به گزارش دويچه وله، در تب و تاب كارزار انتخاباتي هيلاري كلينتون موضوع استفاده او از ايميل شخصي‌اش براي فرستادن نامه‌هاي الكترونيكي كاري بار ديگر مسئله‌ساز شده است. كلينتون در بين سال‌هاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ كه در رأس وزارت خارجه امريكا قرار داشت، از ايميل شخصي براي ارسال پيام‌ها و نامه‌هايي الكترونيكي كه حاوي اطلاعات مهم هستند، استفاده كرده بود. پليس فدرال امريكا (اف‌بي‌آي) چندي پيش استفاده هيلاري كلينتون از ايميل شخصي براي ارسال نامه‌هاي مزبور را «اقدامي بسيار بي‌دقت» خوانده بود، اما از توصيه براي تعقيب قضايي كلينتون در اين ارتباط خودداري ورزيده بود. دادستان كل امريكا نيز در اوايل ماه ژوئيه اعلام كرده بود كه توصيه پليس فدرال امريكا را در اين‌باره مي‌پذيرد و عليه كلينتون اعلام جرم نمي‌شود. اما موضوع ايميل‌ها اكنون بحث تازه‌اي را به دنبال داشته و حال يك قاضي دادگاه فدرال امريكا از وزارت خارجه امريكا خواسته است كه امكان انتشار اين ۱۴ هزار و ۹۰۰ ايميل را بررسي كند. وزارت خارجه امريكا اعلام كرده كه بررسي اين ايميل‌ها جهت انتشار، تا پايان سپتامبر سال جاري به اتمام خواهد رسيد.