گروه صنعت| به مناسبت هفته دولت، معاونان وزير صنعت، معدن و تجارت به بازديد از شهرهاي مختلف پرداخته و وعده‌هايي را از بهبود شرايط به صنعتگران كشور داده‌اند. ايجاد اشتغال و ارائه تسهيلات از جمله مهم‌ترين وعده‌هاي آنها بوده است. در همين زمينه، معاون طرح و برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سه سال گذشته 243هزار اشتغال مستقيم ايجاد شده و موضوع اشتغالزايي جزو برنامه‌هاي مهم دولت يازدهم است. حسين ابويي‌مهريزي با اشاره به اينكه رويكرد مهم دولت رفع مشكلات مردم و ايجاد اشتغال است، افزود: طي همين مدت 15هزار پروانه بهره‌برداري صادر شده است. وي با اشاره به اينكه طبق برنامه ششم توسعه بايد به متوسط رشد 8 درصد در اقتصاد برسيم، ادامه داد: براي تحقق اين امر به حداقل 750 ميليارد تومان اعتبار در سرمايه‌گذاري نياز است. معاون طرح و برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از برنامه‌هاي مهم دولت تكميل زنجيره فولاد است كه در اين راستا 35 ميليون تن ظرفيت‌سازي براي توليد فولاد به خصوص كنسانتره و شمش فولادي انجام شده است. ابويي‌مهريزي گفت: طي اين مدت 7تن به ظرفيت توليد طلاي كشور افزوده شد و توجه ويژه براي توليد سيمان و پتروشيمي و افزايش ظرفيت تا 5.5ميليون تن انجام گرفته است. معاون طرح و برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه منابع كشور براي تحقق رشد اقتصادي كم است، تصريح كرد: تا زماني كه سرمايه‌هاي خرد و كلان مردم در مدار توليد و فعاليت اقتصادي قرار نگيرد، نمي‌توان به سقف رشد 8درصد رسيد. ابويي‌مهريزي اظهار داشت: با وجود تلاش‌هاي انجام گرفته در اين بخش مهم، نتايج فعاليت‌هاي انجام شده هنوز براي مردم ملموس و روشن نيست و بايد فعاليت‌ها را به سمتي هدايت كرد تا مردم دلزده نباشند.
تسهيلات به 3700واحد صنعتي
از سوي ديگر، معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت نيز گفت: در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، 3هزار و 700 واحد توليدي و صنعتي از ابتداي امسال تاكنون از تسهيلات رفع موانع توليد در كشور بهره‌مند شده‌اند. محسن صالحي‌نيا اظهار كرد: 7هزار و 200 واحد توليدي راكد مشكل‌دار در كشور شناسايي شده‌اند. وي افزود: تسهيلات رفع موانع توليد در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به واحدهاي توليدي و صنعتي تا پايان مهرماه پرداخت و پس از آن روند توليد فعاليت واحدها پايش و بررسي مي‌شود. وي ادامه داد: بدهي بانكي، ماليات، تامين اجتماعي و بدهي پرداختي به كاركنان از جمله مهم‌ترين مشكلات واحدهاي توليدي در كشور است. معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: راه‌اندازي مجدد واحدهاي راكد و استفاده كامل از ظرفيت توليدي واحدهاي نيمه فعال، تحريك بازار و رونق در فروش توليدات واحدهاي داخلي جزو سياست‌هاي اصلي اين وزارتخانه و در دستور كار مسوولان است. به گفته صالحي‌نيا، امسال 60 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در كشور هدف‌گذاري شده كه در چهار ماهه نخست امسال 24ميليارد دلار آن محقق شده است. صالحي‌نيا تصريح كرد: جلوگيري از واردات بي‌رويه كالا و ايجاد رقابت توليد، سياست اصلي در وزارت صنعت، معدن و تجارت براي افزايش صادرات كالاست.
تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط
در همين حال، مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت نيز گفت: 32هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي از ابتداي سال جاري تا 15 مرداد به واحدهاي كوچك و متوسط پرداخت شده كه پيش‌بيني مي‌شود تا اواخر بهمن به 100هزار ميليارد ريال برسد. بهروز رياحي گفت: پرداخت اين ميزان تسهيلات در پنج سال گذشته بي‌سابقه بوده و موجب بازگشت مجدد پنج هزار واحد صنعتي به چرخه توليد مي‌شود. وي ادامه داد: موظفيم 7هزار و 500 طرح را از محل اقتصاد مقاومتي و 16هزار ميليارد تومان را از طرح رونق توليد به واحدهاي كوچك ومتوسط و واحدهايي كه با مشكل نقدينگي مواجه هستند، پرداخت كنيم. به گفته مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت، در هفته دولت 50 طرح كلان ملي به بهره‌برداري مي‌رسد كه پيش‌بيني مي‌شود با اين بهره‌برداري‌ها 12 هزار شغل به اشتغال صنعتي كشور اضافه شود. وي اظهار داشت: از محل طرح اقتصاد مقاومتي سه طرح در هرمزگان قرار دارد كه كشتي‌سازي خليج‌فارس يكي از پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي است. وي اظهار اميدواري كرد كه براي اتمام حوضچه خشك اين هلدينگ بتوان مبلغ 450ميليارد ريال اعتبار با مساعدت وزير صنعت و معدن و تجارت و معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور پرداخت كرد تا در اواخر سال جاري شاهد اتمام اين پروژه بود. مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت بيان كرد: كشتي‌سازي خليج‌فارس با قدمت 10ساله به عنوان يكي از واحدهايي كه متوقف شده بود اما امسال شاهد فعاليت هر هفت كارخانه اين شركت هستيم. رياحي خاطرنشان كرد: اميد مي‌رود مجتمع كشتي‌سازي و صنايع فرا ساحل ايران هم در زمينه سكو‌سازي و هم در زمينه كشتي‌هاي كانتينربر و همچنين جك‌آپ‌هاي مورد نياز وزارت نفت بتواند كمكي براي كشور باشد. وي ادامه داد: به مديرعامل اين واحد قول داده‌ايم با كمك‌هاي استاندار هرمزگان و پيگيري وزير بتوان بخشي از مشكل‌هاي اين شركت بزرگ را از سر راه برداشت.
نظارت بر پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي
همچنين به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در مرحله اول پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي كه با مشكل مواجه هستند، ۱۶هزار ميليارد تومان اعتبار براي راه‌اندازي مجدد آنها در نظر گرفته شده است كه اميدواريم اثربخش باشد. رمضانعلي صادق‌زاده همچنين گفت: پرداخت تسهيلات به صنايع و واحدهاي نيمه راكد كه داراي مشكل هستند، بايد با نظارت كافي همراه باشد تا اين تسهيلات در محل خود هزينه شود. وي افزود: در كنار تخصيص اعتبار يك تا 3ميلياردي به ۷۵۰۰ واحد صنعتي كشور، اگر در كارگروه‌هاي استان‌ها مشخص شود كه برخي واحدها به اعتبارات بيشتري جهت راه‌اندازي نياز دارند، از تسهيلات ارزي و ريالي استفاده خواهد شد. صادق‌زاده تصريح كرد: برخي واحدهاي صنعتي با ۶۰ تا ۷۰درصد ظرفيت خود مشغول به كار هستند يا به اعتباراتي براي خريد ماشين‌آلات و راه‌اندازي خط توليد نيازمند هستند كه اميدواريم با پرداخت اين تسهيلات شاهد خروج از ركود اين واحدها باشيم.
«تعادل» گزارش مي‌دهد
وعده‌هاي صنعتي به مناسبت هفته دولت
صاحب‌خبر -