معاون اول رئيس‌جمهوري در آيين راه‌اندازي واحد ذوب و ريخته‌گري اين مجتمع گفت: امروز صادرات مواد خام معدني كشور از بازار جهاني لازم برخوردار است اما تبديل آن به ارزش افزوده، بازدهي بالايي به دنبال دارد و مسئولان جمهوري اسلامي نيز به اين امر توجه جدي دارند.
«اسحاق جهانگيري» محدوديت منابع آب كشور را «جدي» توصيف كرد و گفت: براي حل مشكل كم‌آبي به ويژه در مناطقي مانند استان اصفهان بايد تلاش شود كه در اين زمينه رعايت اصول زيست‌محيطي از اهميت بالايي برخوردار است.
همچنين مهدي رنجبري، مديرعامل مجتمع فولاد كوير دامغان در اين مراسم گفت: چهار خط براي توليد شمش و خطوط ريخته‌گري طراحي شده است و سالانه 120 هزار تن شمش توليد خواهد شد كه با نصب كوره بعدي در سه ماه نخست سال آينده ظرفيت اين واحد به 300 هزار تن مي‌رسد. وي گفت: تأمين منابع آبي مهم‌ترين نياز صنايع در استان سمنان و به ويژه صنعتي مانند فولاد است.
رنجبري تأكيد كرد: امكان سرمايه‌گذاري بيشتر از سوي سرمايه‌گذاراي و فعالان بخش خصوصي در بخش صنعت براي رونق اقتصادي كشور و اشتغالزايي وجود دارد و در استان سمنان زمين به حد كافي براي واگذاري براي توليد هست.
اين سرمايه‌گذار بخش خصوصي با اشاره به اينكه در مرحله اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، تفسير قانون بايد به سود توليدكننده باشد تا رونق توليد در كشور نتيجه بخش باشد، افزود: مسائلي مانند تهاتر در اجراي ماليات بر ارزش افزوده براي توليدكنندگان لحاظ نمي‌شود كه براي آنان مشكلاتي به همراه دارد و توليدكننده بايد هفت‌خوان سختي براي رسيدن به حقوق خود طي كند.
∎
«اسحاق جهانگيري» محدوديت منابع آب كشور را «جدي» توصيف كرد و گفت: براي حل مشكل كم‌آبي به ويژه در مناطقي مانند استان اصفهان بايد تلاش شود كه در اين زمينه رعايت اصول زيست‌محيطي از اهميت بالايي برخوردار است.
همچنين مهدي رنجبري، مديرعامل مجتمع فولاد كوير دامغان در اين مراسم گفت: چهار خط براي توليد شمش و خطوط ريخته‌گري طراحي شده است و سالانه 120 هزار تن شمش توليد خواهد شد كه با نصب كوره بعدي در سه ماه نخست سال آينده ظرفيت اين واحد به 300 هزار تن مي‌رسد. وي گفت: تأمين منابع آبي مهم‌ترين نياز صنايع در استان سمنان و به ويژه صنعتي مانند فولاد است.
رنجبري تأكيد كرد: امكان سرمايه‌گذاري بيشتر از سوي سرمايه‌گذاراي و فعالان بخش خصوصي در بخش صنعت براي رونق اقتصادي كشور و اشتغالزايي وجود دارد و در استان سمنان زمين به حد كافي براي واگذاري براي توليد هست.
اين سرمايه‌گذار بخش خصوصي با اشاره به اينكه در مرحله اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، تفسير قانون بايد به سود توليدكننده باشد تا رونق توليد در كشور نتيجه بخش باشد، افزود: مسائلي مانند تهاتر در اجراي ماليات بر ارزش افزوده براي توليدكنندگان لحاظ نمي‌شود كه براي آنان مشكلاتي به همراه دارد و توليدكننده بايد هفت‌خوان سختي براي رسيدن به حقوق خود طي كند.