گروه تشكلها سميه سايش
بيش از 11سال است كه قانونگذاران و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تهيه نسخه خصوصيسازي اقتصاد كشور پرداختهاند كه ماحصل آن قانوني همچون سياستهاي كلي اصل 44 است؛ كارشناسان اقتصادي براين باورند كه با گذشت زمان همچنان بيش از 80درصد اقتصاد امروز كشورمان دولتي است و به عبارت ديگر تدوين نسخه خصوصيسازي نيز نه تنها جنبه عملياتي پيدا نكرده بلكه براي معضلات امروز اقتصاد نيز كار ساز نبوده است. بر سر خصوصيسازي بخش اقتصاد تيم محسن جلالپور رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن نيز بارها نسخه عملياتي شدن اين قانون را در جلسه نمايندگان دولت و بخش خصوصي مطرح كرد اما به گفته كارشناسان؛ اين راهكارهاي اخير نمايندگان بخش خصوصي نيز راهي به جا نبرد و درنهايت تدوين ارائه راهكارهاي لازم و برطرف كردن معضلات منجربه بيماري و كنارهگيري اين رييس باسابقه و جوانان بخش خصوصي شد. اكنون درباره چرايي عدم اجراي اصل 44 و كنارهگيري محسن جلالپور از سمت رياست اتاق پاي صحبتهاي علي صدري رييس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران نشستيم. وي معتقد است: «استعفاي خاص جلالپور بيماري او نبود. او مرد كارهاي سخت بود و هيچگاه كاري رانصفه و نيمه رها نميكرد. دست نوشته و دل نوشتههاي ايشان حاكي از گلايههايي است كه او نسبت به رفتارهاي كنوني دولتمردان دارد.» در زير ماحصل گفتوگوي «تعادل» را با اين فعال تشكلي ميخوانيد:
آقاي صدري، دولتمردان سهامدار 80درصد كيك اقتصاد كشورمان هستند. اين روزها نمايندگان بخش خصوصي كشور خواستار عدم ورود دولتمردان در بخش اقتصاد هستند و از طرفي نيز قانون گذاران و مجلس شوراي اسلامي طي 11سال گذشته قانون خاك خوردهيي همچون اصل 44 را تدوين كردند. اما هماكنون و باتوجه به رقم خوردن دوران برجام ما شاهد عدم اجراي اين قانون هستيم. به نظر شما در زمينه اجراي قوانين مشكلات اساسي نشأت گرفته از چيست؟
در اين باره بايد بگويم كه در بخشهاي اقتصادي كشور ما متاسفانه خانه از پاي بست ويران است. درحال حاضر ما شاهد x تعداد قوانين تصويب شده در كشور هستيم اما در عمل افرادي هستند كه اجراي اين قوانين منجربه به خطر افتادن منافع آنها خواهد شد و بنابراين حضور برخي واسطههاي دولتي منجربه عدم اجراي اين دسته از قوانين ميشود. بهعنوان مثال ما در سالهاي اخير شاهد شعار اقتصاد مقاومتي بوديم و نيز طي اين سالها با محورهاي گوناگون نامگذاري شد اما متاسفانه بندهاي كلي سياستهاي اقتصاد مقاومتي قابليت اجرايي پيدا نكرد. عدهيي براين باورند كه بخش خصوصي شعار اجراي اصل 44 را ميدهد اما در عمل گامي را براي اجرايي شدن اين بند از قوانين برنميدارد و در اين زمينه بايد بگويم كه تشكلها نقش واسطهيي دارند و در عرصه تصميمگيري نميتوانند اقدامات چنداني را كليد بزنند.
در راستاي اجراي اصل 44 برخي از نمايندگان تشكلي براين باورند كه بخش خصوصي در زمينه اجراي اين اصل شعارگونه برخورد ميكند؛ چراكه برخي از نمايندگان تشكلي و بخش خصوصي در سخن حرف از اجرايي شدن اين بند از قانون ميزنند و در عمل نيز به نمايندگان دولت در بدنه بخشخصوصي ميدان داده، يارانه و كمكهاي دولتي طلب ميكنند. ارزيابي شما نسبت به اين نوع اظهارنظرها چيست؟
زماني كه ما در برخي بندهاي قانوني اتاق بازرگاني، صنايع و معادن شاهد حضور پيدا كردن نمايندگان بخش خصوصي هستيم و قانون گذار نيز در اين راستا براي برخي از اين نمايندگان جايگاه تعريف كرده است. به عبارت ديگر، دولتمردان از لحاظ قانوني هم براي نشستن بر صندلي اتاقهاي بخش خصوصي جايگاه تعريف كردهاند، با مشاهده چنين رفتارهايي بنده به عنوان نماينده بخش خصوصي چه بايد بگويم؟ متاسفانه برخي از ما بخشخصوصيها با اجراي اين بند از قانون به ورود نمايندگان دولتي ميدان دادهايم؛ بهطوريكه هماكنون شاهد حضور و نشستن معاونان وزير پشت صندليهاي اتاق بازرگاني هستيم، بنابراين نتيجه چنين رفتارها اين است كه افراد دولتي براي نشستن در جايگاه رياست هم فكرهايي در ذهم بپرورانند.
چندي پيش ما شاهد خداحافظي رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران بوديم. عدهيي علت كنارهگيري محسن جلالپور را منوط به بيماري قلبي او پنداشتند و عده ديگري اين موضوع را بهانه ميدانند. نظرشما دراين زمينه چيست؟
تصور بنده از استعفاي آقاي جلالپور بيماري او نبود. استعفاي او خاص بود. درواقع بنده شناختي كه نسبت به ايشان دارم بايد بگويم كه او مرد كارهاي سخت بود و هيچگاه كاري رانصفه و نيمه رها نميكرد. به عبارت ديگر؛ دست نوشته و دل نوشتههاي ايشان حاكي از گلايههايي است كه او نسبت به رفتارهاي كنوني دولتمردان دارد. درحال حاضر ما شاهد زمزمههايي مبني بر ورود افراد دولتي در انتخابات و تكيه زدن آنها بر صندلي رياست هستيم.
همانطور كه خود شما هم اشاره كرديد در بازه زماني كنوني شاهد زمزمههايي مبني بر كانديد شدن افراد دولتي در انتخابات اين دور از اتاق هستيم. ارزيابي شما درباره سياسي شدن انتخابات اين دور از اتاق چيست؟
به هرحال، نمايندگان بخشخصوصي و افرادي كه حق راي دارند، نبايد بگذارند كه افراد دولتي در بدنه بخش خصوصي ورود پيدا كنند. درواقع نمايندگان بخش خصوصي در اين دور از انتخابات نبايد احساسي برخورد كنند. نمايندگان بخش خصوصي باوجود منافع شخصي بنگاههايشان نبايد باج دهند. به نظر بنده در عرصههاي تصميمگيري افراد بايد نگاه ملي داشته باشند. اتاق بازرگاني يك تشكل فراگير است و نه پارلمان بخش خصوصي. متاسفانه اين روزها در مطبوعات شاهد باب شدن واژه «پارلمان» بخش خصوصي هستيم. به عقيده بنده اين واژه غلطي است كه از زمان آقاي نهاونديان مطرح شد. پارلمان بخشخصوصي از لحاظ ادبي به معناي مكاني براي تدوين قانون است. در اين زمينه بنده بايد بگويم كه ما در بخشهاي اقتصادي تشكل داريم.
تشكلهاي استاني، ملي و محلي از جمله اين تشكلهاست. سخن من از تعبير واژه پارلمان اين است كه اگر قرار باشد كه به اتاق بازرگاني ايران بگوييم پارلمان پس اتاقهايي همچون تعاون و اصناف چه ميشود. درواقع هريك از اتاقها يعني «تعاون» و «اصناف» مدعي خصوصي بودن هستند و بنابراين بايد به اين اتاقها هم واژه پارلمان را تعميم داد. بنابراين بهكارگيري اين واژه بهطور كلي اشتباه است؛ چراكه هيچگاه اتاقها نميتوانند بگويند كه نماينده 100درصدي بخشخصوصي هستند. به عنوان مثال درحال حاضر ما شاهد تكيه زدن برخي از افراد دولتي در اتاقهاي استاني بازرگاني هستيم. بنابراين افرادي كه سابقه دولتي دارند و با طرز فكر دولتي بر صندلي رياست اتاقها تكيه زدند چطور ميتوانند مدافع حقوق بخشخصوصي باشند؟
بهطور كلي پيش بيني شما براي نيمه دوم سال 95 و ابتداي سال 96 چيست؟
به هرحال امروز در عرصه بينالمللي شاهد بحثها و اخبار داغ هستيم. انتخابات امريكا ازجمله بحثهاي داغي به شمار ميرود، كه ميتواند نقش بسزايي براي كشورمان داشته باشد. درواقع، اگر در اين انتخاب ما شاهد روي كارآمدن نماينده موافق برجام باشيم بيشك در سال 96 نيز وضعيت اقتصادي كشورمان روند رو به بهبود را طي خواهد كرد.
منظور شما از روند رو به بهبود اقتصاد
در سال 96 چيست؟
بعد از مذاكرات بينالمللي و در زمان اجراي برجام برخيها به اين موضوع ميانديشيدند كه با رقم خوردن مذاكرات بينالمللي وضعيت اقتصادي كشورمان گل و بلبل خواهد شد، درحالي كه اين طور نيست. بايد بگويم كه اقتصاد ما وابسته به برجام نيست. متاسفانه اقتصاد ايران در يك تالاب خود تحريمي گير كرده است. به عنوان مثال هماكنون ما شاهد تحريمهايي بانكي در بخش بينالملل و داخل هستيم. متاسفانه بانكهاي داخلي در ادامه فعاليت واحدهاي توليدي و تزريق منابع به آنها سنگ اندازي ميكنند و همچنين نظام پولي بانكي ايران درمقايسه با نظام پولي و مالي كشورهاي ديگر زمين تا آسمان متفاوت است. درواقع، طي اين سالها هيچ يك از بانكها حاضر به تزريق منابع به واحدهاي توليدي كشورمان نشدند و با اين وجود ما شاهد از دست رفتن بسياري از واحدهاي توليدي بوده و هستيم. بطور كلي بايد بگويم تا زماني كه اقتصاد ما رانت محور با تزريق منابعي همچون يارانه هدايت شود وضعيت ما همين خواهد بود و روند رو به رشدي را تجربه نخواهيم كرد.
در صحبتهايتان به تزريق منابع بانكها به سوي واحدهاي توليدي اشاره كرديد. عدهيي از كارشناسان پولي و بانكي براين باورند كه بهطور كلي پولي براي تزريق منابع به سوي واحدهاي توليدي وجود ندارد. حال براي تزريق منابع به سوي توليد بخش خصوصي بايد درصدد ارائه چه راهكارهاي ديگري باشد؟
تزريق منابع به سمت واحدهاي توليدي بيشتر بانك محور است. به هرحال براي افزايش سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و رونق اقتصاد صنعتگران نيازمند يك سري منابع هستند، يكي از راهكارهاي تزريق منابع به سمت توليد بازار سرمايه است كه نمايندگان بخشخصوصي و دولتمردان بايد درصدد تقويت اين مقوله (بازار سرمايه) باشند. علاوه براين در زمان اجراي برجام ما شاهد تزريق يك سري منابع خارجي به بانكهاي كشورمان بوديم و هماكنون بخش اعظمي از منابع نفتي نيز در ديگر كشورها بلوكه است كه دولتمردان ما ميتوانند براي كمك به حوزه توليد (بخش مولد اقتصاد كشور) از تزريق منابع مالي خارجي كمك بگيرند.
درنهايت براي مشكلات امروز بخش صنعت چه نسخهيي بايد پيچيد...
سرمايه درگردش بانكها براي افزايش كيفيت توليدكنندگان بايد افزايش يابد. پاي دولتمردان بايد از سكوي بخشخصوصي بيرون كشيده شود و افراد در اركانهاي تصميمگيري نيز به بخشخصوصي كشورمان ميدان دهند. امروز بايد از هرگونه تصميمگيري سياسي در بخش اقتصاد كشور اجتناب كرد و دولتمردان نيز به جاي سخنوري و اميد دادن به سمت اقدامات عملي گام بردارند.
و حرف آخر...
اميدواريم دولت و وزارت صنعت نقدهاي منصفانه كه جهت ارتقاي منافع ملي و بخش توليد كشور است را بپذيرد. متاسفانه در اين سالها ما شاهد فربه شدن دولت هستيم درحالي كه خواسته اساسي بخش خصوصي «دولت چابك» است و اين موضوع خود يكي از نقدهاي نمايندگان بخشخصوصي به دولتمردان محسوب ميشود كه درنهايت اميدواريم با پيشروي به سمت حل معضلات شاهد چشمانداز روشن براي اقتصاد كشورمان باشيم.
رييس خانه صنعت جوانان ايران در گفت وگو با «تعادل» اظهار كرد:
پشت پرده استعفاي جلالپور
صاحبخبر -