بالاخره پس از ماه‌ها کش و قوس نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رای به حذف کارت‌های سوخت دادند، تا پرونده پرماجرای عرضه بنزین مطابق نظر وزارت نفت به پایان برسد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با حذف بند ح تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ با حذف کارت سوخت موافقت کردند.
این درحالی است که مجلس در بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۳۹۵ در فروردین‌ماه سال جاری دولت را مکلف کرده بود حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند.
با وجودی که ظاهر امر ساده به نظر می‌رسید، اتفاقاتی که افتاد وضعیت کارت سوخت و قیمت بنزین را پیچیده‌تر از چیزی کرده بود که دولت فکرش را می‌کرد. تصمیم دولت برای سوخت خودروهای سبک، عرضه بنزین تک‌نرخی و بدون کارت سوخت بود؛ تصمیمی که برای اجرایی شدن به جلب موافقت نمایندگان ملت در بهارستان احتیاج داشت، اما اتفاق‌های قابل پیش‌بینی و گاهی غیرمنتظره اجازه تحقق این ایده را تاکنون گرفته بود و در آستانه پایان زمان باقی مانده تا تعیین تکلیف یکی از بزرگترین معادلات اقتصادی دولت یازدهم، بالاخره مجلس رای نهایی را صادر کرد.
درحالی که دولت در تکاپوی برنامه‌ریزی برای نظام جدید عرضه سوخت بود و گزینه‌های تغییر کاربری کارت‌های سوخت و تک‌نرخی شدن بنزین را بررسی می‌کرد، شوک اول به این طرح در روزهای پایانی عمر مجلس نهم شورای اسلامی وارد شد. وکلای ملت در تصمیمی که بعدها برخی کارشناسان آن را "عجولانه" و برخی حتی آن را سیاست زده می‌دانستند حکم به بقای کارت‌های سوخت و دونرخی شدن بنزین دادند.
حکمی که کارشناسی آن تاحدی عجولانه انجام شده بود که برخی نمایندگان بعدها اذعان کردند از تاثیرگذاری طرحی که تصویب کرده‌اند بر سیستم عرضه سوخت کشور خبر نداشتند! به همین دلیل بود که در اقدامی نادر مجلس مصوبه خود را پس گرفت تا اینبار مصوبه‌ای معتدل‌تر درباره بنزین ارائه کند، طرحی که با وجود تعدیل اشتباهات قبل، همچنان بر ادامه استفاده از سامانه هوشمند سوخت و دونرخی بودن بنزین اصرار داشته و دارد.
اسفندماه ۱۳۹۴ و هنگامی که جمعی از یاران معتدل دولت تدبیر و امید، کلید بهارستان را در دست گرفتند، یکی از مصوباتی که انتظار می‌رفت دولت در هماهنگی با مجلس جدید نسبت به اصلاح آن اقدام کند تا اجازه پیشبرد امور براساس سلیقه خود را داشته باشد، مصوبه بنزینی مجلس قبل بود.
امیدها بر آن بود که در قالب اصلاحیه بودجه سال ۹۵ برخی ناهماهنگی‌ها با مجلس پیشین اصلاح شود که "ماجرای بنزین" هم یکی از اولویت‌های این اصلاحیه بود، اما همه چیز مطابق انتظار پیش نرفت؛ اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح روز بیست و نهم تیرماه و در تصمیمی غیرمنتظره با کلیات لایحه اصلاح بودجه ۱۳۹۵ مخالفت کردند تا بار دیگر سرنوشت عرضه بنزین و کارت‌های سوخت به اغما رفته و تعیین تکلیف این موضوع مهم عرصه انرژی به آینده موکول شود. در تازه ترین تصمیم هم کمیسیون انرژی در نشست روز دوشنبه، ۲۵ مرداد بند «ح» لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ را در دستور کار قرار داد که عرضه تک‌نرخی بنزین رای نیاورد.
سه ماه باقی مانده از تابستان، آخرین ماه‌هایی بود که دولت امیدوار بود مجلس با ترکیب تازه‌ای که در این دوره پیدا کرده است، مصوبه هفته‌های آخر فعالیت مجلس پیشین در مورد تعیین سقف استفاده از بنزین بدون مالیات و عوارض را لغو کند. امیدی که فعلا به یاس تبدیل شده است تا سرنوشت بنزین هم به یکی از سوال‌های اساسی مردم تبدیل شود.
از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون قیمت بنزین ۱۱بار دستخوش تغییر شده است. در حالی که از ابتدای سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۶ قیمت بنزین به طور متوسط هر چهار سال یکبار دستخوش تغییر شده و افزایش یافته است، اما از سال ۱۳۸۶ به بعد که برنامه سهمیه‌بندی به مرحله اجرا گذاشته شد، هر دو سال یکبار بهای این فرآورده نفتی تغییر کرده است. در تازه ترین دور تصمیم‌گیری در این رابطه، افزایش نرخ بنزین برای مصرف‌کنندگانی که بیش از سقف تعیین شده در ماه از بنزین استفاده می‌کنند، طرحی بود که در مجلس نهم پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت به تصویب رسید و وارد لایحه بودجه شد.
طرح نهایی به دولت این اختیار را می‌داد که با در نظر گرفتن مالیات و عوارض مختلفی از جمله هزینه ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و نرخ کارمزد متناسب پرداختی به جایگاه‌داران و در نهایت جمع آن با قیمت بنزین در فوب خلیج‌فارس، نرخ دومی را برای پرمصرفان بنزین تعیین کند. این لایحه که با هدف کنترل مصرف بنزین پس از تک‌نرخی شدن و حذف سقف مصرف به تصویب رسیده بود، تعیین سقف مجاز برای استفاده از بنزین با نرخ اول که همان نرخ آزاد بنزین است را نیز برعهده دولت گذاشته است.
اما زیرساخت رسیدن به تمام این اهداف همان زیر ساختی است که طی ۱۰ سال گذشته با آن تلاش شده تا بنزین به آرامی به نرخی نزدیک شود که مشابه با کشورهای همسایه بوده و به این ترتیب انگیزه قاچاق سوخت در کشور کاهش پیدا کند. این طرح دولت را مکلف می‌کند که با استفاده از سامانه هوشمند سوخت، دونرخی کردن بنزین برای پرمصرفان را به اجرا درآورد تا از این طریق نه تنها مصرف سوخت کنترل شود بلکه اطلاعاتی نیز از این سامانه به دست آید.
با این حال وزارت نفت از ماه‌ها پیش از تصویب این طرح در مجلس و از همان روزهای پس از تک‌نرخی شدن سوخت، با ادامه استفاده از سامانه هوشمند سوخت موافق نبود و در کنار آن، رسیدن به یک نرخ آزاد برای فروش بنزین را دستاورد مهمی می‌دانست که می‌تواند فساد ناشی از چندنرخی بودن را کاهش دهد. به این ترتیب پس از تصویب لایحه دونرخی کردن سوخت، دولت اگرچه به عنوان مجری در مورد اجرای این مصوبه اعلام آمادگی کرده بود، اما با دونرخی شدن دوباره سوخت و وادار کردن مصرف‌کنندگان به استفاده از کارت‌های سوخت مخالف بود. این مخالفت اما به تنهایی از سوی بدنه دولت مطرح نمی‌شد، بلکه مصوبه بنزینی مجلس مخالفانی از جنس خود مجلسی‌ها و البته بخش خصوصی نیز دارد، به طوریکه برخی اعضای کمیسیون انرژی برلزوم تک‌نرخی شدن بنزین تاکید کرده‌اند و اتحادیه جایگاه داران سوخت هم مخالفت خود را با بنزین دونرخی اعلام کرده است. در این زمینه کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با طرح مجلس اعلام مخالفت کرده بود.
هرچند انتظار می‌رفت طبق مهلتی که در این لایحه از زمان ابلاغ اعلام شده بود، دولت تا اوایل مهرماه زمان اجرا، میزان سهمیه و قیمت بنزین را مشخص و اعلام کند اما تشکیل مجلس جدید، امید وزارت نفت برای ملغی شدن مصوبه بنزینی که می‌توانست نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز درپی داشته باشد افزایش داد. وزیر نفت با اشاره به این امیدواری در مورد ابعاد این مصوبه گفته بود تصویب چنین طرحی با توجه به رشد ناچیز مصرف بنزین آزار مردم است.
او که پیشتر نیز تصریح کرده بود طی ۱۰ سال استفاده از سامانه هوشمند سوخت هیچ استفاده‌ای از اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق این سامانه نشده است، جمع‌آوری دوباره اطلاعات از این سامانه و تاکید بر لزوم استفاده از آن را غیرضروری دانسته بود. زنگنه مانند بسیاری از مخالفان طرح بنزینی مجلس نهم معتقد است که دونرخی کردن سوخت در کنار اجبار به استفاده از کارت سوخت می‌تواند بار دیگر زمینه ساز فساد در مورد این حامل پرمصرف انرژی شود. وی با اشاره به تعاملات مثبتی که وزارت نفت می‌تواند با کمیسیون تازه انرژی داشته باشد، گفته بود که انتظار دارد در این فرصت باقی مانده با ارائه اصلاح بودجه از سوی دولت به مجلس و در خواست برای حذف این لایجه از بودجه امسال، مجلس نیز از اجرای این مصوبه بنزینی چشم‌پوشی کرده و با لغو آن موافقت کند تا این که در خبری غیرمنتظره، مجلس با لایحه اصلاح بودجه مخالفت کرد تا سایه ابهام دوباره روی سیاست‌های عرضه سوخت دولت گسترده شود، ابهامی که بالاخره پس از چندماه کش و قوس با به کرسی نشستن حرف وزارت نفت به پایان رسید تا پرونده یکی از پیچیده‌ترین نظام‌های انفورماتیک انرژی برای همیشه بسته شود.