به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز پارلمان، رسیدگی به جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور را ادامه دادند و تبصره 36 این لایحه را به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه مجلس، دولت اجازه یافت برای پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداران (با اولویت شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استرات‍ژیک کشاورزی، تا معادل 400 هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا 50 ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور بر اساس جدول شماره 3 تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.

وکلای ملت در این مصوبه خود مقرر کردند اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌هایب سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل‌کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمین کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.

جدول شماره 3

بدهی دولت به طلبکاران(موضوع تبصره 36 ماده واحده)

انتهای پیام/