عضو کمیسیون قضائی مجلس با بیان این‌که تابه‌حال کمیسیون های قضایی و فرهنگی مجلس به‌صورت مستقیم به موضوع کنسرت‌ها ورود پیدا نکرده‌اند، اظهار کرد: اگر این چالش‌ها برای کشور مشکلاتی را ایجاد کند، مجلس نیز بدون تردید از خود عکس‌العمل نشان خواهد داد و به موضوع ورود پیدا خواهد کرد.
بهمن طاهرخانی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، در خصوص مباحثی که در روزهای اخیر در رابطه با اجرای کنسرت‌ها ایجادشده است، گفت: در رابطه با بحث لغو کنسرت ها آن چیزی که به‌صورت کلی می‌خواهم مطرح کنم این است که در درجه اول برای برگزاری هر اجتماع سیاسی و فرهنگی باید مراحل قانونی و مجوزهای رسمی اتخاذ شود و بعد از کسب مجوز عمل، اجرای برنامه قانونی است و کسی نمی‌تواند مانع برگزاری و اجرای آن شود.
نماینده مردم تاکستان در مجلس دهم تصریح کرد: در موضوع جلوگیری و مانع‌تراشی برای اجرای کنسرت‌های موسیقی در برخی از شهرها وزارت ارشاد با توجه به این‌که متولی این‌گونه مراسمات است، موظف به اجرای قوانین است. البته باید این دوستان با توجه به شناختی که نسبت به قانون دارند در برگزاری چنین برنامه‌هایی رعایت موازین شرعی و اسلامی را در نظر بگیرند، هرچند تا جایی که من اطلاع دارم تابه‌حال کنسرتی که در آن موازین اسلامی رعایت نشده باشد گزارش نشده است و الحمدالله همه برنامه‌های فرهنگی دارای مجوز در جمهوری اسلامی با رعایت موازین شرعی، قانونی و اخلاقی برگزار می‌شود.
وی در ادامه در مورد وظایف مجلس در قبال مانع‌تراشی‌ها برای اجرای قوانین گفت: مجلس به‌واسطه نظارتی که بر حسن اجرای قوانین دارد، اگر کسی برخلاف قانون عمل کند، آن سازوکارهای لازمه را برای جلوگیری از تکرار این قضایا به کار خواهد بست.
بهمن طاهرخانی همچنین در مورد ورود مجلس به موضوع لغو کنسرت‌ها گفت: فعلاً مجلس و کمیسیون قضایی و فرهنگی به‌صورت مستقیم به این موضوع ورود پیدا نکرده است؛ اما اگر این چالش‌ها برای کشور مشکلاتی را ایجاد کند، مجلس نیز وارد خواهد شد و بدون تردید از خود عکس‌العمل نشان خواهد داد و در این راستا اگر لازم باشد قوانین جدید و محکم‌تری را وضع خواهد کرد یا درصدد اصلاح قوانین موجود بر خواهد آمد.
وی همچنین در پایان در خصوص حواشی اجرای کنسرت شهرام ناظری در یزد و تجمع عده‌ای برای جلوگیری از برگزاری کنسرت گفت: اگر کسی برخلاف موازین قضایی و قانونی حقوق جمع یا فردی را تضعیف کند باید در مقابل قانون پاسخگو باشند. در این موضوع هم همین‌طور است، اگر کسانی بدون مجوز و بدون رعایت قانون، حقوق جمعی دیگر را ضایع کرده باشند عملی خلاف قانون انجام داده‌اند و باید به مراجع قضایی پاسخگو باشند.
∎