گروه اقتصادي: طي سه سال گذشته 6/3 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي از سوي شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري به تصويب رسيده که ‌5/1 ميليارد دلار آن مربوط به 6 ماه اخير بوده است. به گزارش مردم سالاري،وزير صنعت،معدن و تجارت روزگذشته در نشست خبري خود به مناسبت فرا رسيدن هفته دولت با بيان مطلب فوق گفت: اثرات برجام در زندگي مردم با مستحکمتر شدن ارتباطات بنگاهها با داخل و خارج کشور بيشتر نمود خواهد داشت. نعمت‌زاده افزود: در حال حاضر ارتباطات بانکي کم‌کم در حال قوي شدن است و بانک‌هاي خارجي به بانک‌هاي ايراني سرويس مي‌دهند ضمن اينکه در بخش صنعت هيچ محدوديتي براي تبادل تجاري و همکاري‌هاي اقتصادي با کشورها وجود ندارد و جز محدوديتي با آمريکا، محدوديت ديگري نداريم.به گفته نعمت‌زاده، نه تنها اختلافات ميان صنايع و بانک‌هاي ايران با ساير کشورهاي دنيا در حال حل شدن است، بلکه سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي که در گذشته وجود نداشته‌اند نيز در حال فعال شدن است.

وزير صنعت افزود: تا صبح ديروز بر‌اساس آمار بانکي سه هزار واحد صنعتي کوچک و متوسط به بانک‌ها معرفي شده اند و اميدواريم تا پايان سال به تامين مالي 7500 واحد کوچک و متوسط دست يابيم. وي اظهار داشت: امسال بيش از 4 هزار طرح صنعتي نيمه تمام تکميل خواهد شد؛ ضمن اينکه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نيز دوازده طرح را اعلام کرده که در مورد يک طرح اقتصاد دانشبنيان نيز وزارت صنعت مسووليت دارد.وي در ادامه با اشاره به امضاي قرارداد ايران خودرو با يک شرکت فرانسوي گفت: قرارداد اوليه سايپا با يک شرکت فرانسوي ديگر به امضا رسيده و تا يک ماه و نيم آينده نهايي مي‌شود؛ ضمناينکه همزمان با آلماني‌ها در حوزه خودروهاي سبک و تجاري نيز در حال مذاکره هستيم. وي ادامه داد: با يک شرکت ديگر اروپايي نيز در حال مذاکره هستيم و همزمان با کره‌اي‌ها نيز مذاکره براي همکاري مشترک ادامه دارد. ‌

نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: تا آخر امسال سه تا چهار قرارداد جديد در حوزه خودرو امضا خواهد شد.وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص عملکرد سازمان حمايت در بازار کالاهاي اساسي نيز گفت: سازمان حمايت کار خود را به خوبي انجام مي‌دهد و قانونا بايد در بازار نظارت داشته باشد اما برخي انتظار دارند سازمان حمايت بر روي همه اقلام موجود در بازار نظارت داشته باشند. اين در شرايطي است که ستاد هدفمندي يارانه‌ها به عنوان مرجع قيمت گذاري برخي گروه‌هاي کالايي از سوي دولت تعيين شده که بر روي اين نرخ‌ها سياست‌گذاري کرده و نظارت مي‌کند.وي افزود: گروه‌هاي مشمول اولويت الف در فهرست اعلامي‌ستاد هدفمندي يارانه‌ها الزام دارند تا قيمت‌ها را رعايت کنند اما در خصوص موضوع شکر که نوسانات قيمتي شديدي در بازار داشت روز گذشته بحث‌هاي زيادي در دولت صورت گرفت ؛ البته بايد توجه داشت که وزارت جهاد طبق قانون اختيار دارد صادرات و واردات کالاهاي اساسي از جمله شکر و تنظيم بازار آنها را در اختيار گيرد.

نعمت‌زاده ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزي براي حمايت از توليد داخلي مخالف انجام واردات است در حالي که ما به عنوان وزارت صنعت با اين سياست مخالفيم چرا که معتقديم اگر بخش خصوصي مي‌خواهد در صحنه باشد، بايد به صورت شفاف با سياست‌ها مواجه شده و در راستاي واردات اقدام کند.اين عضو کابينه يازدهم خاطرنشان کرد: در گذشته شکر به ميزان زيادي وارد کشور شده بود و زماني که دولت يازدهم روي کار آمدف دو ميليون تن شکر در انبارها موجود بود و حتي شرکت بازرگاني دولتي نمي‌توانست آن را بفروشد به همين دليل براي اينکه چنين موضوعي تکرار نشود وزارت جهاد از واردات جلوگيري کرد تا فصل توليد چغندر و نيشکر فرا برسد. نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: به نظر مي‌رسد يک اشتباه محاسباتي رخ داده و واردات به اندازه کافي صورت نگرفته است ضمن اينکه توليد داخلي از يک ماه آتي برداشت مي‌شود و بايد فاصله اي که ميان توليد و نياز بازار وجود داشت مديريت شود.

وي اظهار داشت: مردم که دست اندرکار خريد و فروش کالا هستند، وقتي يک کالا در بازار کم مي‌شود خود به خود اقدام به انبار مي‌کنند و به همين دليل قيمت در بازار افزايش مي‌يابد. نعمت زاده گفت:شکر در مهر ماه ارزان مي‌شود اما بايد مديريت لازم انجام شود تا در تابستان که کمبود اين کالا رخ مي‌دهد نياز مردم مديريت شود. نعمت‌زاده گفت در حال حاضر کشتي‌ها در حال تخليه شکرهاي وارداتي هستند و به نظر مي‌رسد قيمت متعال شود اما اشتباه ديگري که در تنظيم بازار شکر رخ داد، ورود اين کالا به بورس بود به اين معنا که وقتي قيمت شکر 2300 تومان است اگر در بورس عرضه شود قيمت بالا خواهد رفت که ما به عنوان وزارت صنعت با اين سياست موافق نبوديم ولي چون تنظيم بازار در اختيار جهاد کشاورزي است دخالتي نکرديم. نعمت‌زاده ادامه داد: هم اکنون واردات شکر به خوبي انجام شده و کارخانجات مشغول تصفيه شکر خام هستند ضمن اينکه توليد نيز از مهر ماه آغاز خواهد شد و اميد مي‌رود که اين کالا در بازار به وفور در دسترس مردم باشد و قيمت متعادل شود.