به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، علی طیب‌نیا در نشست خبری با خبرنگاران آذربایجان شرقی که در پاویون فرودگاه شهید مدنی تبریز برگزار شد، با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای طرح تک نرخی شدن ارز اظهار داشت: علاوه بر اینکه سوء استفاده زیادی به دلیل تفاوت قیمت نرخ آزاد و مبادله‌ای ارز صورت می‌گیرد، لطمات اقتصادی فراوانی را هم متوجه اقتصاد کشور شده است.
وی با بیان اینکه فاصله نرخ آزاد و مبادله‌ای به حداقل رسیده و حدود 12 درصد شده است، افزود: یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط فعلی کمترین تبعات را دارد ولی در سال 80 که یکسان‌سازی اجرا شد، این فاصله بسیار زیاد بود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه نرخ آزاد و مبادله‌ای ارز، امروز فاصله کمی دارد و پیش نیازهای اجرا در حال فراهم‌شدن است، گفت: تا انتهای امسال می‌توانیم تک نرخی شدن ارز را به اجرا در آوریم.
طیب‌نیا در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضعیت تورم و برنامه دولت نسبت به آن، با بیان اینکه هدفگیری ما تک رقمی‌شدن نرخ تورم بود که بیش از 2ماه پیش محقق شده است، ابراز داشت: انتهای مرداد نرخ تورم متوسط 12 ماهه 8.9 درصد بود و نقطه به نقطه 7 درصد است در حالی که نرخ تورم تولید هم به 3.5 درصد رسید.
وی با اشاره به اینکه روند نزولی نرخ تورم ادامه دارد، خاطرنشان کرد: امسال در سال اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی، تاکید اصلی مقابله با رکود و تمام تلاش معطوف به رساندن رشد اقتصاد به 5 درصد است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سؤال تسنیم در زمینه حجم نقدینگی موجود در کشور و برنامه مدیریت آن، حجم نقدینگی را 1000 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این رقم مجموع نقدینگی موجود در دست اشخاص و انواع سپرده‌های بانک‌ها است که برنامه امسال این است که نقدینگی در خدمت تولید قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از نقدینگی در بانک منجمد و قفل شده و مانع تأمین نیاز بنگاه‌ها توسط بانک‌ها شده است، اظهار داشت: 50 تا 60 درصد منابع بانک‌ها به دلایل مختلف منجمد شد و امکان صرف آن برای مردم فراهم نشده است.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه تسهیلات بانک‌ها از جنس تقسیط و استمهال است، ادامه داد: بر اساس برنامه دولت، اصلاحاتی در نظام بانکی نیاز داریم تا این نقدینگی در خدمت تولید و یا در نیازهای ضروری مردم قرار گیرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید براینکه در مدت 3 سال، اقدامات صورت گرفته آثار مثبت خود را گذاشته است، تصریح کرد: یکی از شاخص‌هایی که بهبود خوبی را شاهد بوده، نسبت مطالبات معوق به تسهیلات پرداختی بانک‌ها است که کاهش یافته و به اعداد قابل قبولی رسیده و در بانک ملی این رقم به 7 درصد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه بدهی دولت به سیستم بانکی را ساماندهی می‌کنیم، تصریح کرد: اوراقی را در خدمت بانک قرار می‌دهیم که قابلیت سرمایه‌گذاری و وثیقه داشته باشد و با این اقدام می‌توانیم بخشی از منابع بانکی را آزاد کنیم.
طیب‌نیا با بیان اینکه قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش یافته است، تصریح کرد: در آمار 4 ماهه نخست امسال در مقایسه با 4 ماهه سال گذشته، قدرت وام دهی 44 درصد افزایش یافته و بانک‌ها به سمت گشایش تولید، عمل می‌کنند.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته و برنامه پیش‌رو برای این موضوع گفت: از ابتدای امسال تاکنون، بیش از 4 میلیارد دلار جلب سرمایه خارجی به‌صورت مستقیم داخلی صورت گرفته، وظیفه وزارت اقتصاد تا این مرحله است که موجبات جلب را فراهم کند ولی جذب سرمایه مستلزم گذشت زمان و اجرای طرح‌های لازم است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه در آینده نزدیک طرح‌هایی داریم که به هدف 7 میلیارد دلاری برسیم، خاطرنشان کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری فاینانس از منابع خارجی هم حدود 60 تا 70 میلیارد دلار تفاهم‌نامه با چین، ژاپن، کره، ایتالیا، روسیه، آلمان وغیره صورت گرفته که در مرحله دوم پس از تفاهم، در حال گفت‌وگو برای شرایط وام فاینانس هستیم.
وی با بیان اینکه این میزان فاینانس در تاریخ ایران بی‌سابقه است، ابراز داشت: امضا تا اجرا، فاصله زمانی منطقی دارد که با مذاکرات تفصیلی محقق می‌شود ضمن اینکه تاکید داریم تا از این منابع خارجی برای پروژه‌های توجیه‌دار استفاده شود تا از محل درآمد خود، بازپرداخت شده و صادرات داشته باشند تا دلار کافی برای این امر تأمین کند.
طیب‌نیا با اشاه به اینکه هدف ما دستیابی به رشد 5 درصدی است، ادامه داد: سه ماهه اول سال 4.4 درصد رشد داشته‌ایم و در تمامی بخش‌های صنعت، بازرگانی و کشاورزی تمامی شاخص‌ها مثبت بوده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه اقدامات 3 ساله دولت را اگر بخواهید در یک جمله توضیح دهید، چیست؟ گفت: مهم‌ترین اقدام دولت در این سه سال، برگرداندن آرامش به اقتصاد کشور است، اگر برگردیم به گذشته در سال‌های 91 و 92 سال‌های پر تلاطمی را داشتیم، افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها و تغییرات شدید در نرخ ارز و افت شدید سرمایه‌گذاری را شاهد بودیم که خوشبختانه ثبات به کشور بازگشته و مردم نسبت به آینده امیدوار شدند.
انتهای پیام/
∎