يكي از ابهامات اصلي IPC باز گذاشتن دست پيمانكار در هزينه‌ها بدون توجه به خروجي كارش است. در مصوبه شرايط عمومي قراردادهاي نفتي آمده است كه پس از تحقق توليد اوليه بازپرداخت هزينه‌ها انجام مي‌شود. براي درك بهتر اين موضوع بهتر است به اين مثال توجه كنيد.
فرض كنيد ميدان نفتي آزادگان هم‌اكنون ۵۰ هزار بشكه توليد دارد؛ شركت توتال طبق برنامه‌اي كه ارائه داده است تعهد مي‌دهد توليد اوليه اين ميدان را تا ۱۰۰ هزار بشكه افزايش دهد و در مدت پنج سال با سرمايه‌گذاري 14 ميليارد دلاري حجم توليد را به ۴۰۰ هزار بشكه برساند. او كار خود را براي توسعه اوليه آغاز مي‌كند و بعد از دو سال موفق مي‌شود اين توليد اوليه را محقق كند.
طبق مفاد مصوبه هيئت دولت شركت ملي نفت بايد بازپرداخت هزينه‌هاي توتال را از محل توليد اوليه آغاز كند كه اين هزينه‌ها با توجه به باز بودن سقف قرارداد و هزينه‌ها ممكن است هر رقمي كه در كميته مشترك تأييد شود باشد. هرچند توتال ميزان هزينه‌هاي خود را در ابتداي كار خود براي تحقق ميزان توليد اوليه مشخص مي‌كند ولي با توجه به باز بودن سقف هزينه‌ها مي‌تواند با تأييد كميته مشترك مديريت آن را افزايش دهد.
مثلاً اين شركت در ابتداي كار اعلام مي‌كند براي تحقق توليد اوليه (۱۰۰هزار بشكه) ۲ ميليارد دلار بايد هزينه كند و در ميانه راه متوجه مي‌شود بايد ۲۰۰ ميليون دلار ديگر به آن بيفزايد لذا از كميته تقاضا مي‌كند با اين افزايش موافقت كند كه در صورت موافقت سقف هزينه از يك ميليارد دلار به 2/2ميليارد دلار افزايش مي‌يابد. پس از تحقق توليد اوليه كه افزايش ۵۰ هزار بشكه‌اي است شركت ملي نفت مكلف به بازپرداخت 2/2 ميليارد دلار هزينه مي‌شود. بازپرداخت هم حداكثر از ۵۰ درصد توليد اوليه انجام مي‌شود كه در اين مثال ۲۵ هزار بشكه مي‌شود.
توتال در مرحله بعد اعلام مي‌كند براي افزايش توليد به ۲۰۰ هزار بشكه به ۲ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد كه در صورت تأييد آن توسط كميته مشترك مرحله دوم آغاز مي‌شود ولي در نهايت نمي‌تواند بيشتر از ۵۰ هزار بشكه افزايش توليد دهد و در مرحله دوم توليد ميدان را به جاي ۲۰۰ هزار بشكه به ۱۵۰ هزار بشكه مي‌رساند. شكست توتال در مرحله دوم هيچ تأثيري در هزينه اين شركت ندارد و شركت ملي نفت مكلف به پرداخت هزينه‌هاي آن است؛ به همين راحتي.
اين روند همين‌گونه ادامه مي‌يابد تا سال پنجم كه توتال در نهايت مي‌تواند توليد را به ۲۵۰ هزار بشكه برساند ولي شركت ملي نفت بايد همه هزينه‌هاي آن را پرداخت كند چه ۵ ميليارد دلار باشد چه ۱۵ ميليارد دلار.
اين يك امتياز بزرگ براي شركت توتال است كه مي‌تواند با حفر چند چاه و افزايش توليد در يك ميدان كم‌ريسك هيچ تعهدي نسبت به ۴۰۰ هزار بشكه نداشته باشد ولي شركت ملي نفت به محض تحقق توليد اوليه متعهد به پرداخت مفاد قرارداد است.
در اين قرارداد شركت ملي نفت با اين امتياز ويژه به شركت توتال ريسك سرمايه‌گذاري را از پيمانكار به طور كامل جدا كرده و به طور تمام و كمال به خودش منتقل كرده است و نه تنها در صورت عدم تحقق برنامه او، توتال را جريمه نمي‌كند بلكه موظف است هزينه‌ها و سرمايه‌گذاري وي را بازپرداخت كند كه از عجايب IPC است. نكته مهم‌تر در اين باره توجه وزارت نفت به شركت‌هاي خاص و برنامه توليدي است كه هدف بالاتري را مدنظر قرار گرفتند؛ مثلاً اگر شركت توتال رقم ۴۰۰ هزار بشكه را پيشنهاد دهد به نسبت شركت استات اويل كه ۳۰۰ هزار بشكه‌اي ارائه كرده است در اولويت قرار مي‌گيرد در صورتي كه برنامه استات اويل مي‌تواند دست‌يافتني‌تر و صيانتي‌تر باشد كه مي‌تواند ۳۰۰ هزار بشكه را محقق كند. در واقع چيزي كه در اين قراردادها براي وزارت نفت مهم است رقم پاياني توليد در شرايط برابر است و نه پايداري و تحقق آن.
در يك مصداق مستند شركت انگليسي شل با عراقي‌ها قراردادي را امضا مي‌كند كه بر اساس آن توليد نفت را در يك حوزه نفتي به يك ميليون بشكه برساند ولي پس از توليد اوليه به حدود ۴۰۰ هزار بشكه كاهش داد.
ممكن است وزارت نفت استدلال كند كه شركت ملي نفت به منظور جلوگيري از اين مشكل، دايره نظارت را تنگ‌تر مي‌كند كه در پاسخ به اين استدلال بايد گفت: اين توجيه در زمان اجراي بيع متقابل نيز گفته شد اما در عمل ميادين بدون مطالعه دقيق و شنيدن نظر كارشناسان، ميادين به شركت‌هاي خارجي هبه شد و خروجي كار با وجود بسته بودن سقف هزينه‌ها، كمتر از ۴۰ درصد بود؛ به جاي يك ميليون بشكه حدود ۴۰۰ هزار بشكه محقق شد.
تکرار یک تجربه تلخ
البته مديران آن روزها كه امروز نيز بر رأس كار هستند دليل اين شكست را بسته بودن سقف قراردادي و عدم شراكت آنها در بهره‌برداري مي‌دانند كه در مدل جديد با برطرف كردن اين دو محدوديت قصد دارند اين نواقص را برطرف كنند ولي اين رفع نقص ريسك را به طور كامل به شركت ملي نفت منتقل كرده است.
گرچه طراحان معتقدند با بازگذاشتن سقف هزينه‌ها و طولاني مدت بودن حضور شركت خارجي مي‌توانند به بازي برد- برد دست يابند ولي با توجه به امتيازات ويژه‌اي كه براي متقاضيان خارجي در نظر گرفته شده است اين بازي به طور كامل برد – باخت است زيرا در صورت شكست برنامه نه تنها جريمه‌اي در كار نيست بلكه با تعيين هزينه‌ها به طور سالانه همه سرمايه‌گذاري‌هاي واقعي و غير‌واقعي خود را دريافت مي‌كنند.
به عبارت ساده شركت توتال در قبال عدم تحقق سقف توليد خود هيچ تعهدي نسبت به شركت ملي نفت ندارد كه وزارت نفت اين نقيصه را يك اتفاق مبارك مي‌داند و معتقد است عدم تحقق هدف توليدي به معناي توليد صيانتي است.
بدون جریمه
حال ممكن است اين پرسش پيش بيايد كه در صورت عدم تحقق برنامه ۴۰۰ هزار بشكه‌اي آيا جريمه‌اي براي توتال در نظر گرفته خواهد شد يا خير كه در پاسخ بايد گفت: طبق مصوبه دولت، شركت توتال نه تنها جريمه‌اي نه در پاداش و نه در بازپرداخت هزينه‌ها نمي‌دهد بلكه همه سرمايه‌گذاري‌هاي خود را تمام و كمال دريافت مي‌كند حتي اگر فاصله بسياري با تعهد خود داشته باشد. اگر توليد مورد نظر توسط توتال محقق نشود بازپرداخت هرينه‌هاي او در مدت زمان تعيين شده صورت نمي‌گيرد ولي براي توتال ضرر نيست زيرا بر اساس مفاد IPC در صورت عدم كفايت توليد هم دوره بازپرداخت افزايش مي‌يابد و هم مبالغ معوقه با هزينه بانكي پرداخت مي‌شود آن هم به همراه بازپرداخت‌هاي معوقه با بهره بانكي!
تنها ريسكي كه توتال در اين قرارداد متقبل مي‌شود امكان طولاني مدت بودن بازپرداخت هزينه‌هايشان است و بس. اين بازپرداخت مي‌تواند بعد از اتمام قرارداد هم صورت پذيرد كه امتياز بسيار شيريني برايش به شمار مي‌رود.