شکوه میرشاهی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه این طرح ها در دوبخش دارای تضامین دولتی و بدون اخذ تضمین دولت بوده است، اظهار کرد: در حوزه اموراقتصادی بسترهای مناسبی در قالب مرکز خدمات سرمایه گذاری و پنجره واحد فراهم شده و استان با ثبت بیش از یک هزار و 700 شرکت خارجی دارای رتبه اول کشور در این زمینه است .
وی اضافه کرد : از سال 81 و ابلاغ قانون سرمایه گذاری خارجی تا کنون یک هزار و 560 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان انجام شده که 656 میلیون دلار آن معادل 40 درصد در دولت تدبیر و امید بوده است.
وی اظهار کرد : در سال 94 نیز مبلغ 308 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی انجام و در پنج ماهه نخست امسال 154 میلیون دلار سرمایه گذاری در استان محقق شده است.
میرشاهی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری نقش و اهمیت ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش تورم و ایجاد اشتغال دارد.
وی اضافه کرد: سرمایه گذاری خارجی به لحاظ و ورود ارز، دانش فنی و فناوری، تولید محصولات کیفی و قابل رقابت در بازارهای داخلی و صادراتی نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی دارد.
وی گفت : احصا و بروز رسانی مستمر پروژه ها و فرصتها، شناسایی مخاطبین هدف موثر با کمک سفرا و رایزنان و شورای ایرانیان مقیم خارج، اطلاع رسانی و متقاعد سازی سرمایه گذاران با مشارکت تمامی مدیران دستگاههای اجرایی در خصوص سرمایه گذاری خارجی مد نظر قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه جذب و جلب سرمایه گذاریهای جدید و مناسب با عملکرد موثر بازا، زمینه ساز رشد بخش خصوصی و فرایند صنعتی شدن است، افزود: رفع موانع سرمایه گذاری، تولید و توسعه بخش خصوصی از مهمترین چالشهای مدیریت اقتصادی کشور است که دارای ماهیت چند وجهی و شامل مجموعه ای از مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و قوانین است.
وی با اشاره به اینکه عوامل فرهنگی و اجتماعی با آموزش مدیران و تبلیغات محیطی و القاء باور سرمایه گذاری برای توسعه انجام می شود، گفت: در ماههای اخیر حضور مداوم سرمایه گذاران فرانسه، ژاپن، کره و آلمان و دیگر کشورها در استان، بیانگر عزم جدی استان در بستر فرهنگی و تسهیل در سرمایه گذاری ها است.
میرشاهی اظهار کرد : بدین منظور بحث امنیت برای سرمایه گذاران در قانون و مجموعه استان با جدیت پیگیری و زمینه ها و بسترهای موثری ایجاد شده است چنانکه در حوزه قانون و مقررات ٦٣ مورد از قوانین و رویه های مخل سرمایه گذاری احصا و برای تغییر، اصلاح و رفع به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شده است.
وی ادامه داد : حمایت از سرمایه گذاران موجود در استان، جهت دهی و هدفمند کردن جریان سرمایه در استان از طریق تدوین نقشه جامع سرمایه گذاری، اصلاح نظام پولی، مالی و گمرکی بخشی از راهکارهای جذب سرمایه بر اساس بررسی ها و نظرات صاحبنظران اقتصادی است.
1906/6012