هر دولتي معمولاً در كنار كارهاي مؤثر و مفيد، یادگاری‌ها مضري را نيز در كارنامه خود ثبت می‌کند. به اين معنا كه از آن به بعد در تاريخ، معمولاً در كنار نام برخي رویه‌های غلط، از نام آن دولت و رييس دولت نيز نام برده می‌شود.
دولت آقاي روحاني نيز از اين رويه مستثنا نيست و در كنار اقدامات مفيد، خرابکاری‌هایی را نيز به نام خود به ثبت رسانده است.
استفاده از تسعير و حساب سازي صوري براي پاس كردن بدهی‌های سيستم دولتي، يكي از اين مورد نوآوري است. از اين به بعد دولت‌ها ياد خواهند گرفت كه تا می‌توانند بدهي بالا بياورند و در نهايت، ناكارآمدي خود را با تسعير صاف كنند، به اين ترتيب كه ارزش پول كشور را كاهش دهند و با مابه التفاوت آن، نابلدي مديريتي خود كه در ايجاد بدهي براي شرکت‌های دولتي و دولت بروز كرده را روي كاغذ از بين ببرند. پدیده‌ای كه در هيچ جاي دنيا به اين شكل سابقه ندارد، اما عجيب است كه تيم پرمدعاي اقتصادي دولت از آن دفاع كرد و راه را براي استفاده آيندگان باز كرد.
ترفندي كه آقاي احمدي نژاد تلاش كرد اجرا كند، اما مجلس همواره جلوي آن را گرفت، اما دولت تدبير با قانع كردن نمايندگان همراه خود موفق شد اجراي آن را به نام خود ثبت كند. مباركش باشد. مبارك تيم اقتصادي دولت.
رسمي كردن ايجاد بدهي از طريق اوراق بدهي نيز نوآوري جديد دولت آقاي روحاني است. به اسم ساماندهي بدهی‌های گذشته و حل مشكل پيمانكاران وارد شدن و براي طرح‌های عمراني فعلي استقراش كردن نيز از كارهايي است كه فقط اعتماد به نفسي در حد اعتماد به نفس تيم اقتصادي دولت می‌توانست از پس آن بر بيايد.
این‌ها را بگذاريد كنار تخريب ساختارهاي اطلاعاتي اقتصادي مانند ايران كد و كارت سوخت، همزمان با مخالفت شديد با دسترسي به اطلاعات حساب‌ها براي محاسبه دقيق مالياتي، به اسم مبارزه با سرك كشيدن به حساب‌های مردم و در همان حال مذاكره براي واگذاري اطلاعات بانكي همين مردم به نهادهاي خارجي داراي انگیزه‌های غيرمطمئن.
اين مجموعه را بگذاريد كنار تصويب پيشنهاد استقراض ۵ ميليارد دلاري براي طرح‌های عمراني از روسيه در جريان بررسي لايحه اصلاح بودجه امسال:
به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده می‌شود، با رعایت سقف مقرر در تبصره سه قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور تا مبلغ ۵ میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با شرایط زیر اخذ کند: وام دریافتی صرفاً برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، امور زیر بنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص می‌یابد. طرح‌های موضوع بند یک با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
اين هم مبارك تيم اقتصادي دولت كه ظاهراً غير از راهكار سياسي و ايجاد استقراض، تدبير اساسي ديگري براي اقتصاد در چنته ندارند. آيندگان اين یادگاری‌ها را براي شما يادآوري خواهند كرد، هر وقت دولت‌های بعدي به استناد رويه خرابكارانه شما، اقدامات جديد و مصيبت باري به بار بياورند.
∎
دولت آقاي روحاني نيز از اين رويه مستثنا نيست و در كنار اقدامات مفيد، خرابکاری‌هایی را نيز به نام خود به ثبت رسانده است.
استفاده از تسعير و حساب سازي صوري براي پاس كردن بدهی‌های سيستم دولتي، يكي از اين مورد نوآوري است. از اين به بعد دولت‌ها ياد خواهند گرفت كه تا می‌توانند بدهي بالا بياورند و در نهايت، ناكارآمدي خود را با تسعير صاف كنند، به اين ترتيب كه ارزش پول كشور را كاهش دهند و با مابه التفاوت آن، نابلدي مديريتي خود كه در ايجاد بدهي براي شرکت‌های دولتي و دولت بروز كرده را روي كاغذ از بين ببرند. پدیده‌ای كه در هيچ جاي دنيا به اين شكل سابقه ندارد، اما عجيب است كه تيم پرمدعاي اقتصادي دولت از آن دفاع كرد و راه را براي استفاده آيندگان باز كرد.
ترفندي كه آقاي احمدي نژاد تلاش كرد اجرا كند، اما مجلس همواره جلوي آن را گرفت، اما دولت تدبير با قانع كردن نمايندگان همراه خود موفق شد اجراي آن را به نام خود ثبت كند. مباركش باشد. مبارك تيم اقتصادي دولت.
رسمي كردن ايجاد بدهي از طريق اوراق بدهي نيز نوآوري جديد دولت آقاي روحاني است. به اسم ساماندهي بدهی‌های گذشته و حل مشكل پيمانكاران وارد شدن و براي طرح‌های عمراني فعلي استقراش كردن نيز از كارهايي است كه فقط اعتماد به نفسي در حد اعتماد به نفس تيم اقتصادي دولت می‌توانست از پس آن بر بيايد.
این‌ها را بگذاريد كنار تخريب ساختارهاي اطلاعاتي اقتصادي مانند ايران كد و كارت سوخت، همزمان با مخالفت شديد با دسترسي به اطلاعات حساب‌ها براي محاسبه دقيق مالياتي، به اسم مبارزه با سرك كشيدن به حساب‌های مردم و در همان حال مذاكره براي واگذاري اطلاعات بانكي همين مردم به نهادهاي خارجي داراي انگیزه‌های غيرمطمئن.
اين مجموعه را بگذاريد كنار تصويب پيشنهاد استقراض ۵ ميليارد دلاري براي طرح‌های عمراني از روسيه در جريان بررسي لايحه اصلاح بودجه امسال:
به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده می‌شود، با رعایت سقف مقرر در تبصره سه قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور تا مبلغ ۵ میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با شرایط زیر اخذ کند: وام دریافتی صرفاً برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، امور زیر بنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص می‌یابد. طرح‌های موضوع بند یک با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
اين هم مبارك تيم اقتصادي دولت كه ظاهراً غير از راهكار سياسي و ايجاد استقراض، تدبير اساسي ديگري براي اقتصاد در چنته ندارند. آيندگان اين یادگاری‌ها را براي شما يادآوري خواهند كرد، هر وقت دولت‌های بعدي به استناد رويه خرابكارانه شما، اقدامات جديد و مصيبت باري به بار بياورند.