اگر نرخ پول در دو بازاري كه در يك منطقه وجود دارد متفاوت باشد آربيتراژ به وجود مي‌آيد. در پي اين جريان پول بد پول خوب را از دور خارج مي‌كند. اين اتفاق تنها براي بازار پول نمي‌افتد بلكه در هر بازاري مي‌تواند مصداق داشته باشد. به عنوان مثال وقتي يك كارگر بي‌كيفيت افغاني با دستمزد پايين وارد بازار كار مي‌شود؛ كارگر با كيفيت ايراني كه نرخي بالاتر دارد از دور خارج شده و بيكار مي‌ماند. در بخش پولي ما به سه بازار متشكل (بانك‌ها)، نيمه متشكل (موسسات اعتباري و بانك‌هاي تازه تاسيس) و بازار غيرمتشكل پولي (بازار سياه و موسسات غيرمجاز) مواجه هستيم. مسلما با داشتن اين بازارهاي موازي وقتي نرخ سود در بازار رسمي كاهش يابد؛ با بالا ماندن نرخ در بازار‌هاي موازي پول به اين بخش‌ها مهاجرت خواهد كرد. امروز مي‌بينيم در شرايطي كه نرخ سود بانكي 15 درصد عنوان مي‌شود، در بازار آزاد هر ماه سه درصد و سالانه 36 درصد سود پرداخت مي‌شود. البته پول از سيستم بانكي خارج نمي‌شود بلكه از يك بانك به بانكي ديگر مي‌رود. به عنوان مثال وقتي بانك تجارت نرخ سود بالايي پرداخت نكند؛ سپرده‌ها از آن بانك به موسسه ديگري مي‌رود كه نرخ سود بالايي پرداخت مي‌كند. آن موسسه نيز پول را در بازارهايي با نرخ سود بالا سرمايه‌گذاري مي‌كند. بر اين اساس بانك‌هايي كه نرخ رسمي را رعايت مي‌كنند از دور رقابت و سپرده‌گيري خارج مي‌شوند. بانك مركزي و مسوولان پولي براي تعيين نرخ سود تنها به يك پارامتر يعني نرخ تورم توجه مي‌كنند، در حالي كه نرخ تورم اگرچه يكي از شروط تعيين نرخ سود است اما شرط اصلي نيست. شرط مهم براي تعيين نرخ سود تناسب عرضه و تقاضاست. در حال حاضر در كشور ما تقاضا براي پول دو برابر عرضه است. شرايط براي بانك‌ها به دو دليل نامطلوب است؛ يكي اينكه بانك‌ها مطالبات معوق زيادي داشته و منابع جديدي براي پرداخت تسهيلات ندارند. نكته دوم آن است كه بانك‌هاي ما به منابع بين‌المللي دسترسي ندارند. بر اين اساس با وجود شكل‌گيري تقاضاهاي جديد، عرضه جديدي ايجاد نشده و توان بانك‌ها تقليل مي‌يابد.