رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه پس از برجام ايران درهاي خود را براي روابط خارجي گشوده است، گفت: يکسان سازي نرخ ارز از ديگر اولويت‌هايي است که امسال محقق مي شود.

به گزارش مهر، ولي الله سيف در اجلاس گروه منطقه اي سيانزا (SEANZA) که در نپال در حال برگزاري است، گفت: نظام بانکي ايران پيمان بال 1 در زمينه کفايت سرمايه مبتني بر ريسک را پذيرفت و تلاش دارد چارچوبي براي اصلاحات جامع بخش مالي از جمله قوانين و مقررات بانکداري و بانک مرکزي تدوين کند.

وي با بيان اينکه اقدام هاي زيادي در نظام بانکي ايران در دست انجام است تا مسير حرکت به سمت بال 2 و 3 هموار شود، افزود: ما آزمون استرس و طبقه بندي مجدد دارايي‌ها را در سطحي گسترده انجام داديم. الزام‌هاي ذخاير نيز شديدتر شدند تا با استانداردهاي بهترين اقدامات هم راستا شوند.

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه به منظور تقويت الزام هاي شفافيت و افشا، بانک ها و موسسات اعتباري موظف شدند تا صورت هاي مالي خود را بر مبناي استانداردهاي گزارش دهي مالي بين المللي (IFRS) تهيه کنند، گفت: به خاطر تحولات سريع و پيچيدگي هاي محيط مالي و بانکي، لازم است تا بخش نظارت بهبود يابد و از اين رو بخش نظارت خود را تجديد ساختار کرده و ادارات جديدي با وظايف و مسئوليت هاي مشخص و دقيق به آن اضافه کرديم. همچنين بانک مرکزي ايران با بازرسي‌هاي دوره‌اي و سرزده نظارت خود بر تک تک موسسات را تشديد کرده است.

رئيس کل بانک مرکزي ايران با برشمردن دستاوردهاي سه ساله دولت در حوزه اقتصاد کلان و نظام بانکي اظهار داشت: در سه سال گذشته اقتصاد ايران توانست اهداف مهمي را محقق سازد. نرخ تورم از اوج 40 درصدي خود در اواسط 2013 به کمتر از 9 درصد کاهش يافت و بازار ارز به ثبات و آرامش رسيد.

سيف خاطر نشان کرد:در حالي که کشورهاي صادر کننده نفت در اوايل سال 2013 با افت شديد قيمت نفت مواجه شده بودند ايران توانست از ارزش پول ملي و ذخاير ارزي خود محافظت کند. وي افزود: بانک مرکزي ايران با مهار موفقيت آميز انتظارات تورمي توانست فرآيند کاهش ملايم تورم به سمت نرخ تک رقمي را پيش ببرد و همزمان رشد اقتصادي را مثبت کند و امروز انتطار داريم در سال جاري نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به پنج درصد برسد. وي با اعلام اينکه يکسان سازي نرخ ارز از ديگر اولويت‌هايي است که امسال محقق مي شود، افزود: بازار آرام و باثبات ارز به همراه روابط کارگزاري بهتر بانکي پس از برجام شرايط مطلوبي را براي اجراي موفقيت آميز سياست يکسان سازي نرخ ارز فراهم کرده است که خود در آينده به تقويت بيشتر صادرات و رشد توليد ناخالص داخلي منجر خواهد شد.

رئيس کل بانک مرکزي ايران با اشاره به تغييرات بازارهاي منطقه اي پس از بحران هاي جهاني گفت: وجود ارتباط دروني بازارهاي مالي اين ضرورت را ايجاب مي کند که همکاري هاي منطقه اي و جهاني با هدف مقابله با بحران هاي مالي تقويت شوند.

رئيس کل بانک مرکزي ايران تاکيد کرد: لازم است تا تعاملات و همکاري ها افزايش يابد تا اجراي مقررات و نظارت مستمر بر بازارها و موسسات مالي تضمين و از هر گونه مصلحت انديشي مقرراتي در اين اقتصاد سريع و باز جهاني پيش گيري شود. سيف افزود: اين موارد و ساير مسايل مربوط به بانکداري مرکزي باعث مي شود سيانزا در چشم انداز آينده خود نقش موثرتري در پرداختن به موضوعات مورد علاقه اعضا ايفا کند و بتواند اقدامات نوآورانه اي در حل مسايل به اجرا گذارد.

رئيس کل بانک مرکزي ايران گفت: بانکداري معکوس (De-banking) و قطع رابطه کارگزاري بانک‌هاي ما و عواقب شديد و تاثيرات آن بر نظام‌هاي پرداخت و تجارت منطقه‌اي يکي از مسايل مهمي است که در همايش‌هايي مانند سيانزا مي توان به آن پرداخت.

رئيس کل بانک مرکزي همچنين گفت: ايران براي تقويت و پشتيباني از سيانزا داوطلب شد تا ميزباني سي و يکمين اجلاس روساي کل را سال آينده در تهران بر عهده گيرد. سيف با بيان اينکه سيانزا فرصتي بي نظير فراهم مي سازد تا اعضا ديدگاه هاي خود را به اشتراک بگذارند و از نزديک با پيشرفت هاي کشورهاي عضو آشنا شوند، ابراز اميدواري کرد که در اجلاس آينده سيانزا در تهران، سيانزا بتواند به استانداردهاي بالاتري دست يابد.

براساس اين گزارش، گروه منطقه اي سيانزا (SEANZA) با هدف تبادل تجربيات و اطلاعات و نيز برگزاري دوره هاي آموزشي به ويژه در زمينه موضوعات نظارتي در سال 1956 تأسيس شده است. اين گروه متشکل از بانک هاي مرکزي و نهادهاي کشورهاي جنوب شرقي آسيا، نيوزلند و استرالياست. از جمله اعضاي اصلي اين نهاد مي توان به 20 عضو اصلي و از آن ميان به مطرح ترين اعضاي آن شامل چين، ژاپن، هند، سنگاپور و استراليا اشاره کرد.

اين نهاد منطقه اي دبيرخانه دائمي ندارد و با موافقت اعضا، يک کشور به عنوان رئيس دوره اي انتخاب و به مدت دو سال رويدادهاي سيانزا شامل دوره هاي آموزشي با همکاري نهادهاي بين المللي مانند موسسات ثبات مالي FSI، نشست مشورتي، دوره بانکداري مرکزي CBC و اجلاس روساي کل GS را راهبري و برگزار مي کند.

بر اساس اصول بانکداري و بر اساس مقررات کميته بال به منظور مهار درجه ريسک پذيري مديران بانک ها در استفاده از سپرده هاي افراد جامعه، لازم است بانک ها يک سطح حداقلي از پوشش ريسک را از طريق سرمايه سهامداران فراهم کنند.

گفتني است، کميته بال يا کميته بازل (Basel Committee on Banking Supervision يا BCBS) مرکب از نمايندگان ارشد بانک هاي مرکزي تعدادي از کشورهاي گروه ده است که معمولاً هر سه ماه يک بار توسط بانک تسويه هاي بين المللي به عنوان دبيرخانه دايمي آن در شهر بازل سوئيس تشکيل مي شود و به همين دليل به کميته بازل معروف شده است. کميته بازل داراي قدرت قانوني نيست، ولي اکثر کشورهاي عضو آن بطور ضمني موظف به اجراي توصيه هاي آن هستند.

اعضاي کميته بازل کشورهاي آرژانتين، استراليا، بلژيک، برزيل، کانادا، جمهوري خلق چين، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، هند، اندونزي، ايتاليا، ژاپن، کره جنوبي، لوکزامبورگ، مکزيک، هلند، روسيه، عربستان سعودي، سنگاپور، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، سوئد، سوئيس، ترکيه، بريتانيا و ايالات متحده آمريکا هستند از مهمترين اقدام هاي کميته بال تهيه و انتشار اصول پايه در نظارت بانکي کارا و مؤثر و همچنين مقررات مربوط به کفايت سرمايه است.