مشکلات نظام بانکداری کشور در سال های اخیر همواره از پرحاشیه ترین مشکلات موجود اقتصادی بوده و بر همین اساس نیز کارشناسان و مسئولان اقتصادی همواره بر اصلاح نظام بانکداری در قالب طرح تحول اقتصادی تاکید کرده اند.
در زمینه مطالبات معوق و بدهی بانک ها مشکل پیچیده تر از بخش های دیگر بود و بر اساس آمارهای منتشرشده از نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات در سال های اخیر نشان می‌دهد که روند کلی این شاخص سیر صعودی را طی کرده است، این نسبت در خرداد سال ۱۳۸۴ در حدود هفت درصد گزارش شده بود، که در سال بعد، پس از رشد سه درصدی به رقم ۱۰ درصد رسید، این روند افزایشی در سهم مطالبات بانکی تا خرداد ۸۷ نیز با همین آهنگ افزایش یافت و به ۱۲ درصد در خرداد ماه این سال رسید؛ اما نکته قابل توجه جهش ناگهانی رشد معوفات بانکی در خرداد سال ۱۳۸۸ بود که این نسبت در طی یک سال در حدود ۶ درصد رشد کرد به ۱۸ درصد افزایش یافت.
سال ۸۹ از سهم مطالبات معوق بانکی تا حدودی کاسته شد و آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که این نسبت در خرداد ۹۰ به ۱۶ درصد کاهش یافت. این کاهش اما پایدار نبود، در طی یک سال و در سال ۹۱، میزان مطالبات معوق به تسهیلات، ۱۷ درصد گزارش شد. این نوسانات در سال بعدی نیز ادامه یافت. مطالبات معوق نظام بانكي در سال ۹۳، ۸۴ هزار و ۶۵۶ ميليارد تومان بود كه نسبت به سال ۹۲ ، ۹.۷ درصد افزایش داشته است.
همچنین در سال ۹۴ مطالبات معوق با رشد ۲۴.۲ درصدی نسبت به سال قبل به ۹۰هزار و ۱۳۰میلیارد تومان رسید و در مدت ۱۰ماه اول سال ۹۴ معادل ۱۷هزار و ۵۵۰میلیارد تومان افزایش یافت. میزان مطالبات معوق در سال جاری نیز حدود بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان می باشد که برخی آمارها سخن از رقم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می دهند.
طبق آخرین آمارها حجم بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی نیز در پایان خرداد ماه سال جاری به ۸ هزار و ۵۰۱۷ میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد ماه سال گذشته ۲۱۹.۲ درصد رشد داشته است که در چند ماه گذشته سال جاری برخی بانک‌های خصوصی با مشکل نقدینگی و عدم تعادل در منابع و مصارف روبرو شدند که این مساله موجب اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و به تبع آن افزایش بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی شده است.
دولت یازدهم علی رغم برنامه های کم و بیش مثمرثمر هنوز نتوانسته این معضل که ابعاد مختلفی نیز دارد را حل کند. بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده هستند که دولت تمایل به تسویه بدهی معوق خود به بانکها ندارند و اغلب به صراحت می گویند بازپرداخت بدهی بانکها ، کاری ابلهانه است زیرا که جریمه و سود بانکی تنها هزینه ای است که باید بپردازند و این هزینه در مقایسه با افزایش ارزش دارائی هایی که با استفاده از تسهیلات بانکی به دست آورده اند، در شرایط تورمی، بسیار بالاتر است.
بی انضباطی مالی دولت باعث می شود که بدهی دولت به پیمانکاران و به بانکها پرداخت نشود و بانکها قادر به حل و فصل مطالبات معوق خود نباشند. بنابراین پر واضح است که تبعیت از قانون باید از خود دولت آغاز شود و تا وقتی که دولت در عمل به قانون وفادار نباشد، از مردم انتظار نداشته باشید که قانونمند عمل کنند.
از جمله برخوردهای دولت با مطالبات معوق، اصرار بر تفکیک بدهکار متخلف از سایر اشخاص دارای بدهی معوق می باشد زیرا که ادعا می شود بخشی از بدهی های معوق به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی بوجود آمده ناشی از عملکرد غیرمنضبط دولتی یا به دلیل تحریم ظالمانه امریکا بوده است که بهر حال دولت و مجلس بارها کمیته استمهال تشکیل داده اند و این کمیته با معرفی واحدهای تولیدی بحران زده به بانکها، خواستار تجدید نظر در روابط بانک با شرکتهای ورشکسته شده است اما با مروری بر عملکرد دولت و بانکها طی سه دهه گذشته، نشان می دهد که این سیاست به حل مشکل این واحدها، کمکی نکرده است.
همچنین از سوی دیگر تغییرات بی حساب در سیاستهای دولتی در زمینه ارز، تعرفه گمرکی، نرخ سود بانکی، افزایش حجم نقدینگی به عنوان دلایل ایجاد بدهی معوق خارج از اختیار اشخاص بدهکار به شمار می رود که باعث تورم ایجاد شده به عنوان ام الفساد اقتصاد کشور ما می شود.
دولت روحانی در طی سه سال گذشته برنامه هایی را برای انضباط بخشیدن به نظام بانکی مشخص کرده که از جمله این برنامه ها، برنامه اصلاح نظام بانکي و مالی کشور، با هدف تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک ها تدوین شده که هدف این برنامه اصلاحي مقدماتي که زير نظر بانک مرکزي انجام مي‌پذيرد، تقويت نقش نظارتي و سپس تقويت نقش سياست‌گذاري پولي بانک مرکزي می باشد.
همچنین بخش دوم برنامه اصلاحي که با محوريت وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي‌شود، سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت و بازارپذير کردن آن‌ها بود. اما با وجود تعیین چنین برنامه هایی هنوز تاثیر و نتیجه مثبتی از این برنامه ها در نظام بانکی مشاهده نشده است وباید دید که دولت یازدهم در زمان باقی مانده چه اتفاق مثبتی را برای نظام بانکی کشور و خصوصا معضل مطالبات معوق و بدهی ها رقم خواهد زد.
به طور کلی معضل کاهش جريان نقد بانکها و مساله انجماد دارايي‌ها به عنوان مساله کوتاه‌مدت و ميان‌مدت نظام بانکي ايران معلول شرايط ساختاري و نهادي است و براي حل پايدار اين مساله لازم است معضلات ساختاري مهار شوند. با اين حال، اين عمل زمان‌بر است و تا رسيدن به مقصود، سازکار‌هاي فعال بر بازار پول مي‌توانند شرايط نظام بانکي را ناپايدار کنند. در نتيجه، ضروري است به کمک سياست‌گذاري‌هاي انجام‌شده ابتدا بهبود موقتی در شرايط نظام بانکي ايجاد کرد و از فضاي مناسب ايجاد‌شده براي اجراي برنامه جامع اصلاحي سود جست.