محمدعلی پورمختار به عنوان نماینده مخالف گفت: تصویب اصلاحیه قانون بودجه بر اقتصاد کشور اثر مخرب خواهد داشت زیرا دولت را بیش از گذشته مقروض می کند. در موضوع یارانه موضع دولت مشخص نیست؛ دولتی ها از یک طرف می گویند که یارانه بر روی دوش آنها بار مالی ایجاد می کند اما از طرف دیگر زیر بار قطع پرداخت یارانه به دهک های بالایی جامعه نمی رود.
محمدقسیم عثمانی به عنوان نماینده موافق گفت: شرایط دولت در تأمین نقدینگی برای تکمیل پروژه ها به عنوان یک گره گشا از مسائل اقتصادی کشورمطرح است. اصلاحیه ای که توسط دولت ارائه شده است می تواند منجر به خروج از وضعیت رکود صنایع شود.
وی در ادامه گفت: مخالفین بحث افزایش نقدینگی به مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان را مطرح می کند اما براساس اصلاحیه دولت افزایش نقدینگی در بازار پولی کشور ایجاد نخواهد شد.
محمدباقر نوبخت ضمن تقدیر و تشکر از همکاری مجلس با دولت گفت: در سال ۹۵ دولت گام های بلندی را در جهت خودکفایی کشور برداشته است. کشاورزان و گندمکاران بیش از ۱۱ میلیون تن گندم تا کنون کشت کرده و برای فروش به دولت ارائه نموده اند. این خودکفایی نیازمند بودجه برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: شهرداری های کلان شهرها و شهرهای کوچک برای تامین بودجه مورد نیاز خود به شدت دچار مشکل هستند. اقدام سنجیده مجلس می تواند شهرداری ها را قادر به اداره امور خود کند.
وی تصریح کرد: پیمانکاران دولت که پروژه های عمرانی خرد و کلان را در کشور عملیاتی می کنند به دلیل مطالباتی که از دولت دارند توانایی تکمیل پروژه ها را از دست دادند. دولت تلاش می کند با پیمانکاران تسویه حساب کند تا ضمن تکمیل پروژه های عمرانی اقتصاد کشور بهبود یابد. دولت در عین حال تلاش می کند مشکل بازنشستگان و فرهنگیان را نیز مرتفع کند.
نوبخت خاطرنشان کرد: پرداخت مطالبات و اصلاح نظام بانکی اصلی ترین اولویت دولت است. با فعالیت ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در کشور حداقل ۱۵۰ هزار نفر مشغول به کار خواهند شد و نرخ بیکاری در کشور کاهش می یابد.
وی گفت: با تصویب اصلاحیه لایحه قانون بودجه نمایندگان ملت حجت را بر دولت تمام خواهند کرد. این اتفاق نشانه بارزی از همدلی و همکاری مجلس و دولت است.
براساس این ماده واحده به دولت اجازه داده می شود قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با رعایت مفاد تبصره های الحاقی و اصلاحات ذیل اجراء نماید:
تبصره ۳۵- به دولت اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تأمین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیاردریال حداکثر تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال به شرح جدول شماره یک با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:
۱- افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
۲- تسویه مطالبات بانک ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تاییدسازمان حسابرسی قابل انجام است.
۳- افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هر یک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
۴- بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود.
۵- گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می باشد.
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
۷- نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
