به گزارش «جوان» مطالبات غير جاري بانك‌ها به يكي از معضلات بخش پولي كشور تبديل شده است، اين در حالي است كه عمده تسهيلات بانكي به واحدهايي ارائه شده است كه ذي نفع واحد اشخاص حقيقي و حقوقي بودند و اساساً تعداد شركت‌هاي ثبت شده در ايران بدين منظور است كه بتوان براي هر يك از اين شركت‌ها تسهيلات قابل ملاحظه‌اي را از شبكه بانكي دريافت كرد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه عمده مطالبات غير جاري بانك‌ها مربوط به بنگاه‌هايي بوده است كه اين بنگاه‌ها به شكل شبكه‌اي يا هلدينگي به يكديگر ارتباط داشتند و بانك‌ها براي ارائه تسهيلات كلان بانكي به اين افراد مقوله‌اي تحت عنوان ذي نفع واحد را در نظر نگرفتند و تسهيلات بانكي به واحدهايي پرداخت شده كه ذي نفع اين مجموعه‌ها يك شخص حقيقي يا حقوقي بوده است.
وقتي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي به يكديگر وابستگي داشته باشند در چنين شرايطي مشكل در يك يا چند واحد مي‌تواند مجموعه يا هلدينگ را با مشكل مالي اساسي روبه رو كند، از اين رو امروزه در دنيا بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات بانكي مقوله‌اي به عنوان ذي نفع واحد را مد نظر قرار مي‌دهند و به مجموعه هلدينگ‌ها و شركت‌هايي كه به شكل شبكه‌اي وابسته به يكديگر هستند، تا سقف و ميزان مشخصي تسهيلات پرداخت مي‌كنند تا ريسك تبديل شدن تسهيلات پرداختي به مطالبات معوق يا مطالبات غير جاري تا حد زيادي تحت كنترل دربيايد.
اگرچه علي‌الظاهر ميانگين سهم تسهيلات و تعهدات كلان از كل تسهيلات و تعهدات در نظام بانكي در حدود 30 درصد مي‌باشد و هم اكنون بيش از 100هزار ميليارد تومان بدهي معوق در شبكه بانكي داريم اما، طبق يك پژوهش انجام گرفته چهار بانك در سال 92 داراي سهم تسهيلات و تعهدات كلان بالاي 50 درصد از كل تسهيلات و تعهدات بوده‌اند.
با توجه به شرايط اقتصاد ايران، مسئله ذي نفع واحد سهم قابل ملاحظه‌اي در تبديل تسهيلات كلان به مطالبات غير جاري داشته است.
اگر به خاطر داشته باشيم از مجموعه مطالبات غير‌جاري 130هزار ميليارد ريالي بانك ملي بالغ بر 30هزار ميليارد ريالش فقط به گروه امير منصور آريا و 50 هزار ميليارد ريال ديگرش مربوط به 30نفر ذي نفع واحد در قالب چندين شركت مي‌شود كه در مجموع 80هزار ميليارد ريال از مطالبات غير جاري اين بانك متعلق به اين دوگروه و مجموعه بوده است. همچنين 50 گروه يا شركت مرتبط به هم نيز بيش از 30 درصد از مطالبات غير جاري را به خود اختصاص مي‌دهند.
همچنين با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوي مقامات پولي كشور متوجه مي‌شويم كه عمده بدهي‌هاي مديونين به نظام بانكي، متعلق به تعداد محدودي از بدهكاران است. حال جاي بررسي دارد كه ببينيم چطور تعداد محدودي از بدهكاران بانكي كه طبق تعاريف و استانداردهاي بانكي اين افراد ذي نفع واحد شناخته مي‌شوند و علي القاعده نبايد بيش از يك سقف مشخص به تسهيلات دسترسي داشته باشند، توانسته‌اند ده‌ها هزار ميليارد از شبكه بانكي تسهيلات دريافت كنند ؟!
طبق اعلام منابع موثق، اسامي 500 ذي نفع واحد بدهكار عمده بد حساب شبكه بانكي كشور در دوره‌هاي مختلف كشف شده است.
به طور نمونه مديران بانكي ملي چندي پيش اعلام كرده‌اند كه حدود 5 هزار ميليارد تومان از مطالبات اين بانك در دست 30 نفر است يا به گفته مديران بانك سپه 70 درصد مطالبات غير جاري اين بانك متعلق به 250نفر است يا بانك ملت در سال 92 تعداد ذي نفعان واحد خود را 13هزار گروه معرفي كرده بود.
رعايت نكردن مقوله ريسك ارائه تسهيلات به شركت‌هاي شبكه‌اي كه يك ذي نفع واحد دارد برخي از بانك‌ها را في‌الحال ورشكسته كرده است و ديگر بانك‌ها هم با انبوهي از مطالبات معوق مواجه هستند؛ از اين رو به نظر مي‌رسد ريسك برخي از تسهيلات آنقدر بالا است كه بايد انتظاري براي بازگشت كه بايد جلو اين روند غلط در پرداخت تسهيلات به زودي گرفته شود.