گروه انرژي حميد مظفر
روز گذشته و پس از ماهها فعل و انفعال، سرانجام مجلس شوراي اسلامي پرونده كارت سوخت و توزيع بنزين با اين سيستم را بست. كارت سوخت حذف شد اما ماجراي حذف آن از آن دست ماجراهايي بود كه شايد خيلي راحتتر و با حاشيه كمتر ميتوانست اتفاق بيفتد. ماجرايي كه از فروردين ماه سال جاري و در فرآيند بررسي بودجه سال 95 در آخرين روزهاي مجلس نهم آغاز شد و سرشاخ دولت با منتقدان خود اينبار به زمين كارت سوخت و بنزين رسيد.
دولت و وزارت نفت در آن زمان نتوانستند از پس تغييري كه احمد توكلي، نماينده سابق تهران در لايحه بودجه سال 95 ايجاد كرد برآيند و لايحه بودجه با اضافهشدن بندي الحاقي كه دولت را ملزم به حفظ كارتهاي سوخت و اخذ عوارض از پرمصرفهاي بنزين ميكرد، بسته شد.
پس از آن چشم اميد دولت به اصلاحيهيي بود كه بنا داشت با تغيير مجلس به نمايندگان جديد ارائه كند و برخي خواستههاي خود ازجمله حذف كارت سوخت و تكنرخي شدن بنزين كه در تصويب لايحه بودجه 95 به آنها دست نيافته بود را دنبال كند. با آغاز به كار مجلس دهم و تقديم اصلاحيه بودجه 95 توسط دولت، نمايندگان مجلس بررسي خود را روي آن آغاز كردند. اما در حالي كه انتظار ميرفت كميسيون انرژي مجلس نزديكي بيشتري با مجموعه وزارت نفت داشتهباشد و خواستههاي وزير نفت تحقق پيدا كند، شاهد بوديم كه كميسيون انرژي رأي به چند نرخيشدن بنزين و ابقاي كارت سوخت داد تا مشخص شود مجموعه وزارت نفت با كميسيون انرژي دهمين مجلس شوراي اسلامي نيز ماجراهاي زيادي خواهد داشت.
اما روز گذشته و در حالي كه انتظار ميرفت پيشنهاد كميسيون انرژي مجلس طبق معمول در صحن علني نيز به تصويب برسد، خبر رسيد كه نمايندگان مجلس رأي به حذف كارت سوخت دادند تا نقطهيي بر انتهاي داستان اين سيستم توزيع سوخت پرحاشيه گذاشته شود. آنچه در اينجا جالب توجه به نظر ميرسد، رأي به حذف كارت سوخت با وجود مخالفت كميسيون انرژي است كه شايد نشانگر گستره لابيگري وزارت نفت با نمايندگان در اين رابطه است. گزارش «تعادل» در اين رابطه را در ادامه ميخوانيد.
احمد توكلي نامي آشناست كه در اكثر چالشهايي كه مجلس براي دولت يازدهم ايجاد كرد، ديده ميشود. فروردينماه بود كه در جريان بررسي و تصويب لايحه بودجه سال 95 او پيشنهادي ارائه كرد كه حدود 4ماه دولت را به تقلا وا داشته است. پيشنهاد اوليه اين نماينده مجلس كه به مصوبه تبديل شد به قدري خام بود كه در كمتر از چند ساعت به كميسيون تلفيق برگشت خورد. توكلي پيشنهاد كرده بود دولت براي بازههاي مختلف مصرف سوخت، قيمتهاي مختلف تعيين كند. به عنوان مثال مصرف بين 180 تا 220ليتر قيمت بنزين مصرفكننده را 500تومان بالا ميبرد. مصرف بين 220 تا 260ليتر، 750تومان به قيمت بنزين اضافه ميكرد. اگر مصرفكننده بيش از 300ليتر مصرف ميكرد، بايد بنزين را با نرخ 2000تومان ميخريد. ايده توكلي سبب ميشد عملا بنزين با قيمتهاي 1000، 1500، 1750 و 2000تومان فروخته شود كه در صورت تحقق آشفتگي غيرقابل تصوري را در جامعه ايجاد ميكرد. از طرفي ديگر اين مساله سبب ميشد كه قيمتهاي بنزين به سمت بالا چسبندگي پيدا كنند. براي مثال شما ميتوانيد درگيري خود با راننده تاكسي كه كرايه بالايي را از شما طلب ميكند با استدلال اينكه بنزين را با نرخ 2000تومان خريداري كرده در حالي كه ممكن است اينگونه نباشد، تصور كنيد. در هر صورت ايراد اين مصوبه آنقدر بديهي بود كه واكنش مهرداد بذرپاش، ديگر نماينده سابق تهران را در بر داشت و با اخطار وي اين مصوبه به كميسيون تلفيق بازگشت. پيش از اين ناصر رييسيفر در گفتوگو با «تعادل» اين طرح را صرفا سياسي خوانده بود كه هيچگونه كارشناسياي پشت آن وجود ندارد.
درنهايت مجلس نهم تصويب كرد كه دولت براي سطح مصرف بالاتر از مصرف پايه بايد قيمت تمامشده توليد و توزيع بنزين را از مصرفكننده دريافت كند و تعيين سطح پايه به وزارت نفت تكليف شد. مجموعه وزارت نفت و شخص بيژن زنگنه بارها بر فسادآفريني دو نرخيشدن بنزين و ديگر فرآوردههاي نفتي تاكيد كردند و خواستار كوتاهآمدن مجلس نهم از اين تصميم خود شدند. اما مجلس نهم درنهايت بر اصرارهاي وزارت نفت وقعي ننهاد و بودجه سال 95 با دو نرخي شدن بنزين براي مصرف پايه و بالاتر و ابقاي كارت سوخت تصويب شد.
همانطور كه انتظار ميرفت با روي كار آمدن مجلس دهم، دولت لايحهيي براي اصلاح بودجه به مجلس فرستاد كه در آن خواستار حذف بنزين دونرخي و كارت سوخت شد. اما كمتر كسي انتظار داشت كه كميسيون انرژي اصلاحيه دولت را وتو كند. اميدواري دولت را در صحبتهاي زنگنه پيش از ارسال اصلاحيه به مجلس ميشد ديد. وي احتمال لغو اين طرح را قوي دانسته بود.
اما كميسيون انرژي مجلس دهم همه را غافلگير كرد و در آخرين روزهاي مرداد سال 95 خبر رسيد كه اعضاي اين كميسيون به ابقاي بند (ح) لايحه بودجه رأي دادهاند. به گزارش «تعادل» و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علي اديانيراد، نايبرييس كميسيون انرژي مجلس دهم از لزوم تبعيت دولت از مصوبه مجلس نهم سخن گفت: «مذاكرات و رأيگيري كميسيون انرژي مجلس به عدم تمكين از تصميم دولت و ابقاي كارت سوخت منجر شد و دولت مكلف است بودجه مصوب مجلس نهم را در دستور كار قرار دهد». وي اظهار داشت كه تصميم نهايي و قطعي در اين زمينه پس از مطرح شدن اين مبحث در صحن علني مجلس توسط نمايندگان گرفته خواهد شد.
اما با رسيدن كار به صحن علني مجلس، داستان عوض ميشود و نمايندگان مردم تصميم ميگيرند كه برخلاف نظر كميسيون انرژي و به نفع وزارت نفت رفتار كنند و به عمر كارتهاي سوخت خاتمه بدهند. بند (ح) تبصره 14 ذيل بند (ب) ماده واحده لايحه اصلاح قانون بودجه سال95 كل كشور، دولت را مكلف كرده بود تا 4ماه پس از تصويب قانون بودجه تمامي وسايل نقليه سبك و سنگين اعم از بنزيني، گازوييلي و دوگانهسوز را به كارت سوخت مجهز كند و از آن تاريخ عرضه هرگونه سوخت به تمامي وسايل نقليه صرفا با استفاده از كارت مذكور انجام پذيرد.
با تصميم نمايندگان مجلس در روز گذشته اين بند از قانون بودجه حذف شد و به اين ترتيب دولت ميتواند سامانه كارت سوخت را از جايگاههاي عرضه سوخت جمعآوري كند. بدينترتيب ميتوان گفت كه دولت توانسته در اين مساله به پيروزي نسبي دست يابد.
چراكه دولت هم توانست مجلس را راضي كند تا كارت سوخت را حذف كند و هم افزايش قيمت بنزين براي مصرفكنندگان منوط به عدول آنها از ميزان مصرف پايه است.
هرچند هنوز ميزان مصرف پايه بنزين توسط دولت اعلام نشده اما قطعا دولت قصد دارد سهميهيي را تعيين كند كه كار به افزايش قيمت بنزين نرسد و بدينترتيب دولت به دو هدف خود؛ يعني حذف كارت سوخت و گران نشدن بنزين به ترتيب قطعي و نسبي دست يافته است.
سود و زيان كارتهاي سوخت
وزير نفت ايران بارها از بيمصرف بودن كارت سوخت در شرايط فعلي سخن گفته بود. زنگنه در نشست خبري بهمنماه سال گذشته خود صراحتا از بيفايده و هزينهبر بودن كارتهاي سوخت صحبت كرد. براساس گفتههاي منابع آگاه برآوردهاي اوليه از هزينه ايجاد زيرساختهاي اين سيستم حدود 40ميليارد تومان بوده است. اما در عمل آنچه تحقق پيدا كرد، هزينه 140ميليارد تومان براي تهيه و نصب تجهيزات و زيرساختهاي مورد نياز براي اين سامانه بود كه اكنون پس از گذشت 10سال بايد جمعآوري شود. پيش از اين ناصر رييسيفرد، رييس انجمن جايگاهداران سوخت به «تعادل» گفته بود كه سيستمهاي كارآمدتري در دنيا براي كنترل مصرف سوخت وجود دارد و از مخالفت خود با اين سيستم از همان سال 85 و دولت اول محمود احمدينژاد خبر داد. وي نظرات خود در مورد اين سيستم را در يك جمله بيان كرد: «قطعا ما زيان كرديم!»
وي از فرسوده شدن و خرابي تعداد زيادي از كارتخوانها به صورت روزانه و كيفيت پايين كارتهاي سوخت خبر داد كه با توجه به كمبود جايگاههاي سوخت منجر به تشكيل صفهاي طولاني ميشد. همچنين جلال ميرزايي، نماينده ايلام در مجلس شوراي اسلامي كه عضو كميسيون انرژي مجلس نيز به شمار ميآيد از عدم ضرورت بقاي كارت سوخت با بنزين تكنرخي سخن گفته و اظهار كرده بود كه كارت سوخت از وسيله به هدف تغيير ماهيت داده است. به گزارش «تعادل» به نقل از ايسنا، اين عضو كميسيون انرژي بيان داشت: «متاسفانه گاهي اوقات وقتي ابزاري براي رسيدن به هدف شكل ميگيرد آن ابزار خود به هدف تبديل ميشود و الان حفظ كارت سوخت با استدلال برخي افراد به يك هدف تبديل شده، بدون اينكه در نظر داشته باشند چه هزينههايي را در بردارد.» وي عنوان كرده بود كه تنها استدلال موافقان ماندن كارت سوخت، استفادهيي است كه از اطلاعات اين سيستم ميشود. ميرزايي گفت: «تنها استدلالي كه از طرف برخي نمايندگان در اين موضوع ديدهام اين است كه ماندن كارت سوخت فقط ابزاري براي اطلاع از ميزان مصرف باشد كه در آينده اگر شرايطي اقتضا كرد، بتوانيم از اين ابزار براي تنظيم مصرف سوخت استفاده كنيم. اين كار را ميتوانيم در جايگاهها و از طريق كارت سوختهايي كه در اختيار جايگاهداران است انجام دهيم و ميزان مصرف را هم از اين طريق بفهميم.» اين نماينده مجلس همچنين از ضعف دولت در دفاع از خود در جريان اين مساله نيز انتقاد كرد. اين عضو كميسيون انرژي مجلس بيان كرد: «متاسفانه نماينده دولت دهم نيز در جلسه كميسيون آنطور كه بايد قوي عمل ميكرد، ظاهر نشد و نتوانست ديدگاهها و استدلالها را كامل توضيح دهد.» وي بيان كرد: «از اظهارات نمايندگان اينگونه برداشت ميشد كه بيشتر ملاحظات امنيتي مطرح است تا اقتصادي. بحث صرف اقتصادي و صرفهجويي در مصرف، خام و ناپخته به نظر ميرسد.»
ابهام در جزئيات حذف كارت سوخت
با وجود انتشار خبر تصويب حذف كارت سوخت هنوز جزئياتي از طرف دولت مبني بر تاريخ اجراي اين طرح، كم و كيف آن يا حتي روشهاي احتمالي جايگزين اعلام نشده است. پيش از اين رييس انجمن جايگاهداران كارت سوخت به «تعادل» اعلام كرد كه به وزارت نفت پيشنهاد داده شده به صورت گسترده از دستگاههاي POS و كارتهاي بانكي در جايگاههاي عرضه بنزين و فرآوردههاي نفتي استفاده شود.
رييسيفرد در توضيح 4فايده اصلي اين طرح گفت: «فايده اول اين طرح اين است كه گردش كار بانكها افزايش مييابد و باعث سودآوري و ارائه تسهيلات آنها ميشود. ثانيا موجب كنترل نقدينگي در جايگاهها و تسهيل امور ميشود. فايده سوم اين طرح اين است كه از فرسودگي پول جلوگيري ميشود و هزينه چاپ پول بانك مركزي را كاهش ميدهد و درنهايت اينكه چنين طرحي باعث كاهش چالش بين كارگران جايگاهها و مصرفكنندگان ميشود.»
«تعادل» از پايان ماجراي پرحاشيه توزيع بنزين گزارش ميدهد
خداحافظي با كارت سوخت
صاحبخبر -