همواره در ادبیات اقتصاد کلان مطرح می شود که برای برون رفت اقتصاد از رکود، اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب است،اما در دنیای واقعی، کشورها نیازمند نهادهای پولی و مالی توانمند و کارآمد در اجرا و اعمال سیاست های پولی و مالی هستند .
به گزارش ایرنا، باید توجه داشت چنانچه اقتصاد از مشکلات ساختاری و بنیادی بخصوص در حوزه پولی و مالی در رنج باشد، طبیعی است که اعمال سیاستهای پولی و مالی نمیتواند برای بهبود و رونق اقتصادی کمکی کند و حتی ممکن است بر مشکلات کشور افزوده شود.
تجربه دنیا نشان می دهد که در کنار افزایش کارایی سیستم مالی و پولی دنیا، ابزارهای متنوع و نوینی تجویز شده است که بسیاری از موانع را مرتفع میکند، در حالی که اقتصاد ایران از بسیاری از این ابزارها کم بهره است.
ایران در دهه اخیر در کنار وجود مشکلات ساختاری، با برخی از مسایل ناشی از محیط درونی و بیرونی اقتصاد مواجه است که منجر به مضاعف شدن مشکلات کشور شده به نحوی که دولت را در سطح کلان و انجام وظایف حاکمیتی به خصوص ثبات کلان اقتصادی و رونق بخش اقتصاد با مشکل مواجه ساخته است.
اکنون که اقتصاد ایران با رکود مواجه است، در چند سال گذشته، شاخص های سرمایهگذاری و رشد اقتصادی یا منفی بوده یا کمتر از سه درصد را تجربه کرده اند. تداوم این وضع برای کلان اقتصادی نگران کننده خواهد بود و بی توجهی به حل آن، به تشدید رکود اقتصادی، فقر بیشتر جامعه و در نهایت سایر مشکلات اجتماعی منجر خواهد شد.
برون رفت از رکود اقتصادی کشور همراه با اصلاح ساختارهای نظام مالی و پولی، استفاده از سیاست های مالی و پولی (از جانب دولت و بانک مرکزی) است که می تواند زمینهساز شروع حرکت رونق بخش اقتصاد قلمداد شود.
اما نکته مهم و مشخص آن که با رجوع به ساختار منابع و مصارف دولت و نظام بانکی، فقدان تعادل میان منابع و مصارف (ناشی از دلایل مختلف) در سنوات گذشته موجب شد که توانایی دولت و بانک مرکزی در ایفای وظایف خود و اعمال سیاست ها به کمترین حد خود برسد به طوری که کمبود و تنگناهای مالی و اعتباری نهادهای مالی و پولی نه تنها نمی تواند به رفع تنگناهای مالی بخصوص بنگاه های اقتصادی کمک کند، بلکه در این شرایط کشور، کاهش توان تولیدی و سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی، موجب شده است که برگشت وصولی ها و منابع وام گرفته شده همواره با وقفه روبرو شود.
وجود رابطه معیوب میان نهادهای مالی و پولی و بنگاههای اقتصادی و خانوارها کماکان ادامه دارد. لذا اصلاح ساختارهای جدید نظام پولی و بانکی و فراهم سازی ابزارهای نوین مالی نقش مهمی در رفع تنگناها ایفا خواهد کرد.
در ایران به دلیل بانک محور بودن سیستم تامین مالی، بانک ها می توانند نقش موثری در جریان اقتصادی ایفا کنند؛ به نحوی که تامین مالی بخش های تولیدی و خدماتی اقتصاد ایران و تحقق رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در گرو منابع بانکی و میزان تسهیلات اعطایی این حوزه است، در حالی که اکنون معادل ۴۵ درصد از منابع بانکی تحرک نداشته و به اصطلاح «منجمد» است.
از دلایل مهم کم تحرک بودن منابع بانکی می توان به بالا بودن مطالبات غیر جاری و بدهی بالای بخش دولتی به شبکه بانکی اشاره کرد؛ به عبارت دیگر، بازپرداخت نشدن بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و پیمانکاران به کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی منجر و در نتیجه باعث شده است تا بانک ها به سمت منابع مالی که آثار سوئی بر اقتصاد دارند، حرکت کنند که از جمله آنها میتوان به استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی، رقابت ناسالم در بازار بین بانکی و بازار سپرده اشاره کرد که در نهایت به رشد پایه پولی و نقدینگی و افزایش هزینه تامین مالی و بالا ماندن نرخ سود منجر شده است ؛ بنابراین ادامه این روند ضمن آن که افزایش هزینه تولید و تورم را به دنبال دارد، به دلیل کاهش منابع مالی در اختیار، به تشدید رکود در اقتصاد انجامیده است.
ناگفته نماند: جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شرایط اقتصادی کشور در دو ماهه نخست امسال نشان میدهد:حجم کل بدهی های بخش دولتی اعم از دولت و بخش دولتی به ۱۲۸هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است ؛ این در حالی است که دولت به تنهایی ۱۲۵هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان به بانکها بدهی دارد و میزان بدهی شرکتها و موسسات دولتی هم ۲۶۲ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
این ارقام به منزله رشد ۵ر۵ درصدی بدهی دولت نسبت به اسفند ۱۳۹۴ است، هرچند بدهی شرکت های دولتی کاهش سهدرصدی را در همین مدت تجربه کرده است.
در کنار این مساله، نکته ای که باید یادآور شد، این است که به علت نقش مسلط دولت در اقتصاد، بدهی های یادشده فاقد شفافیت لازم بوده و الزامات لازم را برای ساماندهی آن از سوی دولت فرآهم نمی کند.
تداوم این روند هم به فشار بر منابع بانک ها، گسترش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و در نتیجه به نامناسب شدن نسبتهای ترازنامه ای بانک ها منجر شده است؛ این در حالی است که برای برخورداری از مزایای برجام، بهبود نسبت های ترازنامه ای شرط لازم برای انجام مبادلات بین المللی و دریافت خطوط اعتباری جدید خواهد بود.
ادامه دارد