به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، در اواخر مردادماه سال جاری، معاون نظارت بانک مرکزی از طرح جدید این نهاد در اعطای کارت‌های اعتباری به مصرف‌کنندگان رونمایی کرد.

بر اساس این طرح، کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه در سه گروه برنزی، نقره‌ای و طلایی با اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان منتشر خواهد شد و ضمن حل مشکل صدور برگ خریدهای صوری، نیاز متقاضیان خرد هم حل‌وفصل می‌شود.

مدافعان طرح مذکور اعتقاد دارند با اجرای این طرح مراجعات متعدد مردم در قالب دریافت وام‌های خرد و الزام به ارائه برگ خریدهای خرید رفع می‌شود و مضافاً، تزریق اعتبار به سمت تقاضا موجب رفع مشکل نقدینگی و تقویت تقاضای مؤثر در سطح اقتصاد می‌شود.

*لزوم پرهیز از تزریق مُسکن موقت به اقتصاد

با این‌حال برخی نیز نظرات مخالفی داشته و بر موقتی بودن اثرات این نوع طرح‌ها تأکید دارند، در همین رابطه سید رسول رنجبران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: یکی از مشکلات حاد در اقتصاد کشور ما عدم رجوع به تجارب تلخ گذشته و استفاده مکرر از طرح‌های بی‌نتیجه است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در ادامه با اشاره به طرح خروج از رکود سال گذشته افزود: اعطای تسهیلات اعتباری خرد و همگانی، موضوع جدیدی نیست و در سال گذشته نیز در قالب اعطای وام 25 میلیونی از منابع بانک مرکزی و به نفع خودروسازان عملیاتی شد و توانست مشکلات کوتاه‌مدت خودروسازان را رفع‌ و رجوع کند.

این فعال اقتصاد با تأکید بر کوتاه‌مدت بودن اثرات این سیاست اظهار داشت: این دست سیاست‌ها صرفاً ماهیت پوپولیستی داشته و نمی‌تواند مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد را رفع کند و تزریق مستقیم نقدینگی برای تحریک تقاضا تنها اثرات کوتاه‌مدت به همراه دارد.

*رویکرد دستوری در اقتصاد جواب نمی‌دهد

وی همچنین تصریح کرد: معضل دیگر این‌گونه طرح‌ها افزایش مشغولیات بانک‌ها برای ارزیابی و بررسی اعتبار مشتریان جدید است و این در حالی است که در گذشته بانک‌های ما درون خود این مکانیسم را داشتند و بنا بر فعالیت مشتریان خود، به آن‌ها اعتبار اختصاص می‌دادند.

رنجبران در همین رابطه افزود: فرضاً در 12 سال پیش اگر فرد معتبری پشت چکی را امضا می‌کرد، بانک به‌ واسطه اعتبار وی نزد خود حتی بدون موجودی نیز به‌ نقد کردن آن چک می‌پرداخت و بعضاً فعالان اقتصادی نزد بانک‌ها خط اعتباری مشخصی داشتند و فعالیت خود را با سهولت انجام می‌دادند.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه مشکل اصلی این‌گونه سیاست‌ها را رویکرد دستوری و نگاه بالا به پایین عنوان کرد و گفت: اقتصاد ما با بخشنامه و دستورالعمل اداره نخواهد شد و باید انجام امور را به عرضه و تقاضا و تعادل بخش‌های مختلف سپرد. در همین موضوع نیز نحوه ارائه تسهیلات و اعتبار سنجی باید به خود بانک‌ها سپرده شود و منابعی نیز که دولت یا بانک مرکزی برای انجام این امور در نظر گرفته بهتر است صرف امور زیربنایی و تسهیل موانع سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شود.

*بروز اختلال در فرآیند تسهیلات دهی بانک‌ها

وی در همین رابطه به عملکرد ستاد تسهیل اشاره کرد و گفت: برای مثال در ستاد تسهیل جلساتی تشکیل‌شده و بنگاهی مستحق دریافت اعتبارات تشخیص داده می‌شود و وی را به بانک معرفی می‌کنند.

رنجبران ادامه داد: بانک اگر بخواهد بر اساس معیارهای اعتبار سنجی خود عمل کند بنگاه مذکور از اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود و مشمول وام نمی‌شود اما چون تکلیف از بالا ابلاغ‌شده وامی به وی اختصاص می‌دهند و در مقابل آن بانک در ادامه فعالیت، با مشکل ریسک اعتبارات مواجه می‌شود و کل سیستم بانکی از این محل ضربه می‌خورد.

*تشدید ستیز بانک و تولیدکنندگان

به گفته رنجبران تداوم این فرآیند، ستیز بانک‌ها با تولیدکنندگان و عدم‌حمایت آن‌ها است، وی معتقد است: در گذشته هر کس متقاضی وام بود به بانک مراجعه می‌کرد و بر اساس معیارهای اعتبارسنجی و به مسئولیت خود بانک از تسهیلات بهره‌مند می‌شد.

رنجبران در این باره ادامه می‌دهد: بر همین اساس، هنگام بروز مشکل نیز به دلیل ایجاد رابطه برد ـ برد میان بانک و مشتری، بانک تلاش می‌کرد با حمایت مجدد، وضعیت را از بحران خارج کند اما در حال حاضر و به دلیل تکلیفی بودن تسهیلات، بانک مترصد بروز مشکلی هستند تا هر چه سریع‌تر با تصاحب اموال بنگاه یا اقداماتی نظیر آن، اصل و بهره وام خود را حفظ کنند و این خلاف عرف فعالیت‌های اقتصادی ما در طی تاریخ است. زیرا پیش‌تر اگر در بازار کسی با مشکل مواجه می‌شد، بزرگان بازار به وی کمک می‌کردند تا کل بازار از ریسک ورشکستگی دور بماند.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان در خاتمه راه‌حل رفع مشکلات طرح اعطای اعتبارات خرد را این‌گونه توصیف کرد: بهتر است پیش از اجرای این سیاست، نظام رتبه‌بندی و اعتبارسنجی در کشور تقویت شود و سعی کنیم این فرآیند را به خود بانک‌ها بسپاریم و همچنین از اعمال سیاست‌های دستوری در حوزه اعتبار دهی و تسهیلات تکلیفی دوری‌کنیم تا در حالتی آزاد، منابع به سمت فعالیت‌های کارا سوق پیدا کند.

انتهای پیام/63062/صا20