گروه اقتصادی-در طول سالهای پس از انقلاب فعالان اقتصادی هم این بخش را خالی از ایراد ندیدند و آنها هم انتقادات خود را در این زمینه بازگو کردند. لطف الله سعیدی نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در تشریح آفت‌های خصوصی‌سازی گفت: آفت اول خصوصی‌سازی در ایران این است که این دولت می خواهد از طریق فروش برخی دارایی‌هایش درآمدهایی را کسب کند. گفت و گوی ما را با این فعال اقتصادی بخوانید:
به نظر شما مشکل خصوصی سازی در ایران چیست؟
به گزارش بولتن نیوز،آفت اول خصوصی‌سازی در ایران این است که این دولت می خواهد از طریق فروش برخی دارایی هایش درآمدهایی را کسب کند. وقتی هدف واگذاری‌ها کسب درآمد باشد، الزاماتی در این فرایند مقررات‌نویسی مطرح می‌شود و مکانیزم‌هایی در واگذاری‌ها ایجاد می‌شود که شرکت دولتی به طور مشخص به اهلش واگذار نشود. در خصوصی سازی، اهلیت و توانایی مدیریت بخش خصوصی که شرکت را از دولت تحویل می گیرد اهمیت به سزایی دارد اما طی 15 تا 20 سال گذشته، مدل خصوصی سازی در ایران با در نظر گرفتن الزام اهلیت اجرایی نشده است. شرکت ها در مناقصات و مزایده ها صرفا به کسانی واگذار می شدند که پول بیشتری داشتند به همین دلیل می بینیم که در عمل تنها شرکت های واگذاری شده به بخش خصوصی صاحب اهلیت موفق عمل کرده اند.
در فرآیند خصوصی شدن پدیده جدیدی به نام خصولتی پدید آمد. نظر شما در این باره چیست؟
خصولتی شدن به جای خصوصی شدن در فرایند واگذاری‌ها آفت دیگری است که باید به آن توجه شود. در 10 سال گذشته، دولت مطالبات موسسات عمومی مثل تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و بیمه ها را بطور کلی از طریق واگذاری بخشی از دارایی هایش مرتفع کرده است و اقتصاد در این شرایط، به جای خصوصی شدن، خصولتی شده است. خصولتی شدن اقتصاد به این معناست که شرکت‌ها با مکانیزم های برآمده از قانون تجارت اداره می شوند در حالی که مدیران آن توسط دولت تعیین می شوند. این تناقض سبب بروز مشکلاتی از جمله فیش های نجومی و حقوق بالای مدیران دولتی شده است. شرکت ها در بخش عمومی سطحی را برای پرداخت به مدیران تعریف می کنند که این سطح با اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت محدود شده است.
![]()
نظر شما درباره سهام عدالت چیست؟
مسئله سهام عدالت در خصوصی سازی یکی دیگر از مشکلات واگذاری هاست. سهام عدالت امروز توسط سهام داران عدالت اداره نمی شود و نمایندگان دولت این سهام را اداره می کنند. در واقع با طرح سهام عدالت بخش های از اقتصاد را بی صاحب کرده ایم و برخی بنگاه های صنعتی هیچ صاحب و مدیر مشخصی ندارند. پیش از واگذاری این شرکت ها نمایندگان دولت آن ها را اداره می کردند و در حال حاضر هم نمایندگان دولت این بنگاه ها را مدیریت می کنند و اعضای هیئت مدیره توسط دولت تعیین می شوند که این مسئله، بطور کامل مغایر با اهداف خصوصی سازی است.
راهکار شما برای رفع معضلات خصوصی‌سازی چیست؟
سپردن اقتصاد به بخش خصوصی واقعی. زمانی که بنگاه های اقتصادی در آلمان شرقی در اختیار آلمان غربی قرار گرفت، این بنگاه ها به افراد اهل و مدیران بخش خصوصی سپرده شد و هدف از این واگذاری ها، تولید ثروت و ایجاد اشتغال بود اما هدف از خصوصی سازی در ایران کسب درآمد برای دولت است و همین هدفگذاری غلط باعث شده است، نتیجه دیگری از خصوصی سازی بدست بیاید.
به نظر شما مشکل خصوصی سازی در ایران چیست؟
به گزارش بولتن نیوز،آفت اول خصوصی‌سازی در ایران این است که این دولت می خواهد از طریق فروش برخی دارایی هایش درآمدهایی را کسب کند. وقتی هدف واگذاری‌ها کسب درآمد باشد، الزاماتی در این فرایند مقررات‌نویسی مطرح می‌شود و مکانیزم‌هایی در واگذاری‌ها ایجاد می‌شود که شرکت دولتی به طور مشخص به اهلش واگذار نشود. در خصوصی سازی، اهلیت و توانایی مدیریت بخش خصوصی که شرکت را از دولت تحویل می گیرد اهمیت به سزایی دارد اما طی 15 تا 20 سال گذشته، مدل خصوصی سازی در ایران با در نظر گرفتن الزام اهلیت اجرایی نشده است. شرکت ها در مناقصات و مزایده ها صرفا به کسانی واگذار می شدند که پول بیشتری داشتند به همین دلیل می بینیم که در عمل تنها شرکت های واگذاری شده به بخش خصوصی صاحب اهلیت موفق عمل کرده اند.
در فرآیند خصوصی شدن پدیده جدیدی به نام خصولتی پدید آمد. نظر شما در این باره چیست؟
خصولتی شدن به جای خصوصی شدن در فرایند واگذاری‌ها آفت دیگری است که باید به آن توجه شود. در 10 سال گذشته، دولت مطالبات موسسات عمومی مثل تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و بیمه ها را بطور کلی از طریق واگذاری بخشی از دارایی هایش مرتفع کرده است و اقتصاد در این شرایط، به جای خصوصی شدن، خصولتی شده است. خصولتی شدن اقتصاد به این معناست که شرکت‌ها با مکانیزم های برآمده از قانون تجارت اداره می شوند در حالی که مدیران آن توسط دولت تعیین می شوند. این تناقض سبب بروز مشکلاتی از جمله فیش های نجومی و حقوق بالای مدیران دولتی شده است. شرکت ها در بخش عمومی سطحی را برای پرداخت به مدیران تعریف می کنند که این سطح با اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت محدود شده است.
نظر شما درباره سهام عدالت چیست؟
مسئله سهام عدالت در خصوصی سازی یکی دیگر از مشکلات واگذاری هاست. سهام عدالت امروز توسط سهام داران عدالت اداره نمی شود و نمایندگان دولت این سهام را اداره می کنند. در واقع با طرح سهام عدالت بخش های از اقتصاد را بی صاحب کرده ایم و برخی بنگاه های صنعتی هیچ صاحب و مدیر مشخصی ندارند. پیش از واگذاری این شرکت ها نمایندگان دولت آن ها را اداره می کردند و در حال حاضر هم نمایندگان دولت این بنگاه ها را مدیریت می کنند و اعضای هیئت مدیره توسط دولت تعیین می شوند که این مسئله، بطور کامل مغایر با اهداف خصوصی سازی است.
راهکار شما برای رفع معضلات خصوصی‌سازی چیست؟
سپردن اقتصاد به بخش خصوصی واقعی. زمانی که بنگاه های اقتصادی در آلمان شرقی در اختیار آلمان غربی قرار گرفت، این بنگاه ها به افراد اهل و مدیران بخش خصوصی سپرده شد و هدف از این واگذاری ها، تولید ثروت و ایجاد اشتغال بود اما هدف از خصوصی سازی در ایران کسب درآمد برای دولت است و همین هدفگذاری غلط باعث شده است، نتیجه دیگری از خصوصی سازی بدست بیاید.