صنعت بیمه که در سال 1391 ضریب نفوذ 1.7 درصدی را تجربه کرده، اکنون امیدوار است در سایه گشایش های پیش آمده در عرصه فعالیت های اقتصادی، این شاخص را در کنار افزایش نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه به 2 درصد در سال جاری برساند. مروری بر وضعیت شاخص های کلان صنعت بیمه در بازه زمانی 1392 تا تیرماه امسال نشان می دهد که این شاخص ها رو به بهبود است. برای نمونه ضریب نفوذ بیمه از 1.7 درصد در سال 1392 به 1.9 درصد در سال 1393 رسید و رییس کل بیمه مرکزی نوید داده است که این شاخص در پایان امسال از 2 درصد عبور کند. افزایش فعالیت شرکت های خصوصی در صنعت بیمه شاخص قابل تامل دیگری است؛ سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی بازار که در سال 1392 معادل 56.5 درصد بود، پارسال از 60.5 درصد گذشت و این در حالی است که در چهار ماهه نخست امسال این شاخص به میزان 66.8 درصد رسیده است. همچنین حق بیمه تولیدی از 162 هزار میلیارد ریال در سال 1392 به یک هزار و 226 میلیارد ریال در پایان سال گذشته ارتقا یافت؛ ضمن آنکه این شاخص در چهار ماهه نخست امسال با رشد 20.6 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به بیش از 76 هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین شرکت های بیمه در چهار ماهه نخست امسال حدود 46.3 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 31.6 درصد رشد نشان می هد.
** تلاش برای توسعه نظارت بر بازار: علاوه بر رشد شاخص های بیمه در دوره سه ساله فعالیت دولت یازدهم، بیمه مرکزی توانست در این مدت قانون جدید بیمه شخص ثالث را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند که اجرای آن از خرداد ماه امسال برای همه شرکت های بیمه الزامی است.  تقویت ابزار‌ها و رویکردهای نظارتی بیمه مرکزی و کنترل جدی توانگری مالی و ذخیره گیری ها، جلوگیری از شناسایی سود های موهوم، الزام شرکت ها به رعایت موازین فنی در صدور بیمه نامه ها و نظارت جدی بر چگونگی اداره موسسه های بیمه و پایش عملکرد شبکه‌های فروش و بازاریابی بیمه از دیگر سیاست هایی است که در این دوره برای ساماندهی بازار اتخاذ شده است. صنعت بیمه علاوه بر پوشش های بیمه ای برای مشتریان خرد، ارایه پوشش‌های بیمه‌ای برای صنایع مهم داخلی را نیز در دستور کار قرار داده است تا پشتوانه ای برای اقتصاد کشور و جایگزینی برای بیمه های اتکایی خارجی باشد.
** صنعت بیمه در دوران تحریم و پسابرجام: صنعت بیمه که به دنبال تحریم های هسته ای علیه ملت ایران، امکان ارتباط با شرکت های بیمه ای جهان برای ارایه پوشش های بیمه ای اتکایی بویژه در حوزه های انرژی، حمل و نقل بین المللی و پروژه های بزرگ اقتصادی را از دست داد. از این رو اقداماتی برای خنثی کردن این تحریم ها در دستور کار بیمه مرکزی و فعالان این صنعت قرار گرفت که مهمترین آن ایجاد حساب اتکایی ویژه تحریم و عملیاتی کردن این حساب در سطح ملی برای ارایه پوشش به همه موسسه‌های بیمه ایرانی بود. تشکیل کنسرسیوم های اتکایی و کلوب های پی اند آی (P&I) برای شناورهای ایرانی و خارجی، ارایه پوشش های اتکایی مناسب در همه رشته ها در کشور که به دلایل تحریم امکان انتقال ریسک به خارج از کشور ممکن نبود از دیگر اقدامتی بود که در جلوگیری از خروج میلیون ها دلار ارز ناشی از واگذاری عملیات اتکایی به خارج از کشور نیز اثرگذار بوده است. صنعت بیمه در دوره تحریم ها، افزایش بهینه نگهداری ریسک در داخل کشور و تلاش برای واگذاری برخی از ریسک ها به خارج از کشور به منظور تداوم و ارتقائ همکاری های بین المللی راهبردی را در دستور کار خود قرار داد. در دوران پسابرجام نیز بیمه مرکزی رتبه بندی شرکت های بیمه داخلی برای افزایش رقابت، شفاف سازی، افزایش کیفیت و افزایش و تنوع در خدمات بیمه ای را دنبال می کند.

برگرفته از گزارش ایرنا