مديران صنعت خودرو ايران، اين روزها به پشتوانه زير ساخت‌هاي ايجاد شده در صنعت قطعه‌سازي با اعتماد به نفس بالا و جسارت لازم به سمت ميز مذاكره با همتايان خارجي خود مي‌روند تا بتوانند قراردادهايي را به امضا برسانند كه بر اساس آن خودروهاي با كيفيت و به روزي در ايران توليد شود.
شايد اگر توانمندي‌هاي صنعت قطعه‌سازي ايران نبود، خودروسازان ايراني قادر نبودند در اين مذاكرات با دست پر حاضر شوند، تقاضاي سرمايه‌گذاري مستقيم خودروسازان اروپايي و همكاري مشترك با آنها را ارائه دهند و به دنبال قراردادهاي توليد با حداكثر توان ساخت داخل باشند.
به نظر مي‌رسد هرچه صنعت قطعه‌سازي ايران رشد كند به دنبال آن صنايع خودروسازي كشور رشد كرده و توانمند خواهند شد و از قِبل آن خودروهايي با استاندارد بالا، ارز بري پايين و قيمت مناسب در داخل توليد شده و به دست مشتريان ايراني برسد.
توانمندي‌هاي قطعه‌سازان ايراني سبب شده تا امروز شاهد قراردادهايي باشيم كه طرف خارجي را مجاب مي‌كند 30درصد از محصولاتي كه در ايران به توليد مي‌رساند را به بازارهاي جهاني صادر كرده و از محل آن علاوه بر ارزآوري براي اقتصاد كشور، صنعت خودرو ايران را جهاني كند.
در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه كمك به رشد صنعت قطعه‌سازي كشور سبب خواهد شد تا صنعت خودرو به عنوان يكي از پيشران‌هاي رشد اقتصادي به سمتي حركت كند كه در ايجاد رشد اقتصادي پايدار و اشتغال زاي مورد نظر سياست‌گذاران اقتصادي كشور موثر باشد. اين مهم وقتي محقق خواهد شد كه ريشه مشكلات موجود در صنعت قطعه‌سازي كشور مورد بررسي قرار گرفته و سناريويي براي رفع اين مشكلات تهيه و تدوين شود.
مشكلات صنعت قطعه‌سازي ايران را مي‌توان به دو بخش تقسيم كرد. مشكل نخست مسائل جاري نقدينگي قطعه‌سازان كشور است كه در راس همه مشكلات اين صنعت قرار مي‌گيرد. كمبود نقدينگي موضوعي است كه عمده بنگاه‌هاي بزرگ و كوچك ما با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند و بهتر است از سوي سياست‌گذاران اقتصادي كشور به رفع آن توجه شود. طبيعتا با توجه به اينكه صنايع قطعه‌سازي در رده صنايع كوچك و متوسط قرار مي‌گيرد تامين مالي آن بايد از سوي سيستم بانكي كشور انجام شود تا از اين طريق مشكل كمبود نقدينگي قطعه‌سازان ما به حداقل ممكن برسد.
بخش دوم مشكلات اين صنعت به انتظارات مردم و مسوولان از صنايع قطعه‌سازي بر مي‌گردد كه خواهان توليد با كيفيت بالا و قيمت مناسب در بازار داخلي هستند. اين انتظار اگر چه به حق ولي مستلزم انجام اقداماتي از سوي دولت است تا بر اساس يك استراتژي مشخص صنايع قطعه‌سازي ما را رشد دهد.
دولت توقع دارد كه صنعت قطعه‌سازي اشتغال زا، صادرات محور و داراي تكنولوژي بالا باشد. طبيعتا هيچ قطعه‌سازي بدش نمي‌آيد چنين بنگاهي داشته باشد اما با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور دستيابي به چنين بنگاه‌هايي بدون در نظر گرفتن حمايت‌هاي نرم افزاري و سخت افزاري بعيد به نظر مي‌رسد.
واقعيت اين است كه صنعت قطعه‌سازي كشور به دنبال صنعت خودرو در حركت است و هر مسيري را كه اين صنعت طي كند، قطعه‌سازان را نيز همراه خود خواهد كشيد. اگر امروز ديده مي‌شود كه بخش بزرگي از قطعه‌سازان كشور به توليد قطعات پرايد مشغول هستند به اين خاطر است كه سياست‌گذاري‌ها در صنعت خودرو به گونه‌يي بوده كه محصولات قديمي و مربوط به چند ده پيش در ايران به توليد برسد و قطعه‌سازان كشور نيز با توجه به تيراژ بالاي اين محصولات به سمت توليد قطعات خودروهايي بروند كه در بازارهاي جهاني از رده خارج محسوب مي‌شوند.
اگر خودروسازان در چند سال گذشته مسيري را مي‌پيمودند كه به توليد محصولات به روز مشغول شوند طبيعتا سطح قطعه‌سازي ايران نيز ارتقا مي‌يافت و آنها مي‌توانستند در طول سال‌هاي گذشته خود را به تكنولوژي روز براي ساخت قطعات مورد نياز اين خودروها تبديل كنند.
به نظر مي‌رسد با توجه به قراردادهاي جديدي كه در پسابرجام ازسوي خودروسازان به امضا رسيده و محصولاتي كه قرار است بر اساس اين قراردادها درايران به توليد برسد، قطعه‌سازان ايراني درصدد آنند تا تجهيزات خود را به روز كرده و سطح تكنولوژي شان را بالا ببرند تا شايد از عهده تامين قطعات خودروهاي جديد برآيند چرا كه مسووليت سنگيني بر عهده آنهاست و بر اساس سياست وزارت صنعت بايد بين 40 تا 80درصد قطعات مورد نياز هر خودرويي كه قرار است در ايران به توليد برسد را تامين كنند. طبيعتا به روزرساني صنعت قطعه‌سازي و ارتقاي تكنولوژي ساخت قطعه در ايران فرآيندي زمانبر است و نياز به تامين منابع مالي دارد كه منابع مورد نظر آن يا بايد از سيستم بانكي كشور صورت گيرد يا ازسوي خود قطعه‌سازان انجام شود يا با جوينت شدن با بزرگان قطعه‌سازي دنيا اين امكان براي آنها به وجود‌ايد كه خود را ارتقا دهند. در غير اين صورت با چنين سطحي از تكنولوژي آنها قادر نخواهند بود از پس تامين قطعات با كيفيت براي خودروهاي جديد بر بيايند و خود به خود از چرخه توليد حذف خواهند شد. بنابراين شانس با قطعه‌سازاني است كه بتوانند خود را از طريق مشاركت با شركاي خارجي ارتقا دهند و محصولاتي را به توليد برسانند كه در بازارهاي داخلي و خارجي مورد استفاده قرار گيرد.
در حال حاضر حدود 1200قطعه‌ساز در ايران فعاليت مي‌كنند كه 170هزار نفر را به كار گرفته‌اند و سهم بزرگي در اشتغالزايي كشور دارند. بديهي است اگر استراتژي توليد قطعات خودرو در ايران تدوين شده و به سمتي حركت كند كه قطعه‌سازان كشور با حداكثرظرفيت خود مشغول به كار شوند آنگاه صنعت قطعه‌سازي ايران به مانند ريلي خواهد بود كه قطار صنعت خودروسازي كشور را به ايستگاه بازارهاي جهاني سوق خواهد داد.