن ها می باشد که این مسئله خود در نادیده گرفتن حاکمیت ملی نقش جدی دارد به خصوص آنکه زمان در نظر گرفته شده برای این نوع قراردادها 20 یا 25 ساله می باشد که زمان طولانی و سرنوشت سازی می باشد. از طرف دیگر بر اساس این قراردادها هزینه ای با عنوان دستمزد(fee) یا پاداش به شرکت طرف قرار داد داده می شود که اجباری می باشد! براین اساس در صورتی که ایران به هر دلیلی از جمله مسائل سیاسی، اقتصادی، کاهش ظرفیت تولید اپک ... تصمیم به کاهش فروش نفت بگیرد، باید علاوه بر هزینه های ناشی از توسعه و افزایش ظرفیت تولید به ازای هر بشکه تولید شده پاداش یا دستمزد نفت های تولید نشده در مدت زمان کاهش فروش نفت را نیز پرداخت کند! در چنین شرایطی طبیعی است که ایران از کاهش ظرفیت تولید خود داری می کند و این چنین به عنوان یک عامل استراتژیک برای قدرت ملی خارج شده و تحت مدیریت طرف خارجی در می آید، مسئله ای که خدشه ای جدی را به حق تسلط بر منابع طبیعی ملی ما وارد می کند. رانت قانونی ساختاری! درحالی که قراردادهای کرسنت، استات اویل، توتال... بخاطر دریافت رشوه (حق کمیسیون) مورد انتقاد جدی است، بر اساس نوع جدید قراردادهای نفتی موسوم به آی پی سی دریافت حق کمیسیون حالتی ساختاری به خود گرفته است چرا که شرکت های خارجی باید با یک شرکت داخلی شریک شوند، در این بین شرکت های خارجی خود در انتخاب شرکت داخلی خود مختار هستند همین امر باعث شده که شرکت های دارای شرایط شراکت با خارجی ها بطور ساختاری محدود به شرکت های مورد تایید وزارت نفت شود و در این میان طرف خارجی شرکتی را انتخاب می کند که از لابی موثر تری در گرفتن پروژه ها برخودار می باشد و در این راه پرداخت رشوه برای گرفتن پروژه ها امری طبیعی و قانونی تلقی می شود. به عبارت دیگر شرکت خارجی دست به انتخاب شرکتی در داخل می زند که از نفوذ بیشتری در مجموعه وزارت نفت برای گرفتن پروژه ها بر خوردار می باشد و این چنین است که امکان بروز رشوه در مسیر گرفتن پروژه ها بشدت افزایش پیدا می کند و از لحاظ قانونی می توان با عنوان "حق کمیسیون" آن را توجیه نمود. وقتی مردم نامحرم می شوند شاید بتوانیم اسم این دولت را دولت محرمانه ها بگذاریم، چرا که نگاهی به مهمترین اقدامات دولت روحانی که دارای سابقه امنیتی پر رنگی می باشد نشان دهنده آن است که در امور مهمی همچون برجام و قراردادهای نفتی دست به مخفی کاری می زنند و بسیاری از اطلاعات را در اختیار مردم قرار نمی دهد، این مسئله در حالی صورت می‌پذیرد که طرف مقابل کشورهای هستند که بارها دشمنی خود را با ما آشکار کرده اند و در مواقع بسیاری مشخص شده است که در جاسوسی و ضربه به کشور ما از هیچ اقداماتی خودداری نکردند. محرمانه و مخفی بودن تنها باعث خواهد شد تا مجری توافق نامه های فوق با خیال راحت از بازخواست توسط مردم خود هرگونه که می خواهند اقدام به انعقاد قراردادها بکنند، این مسئله در حالی است که پیش از انقلاب در جریان قراردادهای نگینی چون رویترز و دارسی و تمام قراردادهای نفتی، آنها محرمانه تلقی نمی شدند و به اطلاع و تصویب مجلسین(سنا و شورای ملی) می رسیدند. حال این سئوال مطرح است که آیا تجربه قیام مردم در ماجرای ملی شدن صنعت نفت که به واسطه اطلاع عموم از ماهیت نحوه مدیریت منابع نفتی باعث شده است که آقایان از شفاف سازی خودداری کنند؟ یا مردم ایران از طرف خارجی بیگانه تر اند که نشست مجلس برای بررسی این قراردادها باید محرمانه باشد؟∎​